هادی حق‌شناس
ایران در انتظار فضای مناسب کسب و کار
نرخ‌های دو رقمی گره‌های اصلی دولت آتی
مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد امروز ایران با آن درگیر است، نرخ بیکاری و تورم است. تورم در ایران از معدود کشورهای بالای 20درصد است. به عبارت دیگر امروز نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان، تک‌رقمی است، اما میانگین تورم بلندمدت در ایران، بالای 18درصد است که نشانه تورم مزمن در اقتصاد ایران است. گرچه در 34 سال گذشته در سال‌هایی به نرخ تورم تک‌رقمی نیز دست پیدا کردیم، ولی در غالب سال‌ها این عدد، دورقمی بوده است.
کنترل و کاهش تورم، چالش اول دولت
یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران، تورم، کنترل آن و تک‌رقمی شدن آن است که به صورت موکد در چشم‌انداز 20ساله کشور و برنامه‌های توسعه‌ای سوم، چهارم و پنجم، هدف‌گذاری شده بود که تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
تورم دورقمی در ایران، منجر شده اولا قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند؛ دوما هزینه سرمایه‌گذاری‌ها سیر صعودی پیدا کند و سوما چه کارگران و چه کارمندان و در مجموع حقوق‌بگیران همواره به دنبال افزایش سطح دستمزد باشند. این افزایش سطح دستمزدها با یک وقفه زمانی، منجر به تورم شده و تورم، یک بار دیگر منجر به تقاضا برای افزایش سطح دستمزد می‌شود و این سیر باطل تسلسل، ادامه پیدا می‌کند.
نرخ دورقمی بیکاری، چالش دوم دولت
مشکل دوم دولت آتی، بیکاری است. در سال‌های گذشته شاهد نرخ بیکاری دورقمی بودیم. در برخی کشورهای توسعه‌یافته هم شاهد نرخ بیکاری دورقمی هستیم، اما تفاوت آنجاست که در ایران، ظرفیت خالی بسیار داریم که می‌توان با بهره‌گیری از آنها به عددی تک‌رقمی رسید، اما به دلایل مختلف از آن ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. این عدم استفاده، بخشی به دلیل تحریم و بخشی به دلیل عدم اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری است. در حالی که همسایه‌هایمان از مخازن مشترک نفت و گاز استفاده کرده و سود می‌برند، اما ایران به دلیل آنکه اولویتش نفت و گاز نیست، در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند.
ادامه روند کنونی وضعیت تورم و بیکاری منتج به بروز برخی ناملایمات اجتماعی و بزه‌های اجتماعی خواهد شد.
در سال‌های 84 و 85 جمعی از کارشناسان اقتصادی و استادان در نامه‌ای به دولت متذکر شدند که درآمدهای ارزی باید صرف سرمایه‌گذاری شود در حالی که در آن مقطع، ما‌به‌ازای درآمد ارزی پول چاپ می‌شد یا در بخش‌های غیرزیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شد. آن نامه و تذکرات، در موقعیت خود جدی گرفته نشد و در نتیجه آن بی‌توجهی‌ها در پایان سال 91 و ابتدای سال 92 شاهد تورم بالای 30درصدی بودیم. براساس علم اقتصاد، حجم پول یا رشد نقدینگی باید متناسب با نرخ رشد تولید باشد. وقتی در دولت‌های نهم و دهم رشد اقتصادی زیر عدد پنج‌درصد تعیین و اعلام شد، باید پیگیری کرد که چگونه رشد نقدینگی کشور چهار برابر آن بوده است؟
ایران در انتظار فضای مناسب کسب و کار
در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار نوسانات سکه، ارز، بورس یا مسکن و زمین هستند. در واقع فعالان به دلیل عدم اطمینان و اعتماد، به دنبال منافع کوتاه‌مدت هستند. در چنین اقتصادی کسی در یک بازه چند ساله برای کسب سود، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بخش خصوصی به دلیل راه‌های سینوسی دولت‌ها، ترجیح می‌دهند در کوتاه‌مدت، سرمایه‌های‌شان را به کار بگیرند تا بیشترین سود و کمترین زیان را ببینند. در سوی دیگر، اصلاح و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها در بخش‌های پولی، ارزی، تجاری و مالیاتی نیز اهمیت بسیاری دارد. در سال گذشته و پس از نوسانات بسیار در بازار ارز، در کمتر از دو ماه، ده‌ها بخش‌نامه صادر شد. در آن مقطع، برخی از صادرکنندگان که طی 10سال بازارهایی را برای خود پیدا کرده بودند، یک‌باره با ممنوعیت در صادرات مواجه شدند. این موارد، باعث شده تا اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌ها و جایگاه تاریخی خود نتواند رتبه مورد نظر را در میان کشورهای همسایه و دنیا کسب کند. در دولت نهم و دهم، بدیهی‌ترین آموزه‌های بدیهی علم اقتصاد کنار گذاشته شد.
هادی حق‌شناس - کارشناس اقتصادی
