:
كمينه:۱۱.۵۱°
بیشینه:۱۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۲۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۴
تصویب درآمد 284 هزار میلیاردی ‌دولت از مالیات‌ها

مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصد شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری خود مصوبات جدید کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۹۱ را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۹۰
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۸:۳۵



خبراقتصادی: محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه و مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پس از اینکه کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد، وارد بررسی جزئیات آن شد، اظهار داشت: در بحث جزئیات نیز ابتدا درآمدها بررسی می‌شود و سپس هزینه‌ها و سیاست‌های اجرایی مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بحث درآمدها نیز بررسی بودجه از قسمت مالیات شروع شد و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مالیات اشخاص حقوقی دولتی، همان رقمی ‌که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود، به تصویب رسید که چیزی بالغ بر 58هزار و 818 میلیارد ریال است.

این نماینده مجلس همچنین گفت: این مالیات اشخاص حقوقی دولتی از دو رقم مالیات علی‌الحساب و مالیات معوق تشکیل می‌شود که در مالیات علی‌الحساب مصوب شده است که همه شرکت‌ها 25درصد عملکرد خود را به عنوان مالیات به صورت ماهانه به دولت پرداخت کنند که این رقم بالغ بر 28هزار و 818میلیارد ریال است.

مفتح در خصوص مالیات معوق نیز تصریح کرد: مالیات معوق، بدهی‌های شرکت‌های دولتی است که به دولت پرداخت می‌شود و مبلغ آن 30هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در هر سال به تدریج کمتر می‌شود تا پرداخت شود، لذا مالیات اشخاص حقوقی دولتی در مجموع 58میلیون و 818هزار میلیارد ریال مصوب شد.

وی در خصوص مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: در این زمینه نیز رقم دولت تصویب شد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی مالیات شرکت‌های غیردولتی در لایحه پیشنهادی دولت 48.4درصد نسبت به سال 90رشد داشته که کمیسیون تلفیق آن را کاهش داد و رشد 25درصد را تصویب کرد.

سخنگوی کمیسیون تلیفق ادامه داد: بنابراین مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی مجموعاً رقمی بالغ بر 108هزار و 919میلیارد ریال تصویب شد.

مفتح افزود: رقم بعدی مالیات بر درآمد است که از چند جزء تشکیل می‌شود و نخستین جزء آن مالیات حقوقی بخش عمومی است یعنی مالیات کسانی که در بخش عمومی حقوق‌بگیر هستند. این رقم را دولت 18.4 درصد به نسبت به سال گذشته افزایش داده بود ‌که رقمی بالغ بر 17هزار و 943میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: مالیات حقوقی بخش خصوصی نیز افزایش 32.2درصدی نسبت به سال 90 پیش‌بینی شده که رقمی بالغ بر 21هزار و 176میلیارد ریال است و باید بگویم راجع به مالیات حقوق، تعرفه تغییر نکرده است و پله‌ها و میزانی که مالیات تعلق می‌گیرد، تغییر نکرده اما چون در حقوق‌ها نسبت به سال 90رشد داریم، این مبالغ افزایش یافته است.

"البته رشد حقوق‌ها 15درصد نسبت به سال 90است و این پیش‌بینی دولت در رشد حقوق‌ها بوده و این میزان هنوز در مجلس تصویب نشده است اما آنچه در لایحه دولت پیش‌بینی شده، حقوق‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 15درصد رشد خواهد داشت لذا زمانی که حقوق‌ها افزایش می‌یابد، پله‌های پرداخت مالیات نیز تغییر می‌کند."

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین به طور معمول کارمندان چه در بخش عمومی و چه در بخش دولتی یک افزایش سنواتی دارند، یعنی سنوات نیز یک میزانی افزایش می‌یابد، بنابراین حقوق‌ها از دو طریق یعنی دریافتی کارمندان یکی از افزایش پایه حقوق و دیگر از افزایش سنوات و با این افزایش طبیعتاً نرخ مالیاتی افزایش دارد ولی پایه نرخ و طرفه در تعلق مالیات تغییری نکرده است.

مفتح همچنین به میزان مالیات مشاغل اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در این زمینه رشد 52.2درصدی را پیش‌بینی کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق این میزان را به 25درصد رشد نسبت به سال 90 کاهش داد، یعنی مالیات مشاغل نسبت به عملکرد سال 90 در سال 91، 25درصد رشد خواهد داشت لذا آنچه که دولت در لایحه آورده بود که رقمی بالغ بر 35هزار و 45میلیارد ریال بود، به رقم 20هزار و 563میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.

