چند برابر شدن نقدينگي در هر دولت ريشه در ساختار اقتصاد دارد نه عملكرد بانك ها به تنهايي

اقتصاد گردان - در يكي دوماه اخير، رئيس كل بانك مركزي و كارشناسان بانكي، بارها از اصلاح نظام بانكي سخن گفته اند، برخي مشكلات ريالي و بازار پول را مهمتر از بازار ارز ارزيابي كرده اند.  این نخستین بار نیست که ضرورت و الزام این اصلاح بزرگ ساختاري در اقتصاد ايران مطرح می‌شود. اما پرسش اساسی این است که آیا نظام بانکی ریشه مشکلات اقتصادی کشور است یا نتیجه و معلول آن بوده است؟

ظاهر اخبار و گزارش ها نشان مي دهد كه بخش عمده اي از واحدهاي اقتصادي به دنبال نقدينگي و تسهيلات بانكي هستند و عدم همراهي برخي بانك ها در تامين اعتبار را يكي از مشكلات مديريت اقتصاد ايران اعلام مي كنند. بدهي دولت به بانك ها، مطالبات معوق، بدهي بانك ها به بانك مركزي و انبوه مشكلات خلق پول و نقدينگي مورد انتقاد است اما همه اين فشارها و اظهار نظرها نشان مي دهد كه به دليل پايين بودن بهره وري توليد، نبود كارايي، عدم اثرگذاري مطلوب سياست هاي اقتصادي، منفي شدن سرمايه گذاري، مشكلات فضاي كسب وكار در چند دهه اخير، مسائل مربوط به امنيت سرمايه گذاري و حقوق مالكيت و... باعث شده كه مشكل به صورت كمبود پول و نقدينگي ظهور پيدا كند و براي پوشش دادن اين مشكلات اساسي و ساختاري چند دهه اخير، تلاش مي شود كه با تزريق پول و اعتبارات بانكي، اين مشكلات اساسي پوشيده شود. در حالي كه راهكار اساسي بهبود بهره وري، سرمايه گذاري، رشد اقتصاد، اثرگذاري سياست ها، بهبود مديريت، و در يك كلام بهبود فضاي كسب وكار و سرمايه گذاري است. 

تقريبا در شروع به كار هر دولتي، در نقد دولت قبلي گفته مي شود كه دولت قبلي چند برابر كل تاريخ ايران نقدينگي خلق كرده و در دو دهه اخير، از 70 هزار ميليارد تومان در پايان دولت اصلاحات به 500 هزار ميليارد تومان در پايان دولت احمدي ن‍ژاد رسيد و در اين 8 سال دولت هاي نهم و دهم معادل 430 هزار ميليارد تومان بيشتر شد و 6 برابر شده است، اما در دولت روحاني و از سال 92 تا 97 نيز نقدينگي از 500 به 1800 هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 رسيده و 1300 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و در اين مدت 5 سال 3.5 برابر شده است و اين موضوع نشان مي دهد كه اساسا مشكل خلق نقدينگي  نتيجه كار بانك ها و دقيق تر بگوييم نتيجه بهره وري پايين اقتصاد ايران است و سياست هاي دولت ها نيز قادر به رفع اين معضل نبوده است زيرا مشكل اصلي يعني بهبود فضاي كسب وكار و اصلاح ساختار اقتصاد ايران ريشه در اقدامات و گام هاي اساسي تر دارد و به  يك مجموعه از همراهي و همكاري تمام نهادها و مردم و تغيير مفاهيم براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران نياز دارد.  

مرتضی اکبری مدرس دانشگاه در اين زمينه معتقد است: این روزها در خصوص اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا، بحث‌های زیادی در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است که پیشنهاددهندگان این‌گونه اصلاحات، عمدتاً بر اساس برداشتی که از معضلات اقتصادی و بانکی دارند، نظرات اصلاحی خود را ارائه می‌کنند. به‌عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمایندگان مجلس به تبع انتظار موکلان خود، در درجه اول به «اشتغال» و در اولویت دوم به «تورم» اهمیت بیشتری می‌دهند. بنابراین جهت رفع مشکل اشتغال، دائماً قوانینی تصویب کرده اند که بانک‌ها را مکلف به اعطای وام بیشتر و تزريق بيشتر نقدينگي به بخش‌های اقتصادی با تضامین سهل و آسان‌تر می‌کند.

