اقدامات بانك ها و بيمه ها در مقابله با چالش هاي بين المللي، در انتظار سازوكار مالي ايران و اروپا spv

اقتصاد گردان - احسان شمشيري- تحریم های بین المللی به ویژه در بخش نظام بانکی، خطوط کشتی رانی و خدمات بیمه ای، واردات محصول به ایران را تاحدودي محدود کرده است ودر اين راستا بازارهاي ارز و سكه و تجارت كالا تحت اين اخبار قرار دارند 

شبکه خبری بلومبرگ به نقل از سه دیپلمات اروپایی نوشته است که ساز و کار مالی ایران و اروپا روز دوشنبه هفته آینده ثبت مي شود، هرچند که هنوز مسائلی در این مورد مانده که باید حل شود. براين اساس، اگرچه اين موضوع مي تواند تاحدودي محدوديت هاي بانكي موجود را حل كند اما همچنان چالش هاي بيمه اي و بانكي و ارزي ديگري ادامه خواهد داشت كه شركت ها و بانك هاي ايراني سعي دارند به روش هاي مختلف با آنها مقابله كنند. 

کمیسیون اروپایی به خبرنگاران گفته است که اروپا قصد دارد «خیلی زود» این کانال ویژه موسوم به SPV را ثبت کند. این کانال که از مدت‌ها پیش به ایران وعده داده شده، قرار است رابطه تجاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران را تا حدی تسهیل کند.

مایا کوچییانسیچ سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مورد گفته است: مقدمات SPV پیشرفت داشته است و در مرحله پیشرفته‌ای قرار دارد. امیدوارم که بتوانیم خیلی زود راه‌اندازی آن را اعلام کنیم. به همراه کشورهای مسئول، در حال کار روی این مساله هستیم.

سه دیپلمات اروپایی در این مورد با بلومبرگ گفت‌وگو کرده‌اند، اما به دلیل حساسیت مساله خواسته‌اند نامشان فاش نشود. یکی از این دیپلمات‌ها گفته روز ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) به عنوان موعد رسمی اعلام ثبت SPV تعیین شده، با این وجود هنوز موضوعاتی باقی مانده که باید حل شود و همین امر می‌تواند زمان ثبت این کانال را به تعویق بیاندازد. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، قرار است این کانال در فرانسه راه‌اندازی شده و یک مدیر آلمانی برای آن منصوب شود. انگلیس هم به عنوان دیگر کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵، سهامدار این شرکت حقوقی خواهد بود. SPV در عمل یک شرکت است که وظیفه تسویه حساب میان شرکت‌های بدهکار به ایران و طلبکار از ایران را بر عهده خواهد داشت

 رئیس جمهور ایالات متحده در ماه نوامبر اعلام کرد که تمامی تحریم های این کشور بر ایران را باز گردانده است. پس از عقب نشینی ترامپ از توافق بین المللی هسته ای ۲۰۱۵، این کشور در پی تحمیل شدید ترین تحریم ها علیه این کشور خاورمیانه ای بوده و بیشترین هدف گیری آن، بخش هایی مانند صنایع دریایی، کشتی سازی، امور مالی و انرژی بوده است. در حال حاضر، ایالات متحده، در این برنامه تحميل مجدد تحریم ها، به دلیل توسعه برنامه موشکی ایران، تنها مانده است. مابقی کشورهای گروه ۱+۵ به توافق نامه ۲۰۱۵ پایبند هستند و رهبران اروپا اعلام کرده اند که بر اساس قانون اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، از عاملین اقتصادی اروپایی که با ایران تجارت قانونی دارند، پشتیبانی می کنند.

 بررسی فضای تحریم های جهانی نشان میدهد که به دلیل طيف وسيع حوزه های قضایی و سرعت تکامل تحریم های این فضا، برای شرکت های کشتیرانی به شدت چالش برانگیز است.

 بر اساس نظر مارک چرچ، مدیر بیمه مسئولیت دریایی شرکت پی اند آی نورث انگلستان، تعداد تحریم ها، طی ۵ تا ۱۰ سال آینده با تحریم های اقتصادی بیشتر به عنوان جایگزینی برای جنگ و استفاده از زور استفاده می شود. 

