نرخ ارز و سكه 7 بهمن 97، مخالفت همتی با مالیات درآمدهای ارزی، تورم 6 درصدي حذف دلار 4200 توماني

اقتصاد گردان -  روز يك شنبه 7 بهمن 97، نرخ لحظه اي دلار 11هزار و 790 تومان و يورو 13 هزار و 700 تومان اعلام شد همچنين بر اساس اعلام  قيمتهاي روز شنبه سامانه سنا دلار 11هزار و  733 تومان، يورو 13 هزار و 460 تومان و يوان 1 هزار و 791 تومان، پوند 15 هزار و 175 تومان، درهم 3253، و لير تركيه 2292 تومان تعيين شد

 قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها نيز با افزایشی نزدیک به ۴۰ تومان نسبت به روز شنبه، ۱۱ هزار و ۷۹۰ تومان تعیین شد و این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان خریداری می‌کنند.قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های بانک ها، ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد. قیمت خرید یورو  نیز در این صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان بود. ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲ هزار دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کنند. این صرافی‌ها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمت‌های مختلفی انجام می‌دهند. روز يك شنبه دلار در صرافی ها به قیمت ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان نيز فروخته شد. 

همچنين نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای روز یکشنبه اعلام شد كه براي هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال هر پوند انگلیس ۵۵ هزار و ۴۳۵ ریال و هر یورو ۴۷ هزار و ۷۸۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

حباب سکه ۵۱۰ هزار تومان شد

در بازار طلا نيز روز يك شنبه با تثبيت نرخ اونس جهاني طلا در سطح 1302 دلار و افزايش نرخ دلار،  قیمت انواع سکه و طلا نسبت به روز شنبه افزایش اندکی داشت.  برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 4 میلیون و 180 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 50 هزار تومان معامله شد.  هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 210 هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و  315 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 715 هزار تومان فروخته شد. هر گرم طلای 18عیار هم 374 هزار تومان او مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 618 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: وضعیت بازار نشان مي دهد كه  قیمت ها کمی افزایش یافته و حباب قیمت سکه هم اکنون 510 هزار تومان شده است.  

در حالیکه نرخ دلار در صرافی بانک‌ها روز هفتم بهمن با افزایش همراه بود، بانک‌ها نرخ خرید این نوع ارز را نسبت به روز قبل کاهش دادند. بانک مرکزی از نیمه نخست امسال مجوز خرید ارز از جمله دلار و یورو را به بانک‌ها داد و بانک‌ها از همان زمان نسبت به خرید این ارزها اقدام کردند؛ هرچند که رقم خرید ارز در ابتدا از سوی بانک‌ها بسیار پایین‌تر از بازار آزاد بود اما به تدریج بانک‌ها قیمت خرید دلار را افزایش دادند و به قیمت بازار نزدیک کردند.

نزدیک‌شدن نرخ دلار در بانک‌ها و بازار آزاد به گونه‌ای بود که گاهاً نرخ خرید دلار در بانک بالاتر از بازار آزاد بود. همانطور که روز گذشته نیز بانک‌ها هر دلار آمریکا حدود ۲۰۰ تومان گران‌تر از صرافی‌های بانکی خریدند. اما با وجود افزایش قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانک‌ها نسبت به روز گذشته، بانک‌ها نرخ خرید دلار را کاهش داده و هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۶۸۳ تومان می‌خرند. از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک‌ها امروز ۱۳ هزار و ۳۳۱ تومان اعلام شده و قیمت پوند انگلیس ۱۵ هزار و ۴۳۳ تومان است.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ساعت 12، نرخ خرید دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار و ۷۹۰ تومان است. در این صرافی‌ها هر یورو نیز با قیمت ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود.

از سوی دیگر شعب ارزی بانک‌های عامل ارز مسافرتی می‌توانند در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها به متقاضیان ارز ارائه کنند.بر اساس اعلام شعب این بانک‌ها،  هر یوروی مسافرتی ۱۳ هزار و ۷۲۱ تومان بدون احتساب کارمزد به متقاضیان ارائه می‌شود که این رقم با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به حدود ۱۴ هزار تومان می‌رسد.

