از تهاتر بدهي ها تا اوراق مالي و عمليات بازار باز، تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها تا پایان خرداد ۹۸

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 

لايحه بودجه عمومي دولت در سال 98، در حوزه بانك ها و بازار پول نيز تكاليف و پيشنهادهايي را در نظر گرفته تا از طريق ابزارهاي مختلف اوراق بهادار مالي اسلامي و اوراق خزانه، نسبت به تهاتر بدهي دولت و بدهي بانك ها، پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران طرح هاي عمراني، تسويه بخشي از بدهي بانك ها به بانك مركزي از طريق مطالبات معوق بانك ها،  عمليات بازار باز جهت مديريت تورم، نقدينگي و...  اقدام شود. 

 در متن لايحه بودجه پيشنهادي، موضوعاتي مانند جزئیات منابع و مصارف 106 هزار ميليارد توماني بانک‌ها، عمليات بازار باز و  بهادار سازي بدهي ها و 44 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي با رشد 14 درصدي نسبت به سال 97،  مجوز خرید و فروش اوراق مالی برای مدیریت نرخ سود و کنترل تورم، انتشار اوراق تسويه خزانه و تهاتر 20 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها با بدهي دولت به پيمانكاران طرح هاي عمراني و تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها تا پایان خرداد 98، به چشم مي خورد كه برخي از اين اقدامات، به دنبال تهاتر 77 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها با بدهي دولت به بدهكاران بانكي ادامه خواهد يافت و بخشي از آنها براي تامين منابع طرح هاي عمراني، حمل و نقل، شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي خواهد بود و برخي ديگر از اقدامات نيز با هدف كنترل نقدينگي و تورم صورت خواهد گرفت. 

 تهاتر بدهي دولت با بدهي بدهكاران به بانك ها و بدهي بانك ها

همان طور كه در بودجه سال 97، قرار بود معادل 100 هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي، از طريق تسويه بدهي دولت به پيمانكاران و بدهي پيمانكاران و بدهكاران بانكي به بانك ها تسويه شود و سرانجام مقرر شد كه حدود 75 هزار ميليارد تومان از بانك هاي مختلف بابت اين تهاتر، كاهش بدهي به بانك مركزي و كاهش مطالبات بانك ها انجام شود، در بودجه سال 98 نيز همين رويه مورد توجه قرار گرفته و قرار است بابت بدهي بانك ها به بانك مركزي، تهاتر بدهي دولت به پيمانكاران طرح هاي عمراني و بدهي بدهكاران به بانك ها انجام شود.

در لايحه بودجه سال 98، همچون سال 97، موضوع تهاتر بدهي دولت به بدهكاران بانكي، بدهي بدهكاران به بانك ها در چارچوب مطالبات معوق، و بدهي بانك ها به بانك مركزي و دولت مورد توجه قرار گرفته تا از اين طريق حداقل از جنبه حسابداري، بدهي دولت به پيمانكاران در طرح هاي عمراني پرداخت شود و بدهي پيمانكاران به بانك ها نيز از اين طريق كاهش يافته و بابت آن بدهي بانك ها به بانك مركزي كاهش مي يابد. 

به گزارش تعادل، اگرچه در اين لايحه تاكيد شده كه نبايد پايه پولي رشد كند و اين مبلغ تحت عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت خواهد شد. اما واقعيت اين است كه پيش از اين، از طريق بدهي بانك ها به بانك مركزي واضافه برداشت ها، پايه پولي رشد كرده است  و اثر خود را روي ضريب فزاينده و رشد نقدينگي و تورم گذاشته است. 