کشورهای مختلف از تحریم های اقتصادی محدودی نسبت به کشورهای دیگر به منظور دستیابی به اهداف سیاسی خود بهره می جویند. اما پژوهش ها نشان می دهد که این نوع تحریم ها عموما اثربخش نیستند و تحریم های دیپلماتیک و اقتصادی به ندرت توسط سازمان های بین المللی صورت می پذیرد. جامعه جهانی که طی سال های بین دو جنگ جهانی نقش حاکم را در امور بین الملل بازی می کرد، چهار بار تحریم اعمال کرد و تنها دو بار آن به موفقیت انجامید. تحریم های بین المللی به ویژه در بخش نظام بانکی، خطوط کشتیرانی و خدمات بیمه ای، واردات محصول به ایران را محدود نموده اما قطع نکرده است. زیرا وضعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ایران (۱۵ همسایه دریایی و زمینی با رویکردهای مختلف سیاسی تحریم های بین المللی را مورد چالش قرار می دهد. به عبارت دیگر، تحریم های بین المللی تنها هزینه خدمات و محصولات را افزایش می دهد. علاوه بر این، دیگر شرکت های تجاری صنعت بیمه به ویژه شعبات خارجی آنها که اغلب در خلیج فارس با دریای عمان واقع شده اند، بنگاه های اقتصادی هستند که متحمل هزینه های بالایی شده اند، زیرا در آمد حق بیمه دریایی به دلیل تحریم ها به شدت کاهش داشته است. 

.

مارك چرچ مدير بيمه مسووليت دريايي شركت پي اند آي نورث انگليس، در اين زمينه گفت: با به قدرت رسیدن ترامپ، ما شاهد تغییرات واقعی در نظام تحریم ها علیه ایران، سوریه، روسیه، ونزوئلا، کره شمالی، کویا و سودان هستیم. برای شرکت های کشتیرانی این موضوع بسیار سخت است؛ زیرا منابع کافی برای استمرار وضعیتی که هرروز تغییر می کند، وجود ندارد. سرعت تغييرات در مقوله تحریم ها بسیار زیاد است. زمانی که بحث از تحریم ها است، ایالات متحده رهبر جهان هست. آنان تحریم های اولیه ای دارند که برای شهروندان آمریکایی است و تحریم های ثانویه ای که علیه شرکت های ثالث در جهان تحمیل شده است. برای مثال، در تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران، به مؤسسات مالی جهان گفته شده بود که از کار با بانک های ایرانی سرباز زنند، در غیر این صورت دسترسی به سیستم مالی آمریکا را از دست می دهند.

چرچ در ادامه می افزاید:  مشکل شرکت های اروپایی دو چندان است زیرا اتحادیه اروپایی، در تلاشی برای نجات موافقت نامه ایران، مقررات بلاكینگ خود را اصلاح کرد؛ این مقررات اساسا می گوید که اگر شما روش کسب و کار خود را برای تطابق با تحریم های ثانویه آمریکا عوض کنید، قانون و تحریم های اتحادیه اروپایی را نقض کرده اید. بسته شدن راه پیش و پس یعنی همین، اگر شما مطابق با ایالات متحده باشید، این ریسک وجود دارد که تحریم های اروپایی را نقض نمایید 

تحریم های بین المللی به ویژه در بخش نظام بانکی، خطوط کشتی رانی و خدمات بیمه ای، واردات محصول به ایران را محدود نموده اما قطع نکرده است. زیرا وضعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک ایران  بين 15 همسایه دریایی و زمینی با رویکردهای مختلف سیاسی تحریم های بین المللی را مورد چالش قرار می دهد. به عبارت دیگر، تحریم های بین المللی تنها هزینه خدمات و محصولات را افزایش می دهد. علاوه بر این، دیگر شرکت های تجاری صنعت بیمه به ویژه شعبات خارجی آنها که اغلب در خلیج فارس یا دریای عمان واقع شده اند، بنگاه های اقتصادی هستند که متحمل هزینه های بالایی شده اند، زیرا درآمد حق بیمه دریایی به دلیل تحریم ها به شدت کاهش داشته است. پرتفوی دریایی، یک پرتفوی سودآور برای تمامی شرکت های بیمه محسوب می شود زیرا نرخ متوسط خسارت در این حوزه کمتر از 41 درصد است.

بانکهای ایرانی دولتی یا نیمه خصوصی هستند اما بانکهای واقعاً خصوصی با سرعت بیشتری نسبت به دو سوم رقبای دولتی یا نیمه خصوصی رشد می‌کنند. بیش از ۵۷ درصد معاملات تجاری ایران پس از برجام در بخش‌های مهمی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع عظیم بوده که بانک و بیمه های ایرانی می بایست نقش جدی در مباحث مالی این معاملات داشته باشند.

 دولت ایران تمایل خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی نشان می‌دهد در واقع راه موثر برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اما بنگاه‌های بین‌المللی جهت اطمینان از این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به پوشش ریسک‌های مختلف توسط سیستم های روزآمد و کارآمد بیمه و بانک در کشور دارند.