به‌عبارت دیگر، برآیند کلی قانون‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مسئله اشتغال بوده و هست. در شرایط فعلی نیز که به‌طور جدی بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است، آن‌ها نیز در شیپور ناکارآمدی بانک‌ها می‌دمند و اصلاح آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشتر توسط سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال فعلی می‌دانند. این نحوه تفکر درخصوص اصلاح نظام بانکی یعنی اصلاح نحوه اداره بانک‌ها در چارچوب اعطای تسهیلات بیشتر با نرخ سود پایین‌تر یا استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی که نتیجه ناکارآمدی اقتصاد و قوانین خلق‌الساعه است، مسئله‌ای در جریان و در عین حال نامشهود است.

اصلاح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران‌های غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را حل کند و تنها به معلول می‌پردازد. برای نمونه، در تمام برهه‌های زمانی، دغدغه بیشتر دولت‌مردان و مجلسیان نرخ سود بانکی است، در حالی که نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانکی است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تسهیلات یا بازده لازم را از چرخه تولیدی خود دریافت نمی‌کند یا گاهی تسهیلات را در معاملات سفته‌بازی به ‌کار گرفته و سودهای شیرین(!) این معاملات اجازه نمی‌دهد تسهیلات بانکی را بازپرداخت کند. پس تا زمانی که مسئله معوقات سیستم بانکی حل نشده و راهکاری برای وصول مطالبات بانکی ارائه نشود، اصلاح نرخ سود بانکی و به تبع آن، اصلاح بخشی از نظام بانکی کارایی لازم را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخشی از همین اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود، به دلایل مختلف گاهی ریشه‌ای، اجرایی نیست. یکی از این دلایل بنیادین به تعریف ربا برمی‌گردد که به نظر می‌رسد تعریف مشخصی در این خصوص وجود ندارد. این سؤال مطرح است که کاهش ارزش پول و جبران این کاهش ارزش در معاملات پولی، حکم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانکداری بدون ربا نامید می‌شود، در اقتصادی که دائماً دارای نوسانات بالای تورمی است زیر سؤال می‌برد.

دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود اسلامی و نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر مالی است. اگر بانک‌ها را طبق قوانین اجرایی موجود به‌واسطه اینکه وکیل سپرده‌گذاران هستند، واسطه‌گر بدانیم (که در واقع متضمن این نقش هستند) پس هر گونه سود و زیان ناشی از به‌کارگیری وجوه به‌وسیله بانک‌ها باید در نهایت به سپرده‌گذار تعلق گیرد. این در حالی است که بنگاه‌ها در اقتصادی که به دلایل مختلف سیاسی و ساختاری، بازده لازم را ندارد و عملاً بازده بخش‌های مولد آن بسیار پایین‌تر از تورم است، چگونه می‌توانند به بانک، به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار سود دهند تا بانک هم بعد از برداشت حق‌الوکاله خود، باقی‌مانده آن را به سپرده‌گذار دهد؟ نتیجه این می‌شود که قانونگذاران ما برای حل مقطعی مسئله، با اعمال انواع و اقسام قوانین، زیان وارده را متعلق به بانک می‌دانند و بانک را مکلف می‌کنند که قبل از به‌کارگیری وجوه سپرده‌گذاران به‌صورت وکالتی و مشخص شدن نتیجه سود و زیان عملیات ناشی از آن، سود را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن سرمایه‌گذاری‌ها را خود تقبل کند؛ آن هم در سرمایه‌گذاری‌هایی که بازگشت اصل آن هم با ریسک سنگین روبه‌رو است.

جمع‌بندی اینکه نظام بانکی ما بیمار است، اما این بیمار، خود معلول علت‌های دیگری است. تا زمانی که اقتصاد از یک ثبات دائمی برخوردار نشود و متغیرهای کلان اقتصادی مرتباً نوسان‌های بزرگ داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های مولد نتوانند بازدهی بالاتر از نرخ سود بانکی و حداقل نرخ تورم کسب کنند و از طرفی فرهنگ رو به گسترش کسب سودهای آنی و یک‌شبه از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و مخرب از بین نرود، اصلاح نظام بانکی در عمل موفق نخواهد بود و تلاش‌ها برای آن بی‌ثمر خواهد بود.