وی افزود: مالیات مستقلات و مالیات متفرقه نیز طبق همان میزانی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود، تصویب شد.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امسال دولت یک ردیفی را در جدول درآمدهای مالیاتی اضافه کرده و آن مالیات موضوع ماده 119 قانون برنامه پنجم بوده است که رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

مفتح ادامه داد: ‌امسال برای نخستین بار در لایحه بودجه این ردیف را می‌بینیم که طبق ماده 119 فعالیت‌هایی که از مالیات معاف هستند، معافیت آنها به شیوه مالیات به نرخ صفر محاسبه خواهد شد و چون این نرخ باید بر مالیات آنها تعلق بگیرد، ردیفی باید پیش‌بینی شود که این میزان را به صورت جمعی - خرجی انعکاس دهد که این ردیف برای شفافیت فعالیت‌های مالیاتی کشور گام بسیار مؤثری است.

وی در ادامه به میزان مالیات بر ثروت اشاره کرد و گفت: میزانی که دولت برای این نرخ در بودجه پیش‌بینی کرده بود، با میزان اندکی تغییر یافت و تصویب شد، همچنین تغییر عمده در مالیات نقل و انتقال املاک است، چراکه بر طبق پیش‌بینی دولت این میزان 16.8درصد نسبت به عملکرد سال 90 داشت که کمیسیون تلفیق این میزان را تا 25درصد افزایش داد، یعنی رقم دولت که 2هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده بود، ‌کمیسیون آن را به 2هزار و 742میلیارد ریال افزایش داد.

وی با بیان اینکه مالیات بر واردات و همچنین مالیات فروش مواد نفتی همچنان مراعا باقیمانده، گفت: در بعد داخلی باید میزان واردات کشور و همچنین نرخ ارز و نرخ تعرفه مؤثر را در ابتدا تعریف و مشخص کنیم تا از حاصلضرب آنها بتوانیم میزان مالیات بر واردات را حساب کنیم که این میزان در لایحه دولت بر اساس یک مفروضاتی است که کمیسیون ابتدا باید این مفروضات را تصویب کرده و سپس میزان مالیات را محاسبه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: مابقی مالیات‌ها عیناً آنچه که دولت پیش‌بینی کرده بود، تصویب شد، مانند 2 درصد مالیات سایر کالاها و خدمات، عوارض فروش از مرزهای کشور، مالیات فروش سیگار،‌ مالیات بر نقل و انتقالات خودرو و شماره‌گذاری خودروها که همان ارقامی که دولت پیش‌بینی کرده بود، به تصویب رسید.

مفتح در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: این مالیات در لایحه دولت رقمی بالغ بر 53هزار و 988میلیارد ریال پیش‌بینی شده است و کمیسیون نیز آن را تصویب کرد.

وی در تشریح این نوع مالیات گفت: مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای برنامه 5ساله پنجم به میزان 3درصد بود و در این برنامه مقرر شد که این سه درصد تا پایان برنامه به 8درصد افزایش یابد و از آنجا که سال گذشته این مالیات به 4درصد رسیده بود، در سال 91 مالیات بر ارزش افزوده 5درصد می‌شود.

مفتح درباره نحوه توزیع این رقم نیز تأکید کرد: در برنامه 5ساله پنجم گفته شده است که سهم دولت در پایان برنامه به 5درصد افزایش می‌یابد و 3درصد مابقی سهم شهرداری‌ها خواهد بود یعنی هر سال میزان سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده 0.7درصد است و سهم شهرداری نیز 0.3درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسه صبح دیروز این کمیسیون و عدم تصویب کلیات این لایحه در سه جلسه گذشته کمیسیون تلفیق گفت: در ابتدا کلیات لایحه بودجه در جلسه تلفیق به تصویب نرسید و پس از آن بر طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون داخلی تلفیق 18نفر از نمایندگان به صورت کتبی درخواست تجدید رأی‌گیری را داشتند که این موضوع در جلسه صبح دوشنبه کمیسیون مطرح شد و سه چهارم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به رأی‌گیری مجدد کلیات لایحه بودجه رأی مثبت دادند.

مفتح با تأکید بر اینکه در این ماجرا ما بر طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون عمل کردیم، گفت: آیین‌نامه نه اصلاح و نه تسهیل شد، بلکه ما بر اساس آیین‌نامه مجدداً رأی‌گیری کرده و این بار کلیات بودجه تصویب شد.




وی درباره حضور علی لاریجانی در جلسه صبح دوشنبه تأکید کرد: همه ساله در یک جلسه از جلسات کمیسیون تلفیق رئیس مجلس برای مشاهده روند کار و همچنین تشکر از نمایندگان حضور می‌یابد که حضور امسال آقای لاریجانی در کمیسیون تلفیق به این دلیل بود و به صورت اتفاقی این حضور با جلسه رأی‌گیری مجدد درباره کلیات بودجه همزمان شد.