کالاهای مستعمل همچنان ممنوع الورود هستند

اقتصادگردان- در این اطلاعیه آمده است: «بخشنامه شماره 60/255371 مورخ 3/10/1397 دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیر مصرفی (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه‌ها و دفاتر تخصصی ذیربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می‌شوند، لذا این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نیست». پیش‌تر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، بنابراین طبق بخشنامه شماره 95/210/44253 مورخ 17/7/1395 طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود. اما طبق صورتجلسه مورخ 18/9/1397 کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالای مستعمل (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش شرط اصلی به ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.