به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
بر اساس نكات مطرح شده در نامه حجت‌اله صیدی به سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به نرخ هردلار 1226 تومان براي بانك صادرات بابت مطالبات ارزي و در آمد تسعير ارز به نرخ مرجع

تأیید نهایی ثبت تعهدات ارزی با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزی منوط به حسابرسی ویژه ارزی و اخذ اظهار نظر حسابرس مستقل است که بر اساس گزارش اولیه حسابرس مستقل، شناسایی درآمد تسعیر متناسب با مبلغ ۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به نرخ 1226 تومان براي بانك صادرات (تأیید شده بر اساس بررسی‌های مقدماتی) صورت پذیرفته و حق و حقوق بانک در خصوص وصول کلیه مطالبات ارزی با توجه به قراردادهای ارزی منعقده با مشتریان محفوظ است
کد خبر: ۱۲۸۳۸۲
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۶
۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به نرخ هردلار 1226 تومان براي بانك صادرات بابت مطالبات ارزي و در آمد تسعير ارز به نرخ مرجع
اقتصاد گردان - براساس پيش ببيني هاي اعلام شده، در صورتي كه مبلغ ۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به نرخ  هر دلار 1226 تومان به بانك صادرات پرداخت شود، اين بانك بايد 1733 ميليارد تومان براي خريد بيش از 1.4 ميليارد دلار پرداخت كند كه البته در مقابل ارزش اين ميزان ارز در صورت پرداخت نهايي به نرخ حداقل 10 هزار تومان بازار آزاد فعلي، معادل 14 هزار ميليارد تومان درآمد ريالي نصيب بانك صادرات خواهد كرد.
 
به گزارش اقتصاد گردان،   مدیرعامل بانک صادرات ایران در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار تهران که روی کدال بورس منتشر شده، اعلام کرد: بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون بودجه سال 1397 کل کشور و امکان تهاتر بدهی اشخاص با مطالبات از دولت، مطالبات غیر جاری این بانک تا پایان سال 97 کاهش خواهد یافت و نیاز به ذخیره‌گیری اضافی وجود ندارد.
 حجت‌اله صیدی در نامه‌ای به وحید روشن‌قلب، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار تهران در خصوص صورت‌های مالی شش ماهه این بانک افزود: با توجه به ظرفیت موجود در بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و امکان تهاتر بدهی اشخاص با مطالبات از دولت، امکان کاهش مطالبات غیر جاری تا پایان سال جاری وجود دارد. و همانگونه که بخش مهمی از مطالبات سالهای گذشته از محل بودجه تخصیص یافته برای تهاتر مطالبات و بدهی‌ها، در حال تسویه است، نیازی به ذخیره اضافی نیست.
صیدی در این نامه در خصوص میزان اضافه برداشت از حساب نزد بانک مرکزی آورده است:اضافه برداشت ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و انجام تکالیف ابلاغی دولت به منظور حمایت و ساماندهی از موسسه اعتباری ثامن و تعاونی اعتباری منحله میزان بوده و بانک مرکزی ایران با توجه به دلایل موجه این بانک با درخواست خط اعتباری موافقت نموده و به دلیل مذاکرات با آن بانک در خصوص اعمال بخشودگی در نرخ جریمه، نیاز به احتساب ذخیره اضافی بابت جرائم وجود ندارد.

بنا براین گزارش، صیدی درباره ذخیره مالیات سال‌های 93 تا 95 گفت: ارقام عمده مغايرت في مابين مالياتهاي پرداخت شده توسط بانک و ماليات تشخيصي از سوي سازمان امور مالياتي براي عملکرد سالهاي 1393 الی 1395 را برگشت هزينه مطالبات مشکوک الوصول بانکها، تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی شعب خارج و نحوه تخصيص هزينه‌هاي مشترک درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع (درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها و اوراق مشارکت) تشکيل مي‌دهد، از این رو مراتب اعتراض بانک در هيات‌های حل اختلاف مالياتي بدوي (برای عملکرد سالهای1394 و 1395) و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری (برای عملکرد سال 1393) در حال رسيدگي است .

صیدی در این نامه در خصوص آخرین وضعیت دریافت تاییدیه از بانک مرکزی در ایفای تعهدات ارزی گذشته این بانک هم گفت: تأیید نهایی ثبت تعهدات ارزی با نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزی منوط به حسابرسی ویژه ارزی و اخذ اظهار نظر حسابرس مستقل است که بر اساس گزارش اولیه حسابرس مستقل، شناسایی درآمد تسعیر متناسب با مبلغ ۱ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به نرخ 1226 تومان براي بانك صادرات (تأیید شده بر اساس بررسی‌های مقدماتی) صورت پذیرفته و حق و حقوق بانک در خصوص وصول کلیه مطالبات ارزی با توجه به قراردادهای ارزی منعقده با مشتریان محفوظ است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران آخرین تلاش‌ها برای وصول مطالبات از موسسه ثامن را نیز یادآور شد و گفت: مکاتبات و پیگیری های متعددی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت وصول اصل و سود وجوه پرداختی به تعاونی اعتباری ثامن، منجر به تخصیص مبلغ 000ر30 میلیارد ریال خط اعتباری به این بانک شده است.
وی در خصوص واگذاری 51 درصد سهام انرژی سپهر هم گفت: بانک صادرات ایران در راستای رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار و هم‌چنین الزامات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به واگذاری 51 درصد سهام شرکت انرژی سپهر به شرکت پترو فرهنگ اقدام کرده و مدارک و مستندات واگذاری نظیر مصوبه هیات مدیره، گزارش ارزیابی سهام، قرارداد فروش اقساطی و ... به حسابرس محترم ارایه شده است.
captcha