112 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي، بودجه انقباضي با رشدي كمتر از نرخ تورم

اقتصاد گردان -  در عين حال در حالي كه احتمالا با توجه به تورم و كاهش قدرت خريد خانوار چشم اميد چنداني به رشد درآمد مالياتي نداشته و سقف آن را فقط هشت درصد افزايش داده است، اميدواري زيادي نسبت به بخش فروش نفت روا داشته است. همچنانكه سقف درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن را نسبت به سال گذشته 29 درصد افزايش داده است. به اين ترتيب دولت در سال تحريم هم اميد دارد بارهزينه‌هايش را بيشتر بر دوش نفت بياندازد تا ماليات. موضوعي كه در تراز عملياتي سال 98 موثر است همچنانكه 38 درصد بيشتر نسبت به سال گذشته كاهش يافته و به منفي 112 هزار ميليارد تومان رسيده است در حالي كه مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان این کسری در سال آینده باید حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

 لایحه‌ بودجه سال 98 که به روال قانوني آن  قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه شود در چند مرحله اصلاح كه يك مرحله آن با دستور مقام رهبري اعمال شد، سرانجام روز گذشته ۴ دی ماه با برگزاري مراسم تشريفات تقديم بودجه، از سوي رئيس‌جمهور به مجلس تقديم شد. 

مطابق با پيش‌بيني‌ها دولت لایحه‌ بودجه ۱۳۹۸ را  انقباضي بسته است. طوريكه در مجموع سقف مجموع بودجه عمومي را 478 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است. اين در حالي است كه سقف مجموع بودجه عمومي در سال گذشته معادل 443 هزار ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب فقط 8 درصد افزايش سقف بودجه عمومي در سال جاري تجربه كرده‌ايم. اين در حالي است كه اگر قرار بر اين بود سقف بودجه كشور متناسب با تورم، رشد كند با توجه به پيش‌بيني‌ها براي تورم سال 1397 در بازه‌اي بين 20 تا 40 درصد، بودجه كل كشور بايد در حدود 530 تا 620 هزار ميليارد تومان تعيين مي‌شد.

در جدول زير برخي اعداد و ارقام بودجه‌اي گنجانده شده.

همانطور كه از اين جدول هم پيداست دولت مجموع درآمدهاي خود از منابع عمومي را 407 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. يعني رشد صرفا شش درصدي نسبت به قانون بودجه 97.

در عين حال دولت درآمد خود از محل درآمدهاي اختصاصي وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتي هم حدود 71 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است يعني در اين بخش رشد 20 درصدي پيش‌بيني كرده است. به نظر مي‌رسد دولت براي سال 98 در نظر گرفته بر درآمد اختصاصي كه تا دو سال گذشته براي مصارف خود از آن بهره‌اي نمي‌برد تكيه‌ي بيشتري كند.

منابع عمومي بودجه منطبق با تحريم

طبق لايحه بودجه 98، دولت در بخش منابع عمومي خود، سقف درآمدهايش را كاهش داده و به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسانده است. اين در حالي است كه در سال گذشته اين بخش معادل 216 هزار ميليارد تومان بوده است. به عبارتي دولت حتي 4 درصد از سقف درآمدهاي خود كاسته‌ است.  در جدول زير جزئيات تغييرات در درآمدهاي دولت را  در قياس با سال گذشته مشاهده مي‌كنيد.

همانگونه كه از اين جدول بر مي‌آيد دولت درآمد اسمي بخش مالياتي را كمتر از تورم اسمي افزايش داده و در مجموع انتظار ندارد كه سال 98 بيش از 11 درصد درآمد مالياتي‌اش افزايش يابد. اين موضوع احتمالا بيشتر ناظر بر اين خواهد بود كه با توجه به تورم خوش‌بيني چنداني نسبت به دريافت ماليات از بخش‌هاي مولد اقتصاد وجود ندارد. ضن اينكه دولت همچنان تكليف 40 درصد از GDP كه از ماليات معاف است و همچنين فرارهاي مالياتي را روشن نكرده است.

نكته قابل توجه ديگر درباره ماليات اين است كه دولت در بودجه 98 همچنان سقف معافيت مالياتي بخش ماليات بر حقوق را 2.3 ميليون تعيين كرده است، اين در حالي است كه سال گذشته نيز همين سقف تعيين شده بود و در واقع دولت اقدام به افزايش اين سقف با توجه به تورم سال جاري نكرده است و همچنان چشم اميد دارد درآمدي از محل ماليات حقوق بگيران ولو با سقف اندك كسب كند.

از ديگر اطلاعاتي كه از اين جدول بر مي‌آيد اين است كه دولت در بخش پيش‌بيني‌هاي درآمدي خود در دو شاخه «درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت»، «درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات» هم كاسته است. ارقام اين بخش نشان مي‌دهد كه با توجه به واگذاري‌هاي انجام شده،‌ دولت انتظار ندارد از محل شركت‌هاي دولتي درآمد بيشتري نسبت به سال گذشته كسب كند. دولت همچنين انتظار از درآمد حاصل از جرايم و خسارات و همچنين درآمدهاي متفرقه (درآمدهايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي از مردم وصول مي‌شود) را هم كاسته است.

