کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات

کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت یکی از مشکلات دو سال اخیر اقتصاد ایران بوده است؛ مشکلی که به نظر نمی رسد در کوتاه مدت نیز تغییری در آن حاصل شود.

گذشته از این که کاهش درآمدهای نفتی را می توان در سایه تدابیر و برنامه ریزی های مناسب، در میان مدت به یک فرصت تاریخی برای رهایی ایران از چنگال اقتصاد نفتی تبدیل کرد،  در کوتاه مدت باید برای جبران پیامدهایی که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در منابع و به تبع آن مصارف به دنبال دارد، راهی مناسب پیدا کرد.

به نظر می رسد دولتمردان به اعتبار آگاهی زود هنگام از کاهش درآمدهای نفتی و اشرافی که بر اثرات آن بر اقتصاد کشور داشتند، پیش و بیش از دیگران به فکر پر کردن خلأ این درآمدها افتاده اند اما متأسفانه نه آن اطلاع زودهنگام و نه اشراف بر پیامدها نتوانسته است باعث شود، نادرست ترین راه ها، به عنوان ساده ترین و سهل الوصول ترین آن ها انتخاب نشوند.

دولت متأسفانه طی ماه های اخیر راه حل نادرستی برای کاهش درآمدهای ارزی خود انتخاب کرده است؛ جبران کسری درآمدها از طریق صادرات غیر نفتی، آن هم به بدترین شیوه ممکن یعنی وضع یا افزایش عوارض صادراتی بر محصولات و کالاهای مختلف.

دولت در قالب لایحه بودجه سال 92 نیز در اشتباهی مشابه سعی کرد صادرکنندگان را در قالب ماده 32 لایحه بودجه ناگزیر از انتقال ارز ناشی از صادرات خود به مرکز مبادلات ارزی کند؛ طرحی که با تلاش های فراوان نمایندگان اتاق ایران در کمیسیون تلفیق و همکاری نمایندگان مجلس به نتیجه نرسید.

در نمونه ای دیگر نیز صدور بخشنامه های مختلف و بدون پیشینه برای دریافت عوارض 40 درصدی از انواع سنگ آهن طی هفته های اخیر که صادرکنندگان این محصول را با چالش های فراوانی در مورد قیمت تمام شده صادرات، حفظ بازارهای صادراتی و باقی ماندن در حاشیه سوددهی مواجه کرده، را شاهد بودیم.

بنا بر آمارهای موجود تنها طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی یعنی زمستان سال 91، مقدار صادرات سنگ آهن ایران به کشور چین حدود 48 درصد افزایش داشته است و اگر به همین منوال پیش رود پیش بینی می شود ارزش صادرات سنگ آهن تا پایان سال به رقمی در حدود 3 میلیارد دلار برسد.

ناگفته پیداست که کسری از این درآمد نیز در شرایط فعلی، می تواند تا حدود زیادی از خلأهای دولت را پر کند اما سؤال این است که آیا راهکار جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات این است؟ آیا در شرایطی که صادرکنندگان بخش خصوصی طی سال های اخیر بار اصلی تأمین ارز مورد نیاز کشور را در مورد واردات بردوش کشیده اند، اتخاذ چنین تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی، بازارهای صادراتی کشور و محیط کسب و کار صادرکنندگان را دچار اختلال نمی کند؟

پاسخ این پرسش ها بدون شک مثبت است بنا بر این به نظر می رسد مسئولان دولتی باید به جای اعمال محدودیت و فشار بر فعالان بش خصوصی به ویژه صادرکنندگان، راهکارهای دیگری برای جبران کاهش درآمدهای ارزی کشور بیابند. سخن بر سر این نیست که از سنگ آهن صادراتی عوارض دریافت نشود بلکه نکته مهم همان است که طی ماه های اخیر بارها و بارها از سوی فعالان بخش خصوصی به دولت تذکر داده شده و درخواست شده است؛ تغییرات با حضور کارشناسان بخش خصوصی در فرایند تصمیم گیری ها و بر مبنای یک برنامه زمان بندی شده مشخص و شفاف اعمال شود تا فعالان بخش خصوصی بتوانند خود را با روند پیش رو هماهنگ کنند و انعطاف لازم را به خرج دهند. این همان خواسته ای است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم به آن تصریح شده است.