اصلاح ساختار اجرایی اقتصاد, اقتصاد مقاومتی،راهبرد صحیح در عرصه اقتصاد

خبراقتصادی:سعید جلیلی نامزد انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در اولین برنامه تلویزیونی خود، درحالی که مهمان گفت‌وگوی ویژه خبری بود در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین کارویژه‌های رئیس‌جمهور پرداختن به موضوع اقتصاد است و از مهمترین انتظارات و سؤالات مردم این است که در حوزه اقتصاد چه اتفاقی رخ بدهد. در واقع منتخب مردم پس از حماسه سیاسی روز انتخابات باید از فردا وارد ایجاد حماسه اقتصادی شود.

جلیلی با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های نظام و برنامه ۵ساله گفت: قوانین مجلس نیز مثل هدفمندی بسیار مهم هستند، اصل ۴۴ و بودجه سالانه نیز از ظرفیت‌های عمومی است که خود این موارد یک فرصت برای ایجاد حماسه اقتصادی به شمار می‌رود.

این نامزد ریاست‌جمهوری یازدهم با تأکید بر اینکه یک مجموعه کار کارشناسی انجام و مسیر قانونی طی شده است، افزود: کسی که در این عرصه وارد می‌شود باید این موضوع را مطرح کند که چگونه می‌خواهد اجرا نماید چرا که در بحث اقتصادی برنامه‌ها و سیاست‌های کلی وجود دارد اما متأسفانه بعضاً اجرا نشده است.

وی با تأکید بر اینکه کسی که در این عرصه می‌آید باید برنامه اجرایی خود را مطرح کند، یادآور شد: باید به بحث تورم، اشتغال و هدفمندی یارانه‌ها که موضوع اساسی است پرداخته شود و سؤال اینجاست که چگونه انجام دهیم.

جلیلی با تأکید بر اینکه حوزه اقتصاد حوزه فرصت‌ها و تهدیدهاست، گفت: برخی تهدیدها در حوزه اقتصادی از بیرون به کشور متوجه شد و برخی هم داخلی هستند که باید بتوان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، گفت: باید برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

جلیلی با بیان اینکه یکی از بحث‌هایی که سال‌ها در کشور مطرح بوده است قطع وابستگی به نفت است، افزود: قرار بود در پایان برنامه چهارم این امر محقق شود و اگر خوب اجرا می‌شد شاید برخی موارد در عرصه تحریم در موضوعاتی مثل نفت عملاً منتفی بود.

وی با تأکید بر اینکه یکی از بحث‌های اساسی در برنامه دولت باید سامان دادن در ساختار اجرایی در حوزه اقتصادی باشد، گفت: یکی از خدمت‌ها این است که ساختار اجرایی، اداری ما در حوزه اقتصاد با ظرفیت‌ها و شرایط امروز چه به لحاظ تهدید و چه فرصت متناسب شود.

جلیلی با بیان اینکه برخی توطئه‌ها از سوی دشمن وجود دارد، ‌افزود: ساختار ما باید یک ساختار قوی باشد تا پاسخگوی آن شود و تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور را به خوبی مدیریت و هدایت کرد.

این نامزد ریاست‌جمهوری یازدهم بر همین اساس یکی از ظرفیت‌های خوب کشور را در عرصه اقتصادی فرصت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دانست و گفت:‌آحاد جامعه که می‌خواهند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند باید ساختار اجرایی، اداری آنها را به جلو ببرد نه اینکه برعکس باشد چرا که در حوزه اقتصاد مردم بیشتر نگران این مسئله هستند که اگر ظرفیتی به کار ببرند این ساختار مانع آنها باشد و در واقع نباید اینگونه شود.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه ما ظرفیت‌های خوبی در تولید داخلی داریم و ساختار اجرایی اقتصاد باید اصلاح شود تا راه تولید نیز باز شود ادامه داد: یکی از ضرورت‌های اقتصاد این است که باید ساختار اجرایی، اداری ما در این حوزه متناسب با شرایط باشد به گونه‌ای که بتواند پاسخگوی تهدیدات باشد.

نامزد انتخابات یازدهم با طرح این پرسش که آیا مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست یا مسائل داخلی، تصریح کرد: ممکن است به خاطر برخی تحریم‌ها به اقتصاد کشور شوک وارد شده باشد اما اگر بتوان آنها را مدیریت کرد به گونه‌ای که تبدیل به فرصت شود برای این بحث‌ها برنامه‌ای صحیح داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه نباید زمان را از دست داد و باید با نگاه جامع تدابیری را بیاندیشیم خاطرنشان کرد: یک راهبرد صحیح در عرصه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه ما سال گذشته با همه فشارها حدود ۵۲ میلیارد دلار واردات داشتیم در حالی که صادرات غیر نفتی ما حدود ۴۱میلیارد دلار بود، افزود: در واقع می‌بینیم که تنها ۱۱میلیارد دلار اختلاف وجود داشت که مجبور به استفاده از فروش نفت شدیم. از این رو یکی از این عرصه‌های فشار حوزه نفت است که ما باید اقتصاد بدون نفت را رقم بزنیم.

وی در خصوص بحث عدالت خاطرنشان کرد: عدالت و پیشرفت با هم مرتبط هستند و طبق فرمایش امام علی(ع) در عدالت است که پیشرفت شکل می‌گیرد. از این رو باید به این مسئله باور داشت.

نامزد انتخابات یازدهم بر همین اساس با تصریح بر اینکه عدالت را می‌توان در سه حوزه اقتصاد مورد توجه قرار داد، خاطرنشان کرد: مرحله اول مرحله تخصیص منابع است که باید بر مبنای عدالت باشد؛ مرحله دوم عدالت در عرصه تولید و مرحله سوم عدالت در عرصه مصرف است.

نامزد انتخابات یازدهم با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی و بحث‌هایی که در یک سال گذشته به دلیل فشارهای اقتصادی منجر شد، ادامه داد: اگر در سازوکار اقتصادی بتوان با سازوکار خود آن عرصه کار را پیش برد از بسیاری مفاسد جلوگیری خواهد شد.

وی بر همین اساس با تأکید بر اینکه در موضوع فساد سه هزار میلیاردی اول خود دولت باید مدعی باشد قبل از اینکه یک نهاد نظارتی مدعی شود خاطرنشان کرد: حتی خود بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید در این زمینه مدعی باشند.

جلیلی با اشاره به ۷۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی ادامه داد: این ۷۰هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه یکی از بحث‌های اساسی که ما در دبیرخانه دنبال می‌کردیم این بود که این ۷۰هزار میلیاردی که امروز از آن بحث می‌کنیم حدود ۱۱.۴میلیارد تومان آن دست ۶ نفر است،‌ افزود: اگر بخواهیم این رقم را کوچکتر کنیم باید گفت که آن شش نفر اول نزدیک ۳۷۰۰میلیارد در اختیارشان بود. چیزی که برابر یارانه‌ای است که در سال در یک ماه به ۷۰میلیون نفر داده می‌شود و از سوی دیگر این ۶ نفر در کار تولیدی هم نیستند و آن وقت می‌گوییم که نقدینگی زیاد شده است.