سردفتر شاهد ممتاز

اقتصادگردان- سردفتر اسناد رسمی اعتبار بخش  و امنیت بخش قرادادهای بین مردم است لذا بخش مهمی از امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از قلم و اندیشه ی سردفتران  ناشی میشود به همین جهت ، مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی  مصوب ۱۳۵۴ صدور حکم سردفتری منوط به صلاحیت های ویژه ای است و با رعایت شرایطی و توسط بالاترین مقام نهاد قضایی کشور صادر میشود اسنادی که سردفتر تنظیم میکند غیر قابل انکار و تردید است و حتی مقامات قضایی و اداری هم نمی توانند به آن ترتیب اثر ندهند وباید آنرا معتبر بشمارند ماده ۷۳ قانون ثبت در این خصوص صراحت دارد و اصولا  اثبات بی اعتباری یک سند فرایند پیچیده و طولانی دادرسی را طی میکند، این مقام شامخ، در حقوق فرانسه که در واقع حکم مادر حقوق موضوعه را در جهان دارد، شاهد ممتاز نام گرفته است و نام سند و قطعیت حکم و اعتبار و آبرو با نام سردفتر درفرانسه پیوند مبارک یافته است به طوری که  بسیاری از اسناد عادی نیز تحت مراقبت و مشاوره سردفتران در این کشور تعیین تکلیف میشوند و دادگاه ها اعتبار فوق العاده ای به مقام سردفتر می دهند. مع الوصف اعتبار سردفتر در حقوق ایران نیز مطابق قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مقام رفیعی است و علاوه بر شرایط انتخاب و انتصاب وی ،اسنادی که سردفتران تنظیم میکنند در مهم ترین بخش خود ، در خصوص اشخاص ثالث که هیچ دخالتی در تایید وتنفیذ آن اسناد نداشته اند نیز حاکمیت دارد و  تشکیک ناپذیر است و مطابق ماده ۷۲ قانون ثبت دارای اعتبار کامل است و رسمیت دارد  با این همه سازمان ثبت در  سالهای  اخیر با وضع بخشنامه ها در انتخاب سردفتران و تعیین وظایف آنها به گونه ای عمل کرده است که عملا به جایگاه  سردفتران خدشه وارد شده است که نمونه ی بارز آن انتخاب سردفتران، بیش از مقدار مشخص شده در قانون  است به عنوان مصادیق قابل ذکر بایددگفت : در سال ۱۳۸۶ حجم انبوهی از سردفتران انتخاب و نصب گردیدند که در نوع خود در هفتاد سال اخیر بی سابقه می باشد و  با این عمل سازمان ثبت در واقع کسانی را به منصب سردفتری  گماشته است که بعضا و برخی از آنها صالح برای این مقام نبوده اند و متاسفانه کانون سردفتران هم یارای مقاومت در برابر افعال فراقانونی سازمان را نداشته است و در نتیجه با نصب و انتخاب افراد فاقد صلاحیت در کنار نخبگان و شایستگان ، زمینه صدور اسناد جعلی و ناصحیح و دارای اشکالات عدیده  فراهم گردید و موجب زیانهای جبران ناپذیر و بعضا در مصادیق ،باعث تبدیل شدن این مقام رفیع به مقام واسطه مابی گشت  که ریشه ی این این ایرادات علاوه بر سطح نازل علمی  به جهت سهولت در پذیرش سردفتر  ،اقدامات  ناصواب و مخالف قانون مورد اشاره در فوق  است از طرف دیگر عملا دفاتر اسناد رسمی که مطابق قانون باید به بالاترین مرجع قضایی یعنی قوه ی قضائیه فعلی وابسته باشند به ثبت وابسته شده اند در حالیکه اصولا با وضع قانون جدید دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ قانون سابقه مصوب ۱۳۱۶که سردفتر را  به نوعی  زیر مجموعه ثبت قلمداد می کرد ناکارامد تشخیص داده شد و خط بطلان بر آن کشیده شد و مشخص شد که شغل سردفتری به سان قضاوت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اسناد تنظیمی سردفتر بدون نیاز به حکم محاکم قابلیت اجرا را داراست و حاکمیت به آن اعتبار خاص بخشیده است و گزینش سردفتران تابع مقررات ویژه ای گردید با این توصیفات حالیه ضروری است قوای سه گانه با تعامل و همکاری با یکدیگر و با بهره گیری از نظرات حقوقدانان و سردفتران محقق و صاحب نظر ،مقام سردفتری را به جایگاه قانونی  معتبر خویش برگردانند و نقایص قانون را نیز مرتفع سازند زیراکه سردفتران اندیشمند ایران از عاقبت سردفتری بسیار اندیشناک و نگرانند.