نمایندگان مجلس پس از مخالفت رییس کل بانک مرکزی با بند مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای ارزی این بانک، با ارجاع این بند به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

رییس کل بانک مرکزی گفت که نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان منفی است.

عبدالناصر همتی در جلسه علنی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷، معادل ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود بانک مرکزی بابت سودی که برایش محقق نشده است مالیات پرداخت کند، همین باعث افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی 2400 میلیارد تومان منفی است لذا ما اصلاً چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی در بودجه بانک مرکزی اشتباه است و منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت که این درآمد قابل احصاء خواهد بود. در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ پیش‌بینی شده بود که شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که در بودجه برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که در بند ۶ ماده واحده طرح اصلاح بودجه نیز بانک مرکزی مشمول این قانون عنوان شده بود که البته پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ابقای این حکم در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ به تصویب نرسیده و این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، ۷ بهمن ماه مجلس، در جریان بررسی بند ۶ طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، پس از استماع اظهارات مخالفان و موافقان، با ارجاع این بند برای بررسی و اصلاحات بیشتر با ۱۴۸ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بند ۶ طرح مذکور در رابطه با این بود که بانک مرکزی همانند دستگاه های دولتی و بانک ها نسبت به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه اقدام کند.

در این رابطه، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با مخالفت نسبت به بند ۶ طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷، گفت: در این طرح ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش بینی شده که قطعا اگر این بند در مجلس تایید و تصویب شود بانک مرکزی مجبور است که بابت سود محقق نشده، مالیات بپردازد.

وی ادامه داد: اجرای بند ۶ طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷ قطعا موجب افزایش ۶ تا ۷ درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان سال می‌شود. همتی با بیان اینکه نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منفی بوده است، گفت: به هیچ وجه بانک مرکزی به درآمدهای پیش بینی شده مجلس دست نخواهد یافت و قطعا در نظر گرفتن چنین اعتباراتی در بودجه برای بانک مرکزی اقدامی اشتباه است.

در ادامه این نشست، محمد حسینی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از مصوبه این کمیسیون گفت: از نظر کمیسیون درآمدهای پیش بینی شده در طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷ برای بانک مرکزی قابل تحقق است و ما با تصویب بند ۶ این طرح در مجلس زمینه را برای احصاء شدن این درآمدها و اعتبارات فراهم می‌کنیم.

در عين حال كه بسياري از كارشناسان با حذف ارز 4200 توماني به خاطر اثر تورمي آن و همچنين اثر آن بر شد نرخ ارز در سامانه نيما و سنا و بازار آزاد، مخالفند و معتقدند كه دولت نبايد از اين محل كسري بودجه خود را تامين كند، اما عده اي ديگر معتقدند كه دلار 4200 توماني اثري بر كاهش قيمت ها نداشته و در نتيجه لازم است كه نرخ دلار تا 8 هزار تومان بازار نيما افزايش يابد و در مقابل از محل درآمد آن از مصرف كننده به شكل هاي ديگري حمايت شود. 

همچنين عده اي معتقدند كه  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند اثر افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد اما چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها بسیار متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.

 در پی افزایش نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶، دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار در تاریخ ۲۱ فروردین ماه کرد. بر این اساس از فروردین ماه ۱۳۹۷ کالاهای اساسی با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می‌شوند. بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.

نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۳۹۸ نیز مجدداً منابعی را برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص داده است. بر اساس اظهارنظر مسئولان دولت، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف‌کننده حدود ۱۸ درصد است. این کالاها حتی با تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط رشد قیمت ۴۲ درصدی را تا پایان آذرماه تجربه کرده‌اند. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود ۸۰۰۰ تومان) انجام می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. به بیان دیگر با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما به این کالاها سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد.

