تکنوکرات‌ها وضعیت قشر کارگر را بهبود بخشیدند

اقتضائات زمانی درون دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که سبب شد تا تکنوکرات‌ها در کابینه ایشان ورود پیدا کنند و فعالیت‌های مهم و کلیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را عهده دار شوند. در دولت اول آقای هاشمی، کشور از جنگ رها شده بود و تولید و زیرساخت‌های کشور دچار صدمات شدید شده بود. این شرایط می‌طلبید تا نیروهای متخصص وارد کار شوند. به همین دلیل هم این دولت نام سازندگی به خود گرفت. افرادی که هم عموما جذب پست های مدیریتی و اجرایی در کابینه می‌شدند، مهندسین و متخصصانی بودند که فارغ از نگاه‌های سیاسی، در موضوع سازندگی، ویژگی مشترک داشتند. گروه‌هایی که به تدریج تکنوکرات‌های دولت هاشمی نام گرفتند.

لذا می‌توان گفت که آقای هاشمی نقش بارزی در اعمال این شیوه مدیریتی داشتند که در آن از متخصصان فنون مختلف برای سرعت بخشیدن به روند بازسازی کشور استفاده می‌شد و برنامه کلان کشور و کابینه به ویژه در زیرساخت ها و صنایع به سمت نوسازی بود. نتیجه این کار هم تقریبا در کوتاه مدت خودش را در بخش های مختلف نشان داد، از کاهش بیکاری به واسطه نیاز به نیروی کار در پروژه های متعدد عمرانی گرفته تا رونق تولید داخلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور، که عموما در همان پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

از سویی به جهت نیاز ارزی کشور برای انجام این حجم بالای کار، ‌استفاده از فاینانس و وام‌های خارجی به عنوان اهرم‌های مالی برای راه‌انداختن و سرعت بخشیدن به پروژه ها در داخل کشور ضرورت یافت. شرکت‌های داخلی نیز در این دوره زمانی کمک مهمی برای راه افتادن چرخ‌‌های اولیه عمران کردند. البته در بخش های مهمی مانند نفت و گاز که در آن مقطع توان مهندسی بالایی در کشور وجود نداشت احیای ظرفیت‌های عقب افتاده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و همه این موارد در کنار هم سبب شد تا به طور زنجیر وار، متخصصان داخلی با تمام توان و با بهره گیری از منابع مالی، فناوری و نیروهای متخصص خارجی، یک فرآیند همزمان سازندگی را در بخش های مختلف آغاز کنند. البته بدهی‌های خارجی کشور به دلیل بالا بودن حجم فعالیت‌های عمرانی افزایش یافت، اما بالا بودن نیازهای ارزی کشور و خالی بودن خزانه موجد این تصمیم بود. در شرایطی که وضعیت مالی کشور مساعد نبود و رتبه ریسک کشور در مقایسه با نیازهای آن مقطع کشور رتبه بندی بالایی بود، تأمین مالی خارجی عملی بسیار سخت به نظر می رسید. در چنین شرایطی دولت آقای هاشمی از چهره‌های طراز اولی برای پستهای مهم و کلیدی خود استفاده کرد که در فن خود صاحب نام و تجربه و در عین حال کارآزموده بودند. در پای میز مذاکرات با طرف‌های خارجی این چهره‌ها ‌توانستند اعتماد طرف مقابل را جلب کنند و این فرصت فراهم شد تا بتوانیم از وام‌های خارجی استفاده کنیم و نیاز دوران سازندگی کشور را تأمین کنیم.

در مورد حضور تکنوکرات‌ها در دوره آقای هاشمی، می توان از یک منظر دیگر هم به موضوع نگاه شود. در دولت اول و دوم آقای هاشمی، تلاشی صورت گرفت تا در زمینه اجرایی و عملیاتی مدیریت کشور از سمت چهره‌های صرفا سیاسی به سمت افراد با تجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود. این عمل سبب شد تا کشور در بخش های عمرانی و زیر ساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بزند. خوشبختانه بدنه سیاسی کابینه هم از این تفکیک وظایف استقبال ‌کرد و به همین دلیل بود که تکنوکرات‌ها در این دوره به دور از سیاسی‌بازی های معمول، با سرعت خوبی فعالیت‌های عمرانیکشور را جلو ‌بردند. طبعا عملگرا بودن و تدوین چارچوب های مشخص کاری که از ویژگیهای رفتاری تکنوکرات‌ها است سبب ساز دوری از رفتارهای سیاسی بود.