بسیاری از سرمایه گذاران خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، برای انجام عملیات بانکی و بیمه‌ای خود از طریق بانک‌ها و بیمه‌های ایران دچار تردید هستند، زیرا نظام مالی کشور نیاز به بازبینی کامل دارد. بانکها و بیمه‌های کشور به‌ویژه بخش های دولتی و نیمه دولتی حجم وسیعی از دارایی‌های کم بازده را در صورت‌های مالی خود دارند و نیازمند اصلاح و تجدیدنظرهای کلان و تجدید سرمایه هستند حرکت سریع به سمت شفاف سازی و حسابرسی نوین، اصلح رویه های عملیاتی و پرهیز از شعبه محوری از شرایط اساسی این حرکت است.

بانکها، بیمه ها و کل شرکت های دولتی و همچنین بخش خصوصی برای پیشرفت و کسب توان رقابت با بخشهای مشابه خارجی باید ساختار هزینه خود را مطابق شرکت های موفق جهانی تنظیم نمایند و بهروری نیروی کار و سرمایه را باید بهبود بخشید. بسیاری از شرکت های ایرانی، سالها به تخصص های سطح بالا دسترسی نداشته‌اند، لذا باید به تجهیزات و دانش جدید دست پیدا کنند. در این زمینه بهره‌مندی  از کارکنان کلیدی دارای مهارت‌های مدیریتی قوی و تجربه بین‌المللی نیاز جدی است. بهبود شیوه های اکچوئری، قبول ریسک، انتقال ریسک، مدیریت ریسک، اصلاح روش‌های کفایت سرمایه و همچنین اصلح فرمول‌های ناکارآمد ارزیابی توانگری بانکها و بیمه ها و بهبود مستمر توانگری  و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی بازل۳ برای بانکها از اقدامات ضروری است.

بانکداری سرمایه گذاری هنوز در ایران جا نیافتاده است و به طور کل بخش بانکی در اموری نظیر تشویق مردم در مقایسه با کشورهایی نظیر آلمان و آمریکا به استفاده از کارتهای بانکی و افزایش ضریب نفوذ دستگاههای ATM به نسبت جمعیت دارای موفقیت خوبی بوده است اما به لحاظ جذابیت محصولات پیشنهادی، مدیریت ریسک، کارآیی وام دهی، نظارت وام گیری، بنگاهداری و کفایت سرمایه عقب است. برخی از محصولات جدید در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده در ایران در دسترس نیست که از آن جمله می‌توان به کارت های اعتباری بدون تضمین، کارتهای اعتباری بدون بهره برای خریداران وامهای کوچک، تسهیلات اضافه برداشت و کارتهای بانکی  با قابلیت بین الملل اشاره کرد.

چالش جدی صنعت بیمه کشور عدم نوآوری یا نوآوری ناقص و محدود در روشهای فروش بیمه نامه و تسویه خسارت است که منجر به ضریب نفوذ پائین علاوه بر رشد مبلغی (عمدتاً تورمی) سالانه حق بیمه تولیدی است. آمارها بیانگر این است که کمتر از ۱۲ درصد اموال خانوارهای ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و با وجود اجباری بودن بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۳۵ هنوز هم تعداد زیادی از اتومبیل‌ها فاقد چنین بیمه‌نامه‌ای هستند و بازار گسترده و بکری برای بیمه گران کشور مفتوح است. دستیابی به رشد مناسب این بخشها مستلزم تجدید سرمایه بانکها و بیمه‌ها، به روز رسانی سیستم‌ها و زیر ساختها، اصلاح فرآیندها، فناوری اطلاعات کاربردی، تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مختلف، انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا و رفع ابهامات به دلیل پائین بودن شفافیت است.

اصلاح سیستم بانکی برای ارتباط با سیستم جهانی و انجام تراکنش‌های بین‌المللی برای دریافت و پرداخت در داخل و خارج از کشور، افزایش سود آوری بانکها از روشهایی غیر از نرخ بالای تسهیلات، کوچک سازی و چابک سازی بخش دولتی بانک و بیمه نه در حجم عملیات و میزان پرتفوی بلکه در مبحث شرکتی و در بحث حاکمیتی از طریق نهاد سازی و ابزار سازی. به عنوان مثال ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در اموری نظیر رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها، ارزیابی ریسک بیمه گزاران، فعالیت های محاسباتی صدور بیمه نامه، ارزیابی و حتی تصفیه خسارت برای بیمه گران، ارزیابی سطح توانگری بانکها و بیمه ها، رتبه بندی مطالبات بانکها و بیمه ها و همچنین وصول مطالبات، آموزش کارشناسان مرتبط حوزه بانک و بیمه و تعیین صلاحیت حرفه ایی مدیران وکارکنان کلیدی بانکها و بیمه های کشور است .