براين اساس، اگرچه در حال حاضر تاكيد مي شود كه نبايد پايه پولي رشد كند، اما اين موضوع قبلا در سال هاي قبل صورت گرفته و اثر خود را روي نقدينگي و عملكرد بانك ها گذاشته است و هر چند امروز مي توان از نظر حسابداري، كاهش بدهي دولت به پيمانكاران، كاهش بدهي پيمانكاران و بدهكاران به بانكها و كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي را شاهد بود، اما واقعيت اين است كه ميزان بدهي دولت به بانك ها، به بانك مركزي افزايش يافته و تنها بدهي بدهكاران بانكي و بانك ها تاحدودي كاهش مي يابد و همين موضوع ممكن است كه دست دولت را براي افزايش بدهي به پيمانكاران و افزايش بدهي پيمانكاران بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي باز كند و دور بعدي رشد پايه پولي و نقدينگي را دامن بزند. لذا تا زماني كه فضاي كسب وكار بهتر نشود  و افزايش روزانه 1000 ميليارد تومان نقدينگي ساماندهي نشود، نمي توان به روش موقتي و ظاهري و حسابداري تهاتري دلخوش كرد زيرا اساس كار بايد رشد بهره وري، سرمايه گذاري و رشد اقتصاد باشد تا درآمد دولت بالا رود و دولت از محل رشد بدهي ها، مخارج خود را تامين نكند. بلكه از محل درآمدهاي مالياتي روز خود بتواند به وظايف و تكاليف خود عمل كند و بيش از فشار بر بانك ها را افزايش ندهد. 

در حال حاضر طبق آمار آبان ماه، ميزان بدهي دولت به بانك ها 224 هزار ميليارد تومان، مطالبات معوق بانكي 150 هزار و ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي 150 هزار ميليارد تومان است كه ريشه همه آنها بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران است. 

اگرچه اخيرا اقداماتي براي ساماندهي وضعيت بانك ها انجام شده و از جمله سود ماه شمار، تلاش براي كاهش نرخ سود، افزايش سرمايه، تجديد ارزيابي دارايي ها در دستور كار است و به كمك رشد نرخ تسعير ارز بانك ها، در حال حاضر سهام بانك ها جذاب شده و در بازار سرمايه نيز،‌ با وجود كاهشي شدن شاخص بورس، اما بانکی‌ها هنوز با فزونی تقاضا بر عرضه و صف خرید مواجه هستند؛ اما بايد توجه داشت كه هنوز 40 درصد دارايي و منابع بانك ها به خاطر رفتار بودجه اي دولت قفل است. 

تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها تا پایان خرداد ۹۸

همچنين طبق لايحه بودجه 98، تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها در سال آينده ادامه می‌یابد. در قالب بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، سیاست تهاتر بدهی‌ دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی که در قانون بودجه ۹۷ هم به تصویب رسیده بود، مجددا پیشنهاد شده است.

این سیاست، در بودجه ۹۷ در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق به متن لایحه اضافه شد. در قالب آن پیشنهاد امکان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی وجود داشت اما تا پایان مهرماه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شده و پیش‌بینی می شود که تا پایان امسال حداکثر حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شود.

متن بند پیشنهادی در لایحه بودجه به شرح زیر است:  دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

از سوي ديگر،  به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می‌شود.

دولت مجاز است تا سقف بیست درصد  مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌ شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید.

مطالبات بانك ها از شركت ملي نفت

همچنين افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از آن شرکت مجاز است. 

اوراق تسويه خزانه 

بانک مرکزی نيز باید سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری از محل اوراق تسویه خزانه را حداکثر تا خرداد ۱۳۹۸ اعلام کند. دﻭﻟﺖ موظف است ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﺑﺪهی‌های ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ(ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ایجاد شده، با ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ريال صورت جمعی _ خروجی تسویه کند.

بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

بازار باز و بهادار سازي بدهي ها

در این لایحه به دولت اجازه داده شده در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.

مطابق بند "ل" تبصره مذکور ، اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود و بر اساس بند "م" آن نیز به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

از نکات قابل توجه در این لایحه اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است.

در ادامه نیز عنوان شده : به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام نماید. این معاملات و دریافت‌ها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

در این لایحه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده رأساً از دارایی‌های دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده نماید. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در بند "ن" تبصره 5 لایحه پیشنهادی ،سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (٤ ) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده است و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.