خوش‌بيني نفتي

دولت در بخش درآمدها، درآمدهاي مربوط به واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت و فرآورده‌ها، منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول و منابع حاصل از واگذاري طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي)، براي خود درآمدي معادل 148 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است يعني پيش‌بيني افزايش 28 درصدي درآمد دولت در اين بخش نسبت به قانون بودجه سال گذشته. از اين رديف، 142 هزار ميليارد تومان آن از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در نظر گرفته شده است به اين ترتيب دولت پيش‌بيني كرده كه در اين بخش نسبت به سال گذشته 29 درصد افزايش درآمد خواهد داشت. دولت پيش‌تر اعلام كرده بود كه براي بودجه 98 صادرات روزانه 1.5 ميليون بشكه در روز را پيش‌بيني كرده است در عين حال انتظار دارد كه هر بشكه نفت را هم 54 دلار بفروشد. موضوعي كه شايد به نظر بسياري حاصل خوش‌بيني دولت باشد. چرا كه ابتدا بايد ديد دولت مي‌تواند مشتري‌هاي نفتي خود را حفظ كرده و 1.5 ميليون بشكه نفت را صادر كند و سپس اينكه چه افقي براي قيمت نفت در سال آينده وجود دارد. برخي پيش‌بيني‌ها از كاهش قيمت نفت خبر مي‌دهند.

در جدول زير برخي اطلاعات مربوط به درآمدهاي دولت گنجانده شده است:

نكته قابل توجه در اين جدول اين است كه دولت از محل واگذاری‌ دارایی‌های مالی(فروش اوراق) نيز ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد پيش بيني شده است. دراين بخش دولت منابع درآمدي حاصله خود نسبت به سال گذشته را 20 درصد كاهش داده است. در سال‌هاي گذشته انتقاداتي نسبت به افزايش سقف واگذاري‌ها صورت گرفته بود، عمدتا ناظر بر اينكه دولت چگونه خواهد توانست تعهدات خود در اين بخش را با توجه به محدودبت منابع مالي ايفا كند. اكنون به نظر مي‌رسد كه دولت سعي كرده در اين بخش ملاحظاتي را در نظر بگيرد.

رشد 9.5 درصدي هزينه‌ها 

هزينه‌هاي دولت نیز در لايحه بودجه 98 با سقفي معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعيين شده است. يعني نسبت به سال گذشته صرفا 9.5 درصد رشد كرده است. بودجه عمراني ولي نسبت به سال گذشته تغيير نكرده است. به نظر مي‌رسد با توجه به محدوديت‌هاي موجود در منابع دولت به حفظ بودجه عمراني سال گذشته بسنده كرده باشد. در بودجه سال 98 محدوديت‌هايي هم براي بخش عمراني لحاظ شد مانند آنكه دولت ديگر نمي‌تواند طرح عمراني جديدي تصويب و اجرا كند و صرفا بايد موارد مانده را تعيين تكليف كند. در بخش تملك دارايي‌هاي مالي هم سقف پرداخت‌هايش را 17 درصد كاهش داده و به 25 درصد رسانده است.

 در جدول زير نيز تغييرات لحاظ شده در بخش مصارف را مشاهده مي‌كنيد:

مبالغ به هزار ميليارد

 

افزايش 24 درصدي سقف پرداخت‌ها به حقوق

مروري به بخش وضعيت هزينه‌هاي دولت هم نشان مي‌دهد كه دولت براي افزايش حقوق كاركنان خود سقف هزينه‌هاي اين بخش را تا 24 درصد افزايش داده است. همچنانكه از 73 هزار ميليارد تومان به 95 هزار ميليارد تومان رسيده است. صرف هزينه از بودجه براي پرداخت يارانه نيز 42 درصد افزايش يافته است. آنطور كه پيداست دولت انتظار دارد كه سال 98 نيازمند صرف 16 هزار ميليارد تومان از بودجه براي پرداخت يارانه باشد و در واقع درآمد حاصل از حامل‌هاي انرژي كمتر از سال گذشته قادر خواهد بود كه منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه را پر كند. همچنين دولت پرداخت‌ها براي رفاع اجتماعي را هم 18 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داده است.

با اين حال نكته قابل تامل اين است كه طبق بررسي‌ها از بودجه 98، تراز عملياتي دولت معادل 38 درصد كسري بيشتري نسبت به سال گذشته داشته و از منفي 77 به منفي 112 رسيده است. به اين ترتيب دولت 38 درصد كمتر قادر است از محل ماليات و عوارض گمركي و...هزينه‌هاي خود را تامين كند و توسل آن به نفت و اوراق براي تامين مخارجش بيشتر شده است. 

این در حالی است که مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان كسري تراز عملياتي در سال آینده باید حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. يعني 59 درصد كمتر از كسري لحاظ شده در بودجه 98.

	قانون 97	لايحه 98	درصد تغييرات
جبران خدمات كاركنان	73	95	24%
استفاده از كالاها و خدمات	26	23	18-%
يارانه	9.3	16	42%
رفاه اجتماعي	101	122	18%
تراز عملياتي	77-	112-	38-%

افزيش 30 درصدي سقف كل بودجه

انگونه اطلاعات لايحه بودجه سال 1398 نشان مي‌دهد سقف منابع و مصارف كل بودجه شامل منابع و مصارف مربوط به «بودجه عمومي دولت» و «شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها»، معادل 1703 هزار ميليارد تومان تعيين شده است. اين در حالي است كه اين سقف در قانون بودجه سال گذشته معادل 1223 هزار ميليارد تومان يوده است كه نشان از رشد 30 درصدي دارد.

بررسي جزئيات اين جدول نشان مي‌دهد كه افزايش سقف منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها معادل 35 درصد و افزايش سيق بودجه عمومي معادل هشت درصد در اين افزايش سهيم بوده‌اند.