ضمن اینکه برای کالاهایی که به دلیل فقدان نظارت، امکان خارج کردن کالا از چرخه تولید یا شبکه مصرف تحت نظارت به شکل صادرات رسمی و غیر رسمی(قاچاق) فروش خود کالا یا فرآورده‌های آن به صورت آزاد (فاقد قیمت‌گذاری یا فروش بالاتر از قیمت مصوب) وجود داشته است، قیمت کالا متناسب با هزینه فرصت تعیین شده است. برای مثال کالاهایی مانند گوشت گوسفند و مرغ که امکان صادرات رسمی و غیررسمی آنها وجود داشته است، قیمت آنها در شهرهای مرزی و داخل کشور با قیمتی نزدیک به معادل ریالی قیمت کالا در کشورهای همسایه (با احتساب قیمت ارز بازار آزاد) تعیین می‌شود و لذا افزایش قیمت ارز برای واردات این کالاها احتمالا تأثیری برای قیمت در داخل کشور نخواهد گذاشت.

همچنین باید توجه داشت که بخشی از کالاهای موجود در سبد مصرف‌کننده، بر مبنای نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند، نه نرخ ارز سامانه نیما. لذا در صورت حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و مبنا قرار دادن نرخ سامانه نیما (حدود ۸۰۰۰ تومان)، رشد قیمت کالاهای اساسی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶، کمتر از سایر کالاها (۷۳ درصد) خواهد بود. این مسئله برآورد تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد. حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، زیرا به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد. همانطور این اتفاق در ماه‌های گذشته برای بسیاری از کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند روی داده است. براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس دو پیشنهاد برای سازوکار اختصاص ارز ترجیحی ارائه کرده است:

بهینه‌ترین روش، توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی است، به طوری که کلیه واردات با نرخ نیمایی صورت گیرد. این روش منجر به حذف تمامی رانتهای موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجاد شده برای کالاهای اساسی نیز شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.

در کنار آن، منابع آزاد شده می‌تواند در سایر طرح‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفته و به منظور جبران رفاه از دست رفته، در اختیار خانوارهای هدف قرار گیرد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی می‌تواند اثر افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد. چنین افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها بسیار متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.

پیشنهاد دوم حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالاها باید از منظر آثار تورمی، میزان ارزبری، قاچاق‌پذیری و ... انتخاب شوند.

 

ذخایر طلای ونزوئلا در انگلیس، بخش بزرگی از ذخایر طلای این کشور را تشکیل می‌دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه گفته‌اند که دولت ونزوئلا به دنبال یافتن راهی برای بازپس‌گیری طلاهای خود در انگلیس است که پیش‌تر با مخالفت بانک مرکزی انگلیس برای انتقال آنها مواجه شده بود. بلوکه کردن ذخایر طلای ونزوئلا توسط انگلیس پس از آن صورت می‌گیرد که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ از کشورهای جهان خواستند منابع درآمد دولت فعلی ونزوئلا را قطع کنند.

انگلیس به همراه آمریکا و برخی از کشورهای آمریکای لاتین اعلام کرده است خوان گایدو را رئیس جمهور ونزوئلا می‌داند. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا که اقتصاد کشورش در دوران مدیریت او وارد بحران بی سابقه‌ای شده با تقاضاها برای ترک قدرت مخالفت کرده است.

مقامات آمریکایی در تلاش‌اند تا دارایی‌های ونزوئلا در خارج از این کشور را در اختیار گایدو قرار دهند. ذخایر طلای ونزوئلا در انگلیس، ۱.۲ میلیارد دلار از کل ۸ میلیارد دلار ذخایر این کشور را تشکیل می‌دهد. بخش دیگری از این طلاها در ترکیه نگهداری می‌شود.

انتقال ذخایر طلا در هفته‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت ونزوئلا بوده است. کالیکستو اورتگا، رئیس بانک مرکزی ونزوئلا چند روز پیش به لندن رفت تا مقامات انگلیسی را در خصوص انتقال این طلاها مجاب کند. یکی از مقامات دولت ونزوئلا که خواسته نامش فاش نشود به بلومبرگ گفته است که بانک‌های ونزوئلایی از همکاری با انگلیس منع شده‌اند.