او افزود: براساس مصوبه مجلس که با پیگیریهای بخش خصوصی به انجام رسید، از این پس تمامی دریافتکنندگان تسهیلات که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکردهاند، میتوانند با ارایه درخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. سلاح ورزی، تصریح کرد: در این قانون، بانکها موظف هستند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابهجایی) و حذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. به گفته نایبرییس اتاق ایران، بر اساس این قانون کل مبلغ بدهی وامگیرنده طبق قرارداد اولیه محاسبه (به صورت ساده و غیرمرکب) و مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری از آن کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد. سلاح ورزی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به فرصت کم باقی مانده تا پایان سال، مصوبه مذکور هرچه سریعتر در شورای نگهبان تایید و به مرحله اجرا برسد.