همچنین در بند "س" نیز ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

رشد 14 درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی 

دولت در حالی در لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس از پیش بینی 44 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی خبر داده که این رقم در بودجه امسال معادل با 38 هزار و 500 میلیارد تومان بود.

اما در اين زمينه اين پرسش اساسي مطرح است كه با توجه به ميزان استقبال مردم از اوراق مشاركت در سال هاي اخير، آيا دولت موفق خواهد شد كه 44 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي را در شرايط اقتصادي امروز به فروش برساند، آيا نرخ آن و نحوه بازگشت اصل و فرع‌ آن جذاب تر از نرخ سود بانكي، بازار ارز و سكه، مسكن ، خودرو و... خواهد بود؟

در لایحه بودجه سال 1398 دولت به مجلس ، منابع حاصل از انتشار و فروش انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به بودجه امسال با رشد 14 درصدی روبرو است.

مجوز خرید و فروش اوراق مالی برای مدیریت نرخ سود و کنترل تورم

براساس بند م تبصره 5 لایحه بودجه 98 و به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی می‌تواند عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت را انجام می‌دهد.

در این بند آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است. در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانکها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال رابهادارسازی کند.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام نماید. این معاملات و دریافتها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

در تبصره 5 لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس عنوان شده با رعایت قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

بر اساس این گزارش سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال مبلغ دویست و نود هزار میلیارد ریال عنوان شده و این در حالی است که در بودجه سال 1397 سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت در بند ب معادل 260 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

در بند ج این تبصره نیز عنوان شده، اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب یا مدیر امور مالی ذیربط وسازمان برنامه و بـودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها است.

همچنين شهرداري ها تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی و حداقل پنجاه درصد(٥٠ ) از سقف اوراق موضوع يكي از بندها به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است. همچنین  طبق بند هـ با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد ریال واگذار کند.

به گزارش فارس در حالی تحت عنوان کلی طلبکاران در لایحه بودجه امسال ردیف مشخصی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی عنوان شده که این رقم در بودجه سال 1397 معادل 95 هزار میلیارد ریال بود که برای طلبکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تخصیص یافته بود که مبلغ 47 هزار و 500 میلیارد ریال از مبلغ این موضوع به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌یافت.

همچنین در بند ز نیز عنوان شده ؛ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اولویت اعتبارات استانی  موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد نیز ممنوع است.

بند ح تبصره 5 لایحه پیشنهادی نیز تصریح کرده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٨ تـا معادل پنجاه هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود. این رقم در بودجه پارسال دولت معادل 30 هزار میلیارد ریال بوده است.

و در بند "ی" این لایحه نیز عنوان شده : وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید.

جزئیات منابع و مصارف بانک‌ها 

در لایحه بودجه سال آینده که متن کامل آن منتشر شد، خلاصه کل منابع و مصارف بانک‌ها (ترازنامه) در سال آینده را تشریح کرده است.

بر اساس این گزارش، مجموع کل درآمدهای بانک‌ها در سال آینده از سوی دولت ۱۰۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۹۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که ۱۰۵ هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مربوط به بخش درآمدها ومابقی آن مربوط به بخش سایر دریافت‌هاست.

همچنین در این بخش از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از مجموع بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان هزینه بانک‌ها، ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مربوط به ردیف هزینه‌ها، ۷۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن مربوط به مالیات، ۱۴۹۱ میلیارد آن مربوط به ۵۰ درصد سود ویژه، ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان مربوط به سود سهام، ۱۴ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان آن مربوط به سایر حساب‌های تخصیص سود، ۲۵۸۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای و ۳۸۱۲ میلیارد آن مربوط به افزایش دارایی‌های جاری است که از مجموع این هزینه‌ها ۸۹۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان مربوط به ذخیره استهلاک منظور در هزینه‌های جاری کسر می‌شود.