پیشنهاد دولت برای تعیین تکلیف آب و برق

اقتصادگردان- در بند" ز" تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ آمده است: مطابق ماده (١٢) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ ۱۰۰۰ ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق مبلغ ۱۰ هزار ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند "د" تبصره ۷ لایحه بودجه نیز به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور، را از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌های ۳۸-۵۳۰۰۰۰ شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه می‌کند.

همچنین در بند" ح" تبصره ۸ لایحه بودجه عنوان شده شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاه‌های آب کشاورزی اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و سود این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند. صددرصد اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار داده می‌شود.

بر اساس بند"الف" تبصره ۱۵ هم شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.