در رابطه با نقدی که بعضاٌ از دولت سازندگی می شود مبنی بر اینکه حامی سرمایه دارها بوده است باید گفت که اگر بپذیریم که دولت سازندگی دولت تکنوکرات ها بوده است نمی شود چنین برچسبی را به آن روا دانست زیرا نحله فکری اندیشه تکنوکراسی هم جهت و هم ریشه با سرمایه داری نیست و به عبارتی تکنوکرات ها نه له سرمایه‌داری بودند و نه علیه آن. اما به هر حال طبیعی هست که در مسیر سازندگی، بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات و بخش خصوصی رشد بیشتر و سریع‌تری پیدا می کنند، رشدی که از قضا بنیان اصلی رشد اقتصادی کشور را هم فراهم می کند. این رشد در ادامه خود افزایش اشتغال، توسعه تولید داخلی، افزایش منابع مالی و نتیجتاٌ مصرف بیشتر را هم فراهم می‌کند. به عبارتی چرخ دنده‌های اقتصاد روان تر می‌چرخد و در چنین شرایطی ثروت در کشور بیشتر تولید می‌شود و از قضا بیشتر هم توزیع می‌شود و این روند به سمت ثروتمند شدن قشر خاصی از جامعه به قیمت فقیر شدن بقیه طبقات نیست و بلکه دقیقا عکس آن است. یعنی کاهش بیکاری ناشی از افزایش عمران و تولید سبب می‌شود تا توزیع درآمد در گستره بزرگتری از جامعه اتفاق بیافتد. به همین دلیل حضور تکنوکرات‌ها در بدنه اجرایی کشور را یک جهت گیری یک سویه به سوی قوی‌ترشدن طبقه سرمایه‌دار نباید دانست. شاید بیشترین حملات به تکنوکرات‌ها با همین ابزار و شعارهای سیاسی صورت گرفت اما در مقام آمار و ارقام و هم به صورت عینی در سطح جامعه شاهد بودیم که بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، بهبود درآمد ناخالص ملی و شاخص‌هایی از این دست به کشور کمک کرد تا وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد.

در ابتدای شروع به کار دولت نهم نفی تمام این سرمایه های اجتماعی اتفاق افتاد و اگر بخواهیم برای بررسی تاریخی موقعیت تکنوکرات‌ها در ایران یک دوره شوک تصویر کنیم، متاسفانه در دولت نهم با چنین رخدادی مواجه شدیم. نفی تمام گذشته بدون جایگزین کردن یک بدیل قوی و مدلی امتحان پس داده نتیجه کار را به سمتی برد که امروز شاهد آنیم. امروز بیش از گذشته به این باور عینی رسیده ایم که کشور را نمی‌توان بدون داشتن یک الگوی مملکت داری اداره کرد.

در پست‌های مهم و کلیدی که نبض تولید و اقتصاد و صنعت را در دست داشتند، افرادی قرار گرفتند که حتی تامین یک سابقه کاری مرتبوط برای آن ها سخت و گاهی غیر ممکن بود. تجربه، سابقه و کارنامه کاری مهم نبود و تنها یک شعار ارزش داشت،‌ باید سیستم مدیریت قبلی شکسته شود و همه کنار گذاشته شوند. اما وقتی می‌پرسیدید چه کسانی با چه رویکرد و تفکری و با چه اولویت‌هایی باید جایگزین شوند، کسی نمی‌دانست. در این روزها کشور با طبقه جدیدی از مدیران دولتی روبرو شد که ویژگی مشترک آنها "نومدیر" بودن بود. "نومدیران" جایگزین تکنوکرات‌ها شدند و رویکرد اصلی خود را تغییر هرآنچه از قبل بوده قرار دادند و هدفشان ابداع یک مسیر جدید برای شروع از پله اول بود. ویژگی اصلی نومدیران- بر خلاف تکنوکرات‌ها – این بود که پله‌های مدیریتی را به تدریج از پایین به بالا طی نکرده بودند و آزمودگی لازم را نداشتند. لذا در نظام تصمیم‌گیری در دولت، به دلیل نداشتن تجربه کافی از یک سو و نبود اعتماد به نفس لازم از سوی دیگر، روش تصمیم گیری با خرد جمعی جای خود را به "تصمیم گیری های دستوری" داد. لذا با این شیوه بسیاری از آن مدیران با بروز مشکلات ناشی از این نوع تصمیم گیری نمی توانستند از تصمیم‌های صادره خود دفاع کنند.

تجربه چند سال گذشته اگرچه مشکلات و تلاطماتی را برای اقتصاد کشور به بار آورد اما این باور را در همه مسئولین دیروز و فردای کشور تثبیت کرد که نباید به هیچ وجه دانش و روش را در کشورداری کنار گذاشت و هرم مدیریتی کشور را وارونه کرد. سیر تدریجی ایجاد دانش کشورداری و مدیریت کلان کشور باید در میان مدیران دست به دست شود تا تکامل آن با لطمه مواجه نشود و اگر چنین نکنیم باید مانند فرش ظریفی که گرهی به اشتباه به تار آن زده ایم تمام گره های پس از آن را بشکافیم تا به گره غلط برسیم و از آنجا دوباره بافتن را شروع کنیم.