به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
نقش ارگانهای دریایی در دوران تحریم

قطعنامه 14 بندی بیست و یکمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

این همایش با حضور مقامات ارشد لشگری و کشوری و نمایندگان ارگانهای دولتی، تعاونی، خصوصی و سازمانهای مردم نهاد دریایی کشور در روزهای 24 و 25 اردیبهشت ماه جاری با شعار «توسعه پایدار، نقش ارگانهای دریایی کشور» با تولیت دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و میزبانی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (کشتیرانی دریای خزر)‌و مشارکت کلیه فعالان و دست اندرکاران جامعه دریایی کشور در هتل آزادی رامسر برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۹۳۶
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۱:۴۱


خبر اقتصادی: شرکت کنندگان در این همایش ضمن تأکید بر تحقق شعار «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» و تأکید بر سر لوحه قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه دریا محور جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (کشتیرانی دریای خزر) به خاطر میزبانی مطلوب همایش، از از پیام دلگرم کننده دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی به همایش تشکر کرده و قطعنامه بیست و یکمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور را به شرح ذیل صادر کردند 

1-در راستای حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم از بازار حوزه دریای خزر،‌بر لزوم استمرار و گسترش حمایت‌های مقتضی برای تسهیل در فعالیت ناوگان کشتیرانی تجاری ایرانی با لحاظ موارد ذیل تأکید می گردد: 
1-1-ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه امکانات لازم در بنادر حوزه دریای خزر جهت انبارش و صادرات میوه، تره‌بار و محصولات باغی از طریق جذب سرمایه بخش‌های غیردولتی 
2-2-در راستای ایجاد وحدت رویه در فرآیند بازرسی بندری کشتیها در بنادر داخلی و خارجی حوزه دریای خزر متناسب با شرایط خاص منطقه، موضوع ایجاد وحدت رویه در این خصوص طی پروتکل و تفاهمنامه (MOU) با مرکزیت ایران موردپیگیری قرار گیرد. 

2-در راستای بهره‌گیری هرچه بیشتر از موقعیت جغرافیایی خاص کشور، توسعه حمل و نقل ترکیبی و همچنین افزایش حجم ترانزیت کالای تجاری به کشورهای همجوار، ارگانهای دریایی در راستای توسعه پایدار دریایی بازنگری و تسهیل قوانین گمرکی- ترانزیتی و همچنین تعدیل تعرفه‌های ریلی را از شورای عالی ترانزیت به منظور توسعه ترانزیت و توسعه دریامحور خواستار شدند. 

3-به منظور کاهش اثرات نامطلوب رکود طولانی مدت اقتصاد جهانی و محدودیت‌های اعمالی علیه بخش‌های دریایی کشور، ارگانهای دریایی کشور خواستار حمایت هرچه بیشتر از فعالیتهای بندری و دریایی به شرح زیر می‌باشند: 
3-1-تأمین سوخت شناورهای ملکی شرکتهای کشتیرانی تجاری و نفتی ایرانی و همچنین تامین سوخت مصرفی تجهیزات بندری و شناورهای دریایی ارائه دهنده خدمات در بنادر کشور با نرخ ترجیحی 
3-2-توانمندسازی، توسعه و ارتقای فعالیتهای موسسات رده‌بندی داخلی و تأکید بر ضرورت انطباق آنها با الزامات و استانداردهای بین المللی 
3-3-تداوم و گسترش حمایتهای مقتضی و موردنیاز جهت توسعه و ارتقای هرچه بیشتر بیمه‌های دریایی و کلوپ‌های پی‌اندآی 
3-4-اجرای الزامات مندرج در ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه صنعت بانکرینگ در کشور 
3-5- معافیت کشتی ها از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی 
3-6- اعمال قانون مالیات بر تناژ کشتی به جای اخذ مالیات بر درآمد از مالکان کشتی ها 
3-7- تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری صنعتی به کلیه فعالان حمل و نقل دریایی و فعالان اقتصادی در بنادر کشور 
3-8- تهیه و ارائه بسته حمایتی از شرکت های مسافری دریایی و تعاونی های مربوطه به منظور توسعه حمل و نقل و جابجایی مسافران و رشد گردشگری دریایی 

4-باعنایت به فرآیند جهانی شدن تولید و ارائه خدمات حمل و نقل دریایی، افزایش روزافزون نقش کشورهای درحال توسعه در بسط و توسعه بخش‌های بیشتری از کسب و کارهای دریایی، ارگان‌های دریایی از نهادهای اجرایی و قانونگذاری کشور خواستار شدند تا با ایجاد کارگروهی تخصصی، سند ملی راهبردی توسعه کسب و کارهای دریایی کشور در راستای توسعه دریامحور تدوین و اجرایی گردد تا ضمن آن کسب و کارهای دریایی مناسب شناسایی و اولویت‌بندی گردیده و مراحل ورود و توسعه پایدار در آنها در افق ایران 1404 مشخص گردد. 

5-در راستای انطباق با الزامات و مجموعه مقررات جهانی کنوانسیون بین‌‌‌‌المللی کار دریایی و همچنین پیشگیری از هرگونه اختلال در ادامه بکارگیری دریانوردان ایرانی بر روی ناوگان تجاری و تسهیل در استمرار فعالیت کشتی‌های تحت پرچم، از وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان بنادر و دریانوردی، درخواست می‌گردد نسبت به شفاف‌سازی و تفکیک وظایف و مسئولیتها و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم با لحاظ شرایط ویژه منطقه فعالیت کشتیها جهت انطباق با الزامات کنوانسیون مذکور، تسریع نمایند. 

6-در راستای نیل به اهداف سند چشم‌‌انداز ایران 1404 و با عنایت به ضرورت توسعه امکانات و تجهیزات استراتژیک بندری و پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی صنعت حمل و نقل دریایی جهانی و همچنین توسعه پایدار ناوگان دریایی تجاری کشور در بازارهای رقابتی جهانی و منطقه‌ای بر اعطای سهمیه ارزی و اختصاص آن به سازمان بنادر و دریانوردی، شرکتهای کشتیرانی و خدمات وابسته، یاردهای کشتی‌سازی و سایر ارگان‌های ذیربط،‌و همچنین اعطای سهمیه ارزی جهت جبران حق الزحمه و دستمزد دریانوردان ، تأکید می‌گردد. 

7- شرکت کنندگان در همایش ضمن تأکید بر تشکیل انجمن منابع انسانی ارگان های دریایی جهت پیگیری مطالبات و خواسته های سرمایه های انسانی شاغل در این حوزه با همکاری کلیه ارگان های ذیربط، باعنایت به ضرورت بسط و اشاعه فرهنگ دریایی در میان اقشار مختلف جامعه خصوصاً دانش‌آموزان و دانشجویان و تشویق و ترغیب این قشر مهم جامعه به سمت جذب در فعالیتهای دریایی کشور، مقرر شد کمیته اشاعه فرهنگ دریایی مجدداً فعالیت خود را در چارچوب دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور آغاز نماید. 

8- مقرر شد به منظور ارتقاء سطح ایمنی شناورهای ماهیگیری و بهسازی ناوگان ماهیگیری سنتی ، جلوگیری از فعالیت شناورهای غیر استاندارد، وهمچنین ارائه آموزشهای لازم در زمینه‌های ذیربط به صیادان و متولیان امر شناورهای ماهیگیری، اقدامات لازم توسط ارگان هاو سازمانهای ذیربط به عمل آید. 
captcha