سردفتران اسناد رسمی حقوق شهروندان راچگونه تضمین می کنند؟
دفاتر اسناد رسمی به عنوان اولین تجربه موفق خصوصی سازی در ساماندهی روابط اجتماعی وحقوقی وایجاد آرامش اقتصادی نقشی کارآ و به چشم آمدنی دارند .
اقتصادگردان - سردفتران اسناد رسمی ، مشاورانی آگاه ،مرجعی عام و قابل اعتماد و بعنوان جامعه مدنی ویژه وتخصصی با پیشینه ای تاریخی و آزموده شده و با پشتواانه ای از دانش و اعتبار و پشت گرم به بهره گیری از قوه قهریه حاکمیت ، می توانند روابط اقتصادی واجتماعی را به قلم درست و قانونمدار خود سامان دهند تا جان وروان و مال وسرمایه شهروندان از گزند آسیب های ناخواسته ویا کمین کرده سالم بماند ودر پناه امضای مسیولیت پذیر انها امان گیرد .
ازهمین رو،قانون برای ثبت ورسمی کردن همه گونه قرارداد ، به سران دفاتر اسنادرسمی صلاحیت عام و اختیار گسترده داده است تا به افزون برآرامش اجتماعی و حفظ کرامت شهروندان ،زمینه های توسعه اقتصادی واجتماعی فراهم گرددو پایه های به زمامداری ،شفافیت ونظارت استوار شود .
هم ازاین رو باید گفت دفاتر اسناد رسمی یکی ازانواع جامعه مدنی است که کارکردی چشم گیرو در پیشرفت توسعه فراگیر جایگاهی انکار ناشدنی دارد .
زیرا :
۱-در تنظیم روابط اقتصادی و مالی شهروندان نقش سردفتران ممتاز است
سردفتران اسناد رسمی پیش از تنظیم اسناد رسمی ،توانایی و صلاحیت اشخاص را برای انعقاد قرار دادها روشن و احراز می کنند ومانع تنظیم قرار داد افرادی می شون. که به هردلیل از بستن قراردادها ممنوع هستند ،
ازسوی دیگر ،سردفتران حقوق اشخاص ناتوان ومحجور را در زمان انجام هرمعامله ای حفظ می کنند .بنابراین اموال وسرمایه اطفال وایتام و مجنون ومحجورازتاراج اشخاص سودجو درامان ومحفو ظ می ماند
این حمایت وپشت ایستایی از ناتوان های نیاز مند دستگیری ودلسوزی ،سمت و شغل سردفتری را به یک منصب اخلاقمدار ومقدس وستودنی تبدیل کرده است چون وجدان ناراحت عمومی و خاطر پریشان اجتماعی را آرام ومطمین می کند
۲-
دفاتر اسناد رسمی پیش از تنظیم هر قراردادی ،اموال مورد معامله را نیز در محک قانون می سنجند تایک شخص نتواند با سوی استفاده از اعتماد وحسن نیت دیگران ،یک مال را به چند نفر بفروشدویا ملک ومال دیگری ودولتی وموات وتوقیف شده را به شهروندان انتقال دهد وپول بدست آمده از سال ها کوشش را ازآنها برباید وازاین همه تلاش وزحمت ،دوندگی در راهروهای دادگاه و افسوس و حسرت را نصیب آنها کند .
دفاتر اسناد رسمی به اولین تجربه موفق خصوصی سازی در ساماندهی روابط اجتماعی وحقوقی وایجاد آرامش اقتصادی نقشی کارآ و به چشم آمدنی دارد .
سردفتران اسناد رسمی ، مشاورانی آگاه ،مرجعی عام و قابل اعتماد و بعنوان جامعه مدنی ویژه وتخصصی
با پیشینه ای تاریخی و آزموده شده و باپستوانه ای از دانش و اعتبار و پشت گرم به بهره گیری از قوه قهریه حاکمیت ،
می توانند روابط اقتصادی واجتماعی را به قلم درست و قانونمدار خود سامان دهند تا جان وروان و مال وسرمایه شهروندان از گزند آسیب های ناخواسته ویا کمین کرده
سالم بماند ودر پناه امضای مسیولیت پذیر انها امان گیرد .
ازهمین رو،قانون برای ثبت ورسمی کردن همه گونه قرارداد ، به سران دفاتر اسنادرسمی صلاحیت عام و اختیار گسترده داده است تا به افزون برآرامش اجتماعی و حفظ کرامت شهروندان ،زمینه های توسعه اقتصادی واجتماعی فراهم گرددو پایه های به زمامداری ،شفافیت ونظارت استوار شود .
هم ازاین رو باید گفت دفاتر اسناد رسمی یکی ازانواع جامعه مدنی است که کارکردی چشم گیرو در پیشرفت توسعه فراگیر جایگاهی انکار ناشدنی دارد .
زیرا :
۱-در تنظیم روابط اقتصادی و مالی شهروندان نقش سردفتران ممتاز است
سردفتران اسناد رسمی پیش از تنظیم اسناد رسمی ،توانایی و صلاحیت اشخاص را برای انعقاد قرار دادها روشن و احراز می کنند ومانع تنظیم قرار داد افرادی می شون. که به هردلیل از بستن قراردادها ممنوع هستند ،
ازسوی دیگر ،سردفتران حقوق اشخاص ناتوان ومحجور را در زمان انجام هرمعامله ای حفظ می کنند .بنابراین اموال وسرمایه اطفال وایتام و مجنون ومحجورازتاراج اشخاص سودجو درامان ومحفو ظ می ماند
این حمایت وپشت ایستایی از ناتوان های نیاز مند دستگیری ودلسوزی ،سمت و شغل سردفتری را به یک منصب اخلاقمدار ومقدس وستودنی تبدیل کرده است چون وجدان ناراحت عمومی و خاطر پریشان اجتماعی را آرام ومطمین می کند
2 -دفاتر اسناد رسمی پیش از تنظیم هر قراردادی ،اموال مورد معامله را نیز در محک قانون می سنجند تایک شخص نتواند با سوی استفاده از اعتماد وحسن نیت دیگران ،یک مال را به چند نفر بفروشدویا ملک ومال دیگری ودولتی وموات وتوقیف شده را به شهروندان انتقال دهد وپول بدست آمده از سال ها کوشش را ازآنها برباید وازاین همه تلاش وزحمت ،دوندگی در راهروهای دادگاه و افسوس و حسرت را نصیب آنها کند .
هم ازاین رو،دفاتر اسناد رسمی ،بهداشت حقوقی و سلامت اقتصادی وتجاری را به جامعه هدیه می دهند
واز درگیری های فرساینده حقوقی و هجوم دست های پناه خواه به دادگستری جلوگیری می کنند وهزینه های مالی وروانی معاملات و دادستدها را بسیار کاهش می دهند .
۳-شیوه ی تنظیم قراردادها وداد وستدها در دفاتر اسناد رسمی به «شفافیت » می انجامد .شفافیت یکی از پایه های دمکراسی و«به زمامداری »والبته از حقوق شهروندی است ؛معاملات در دفترخانه ها نمی تواند پنهان بماند .بنابراین دولتمردان و صاحبان نفوذ وسرمایه وقدرت نمی توانند به مال اندوزی پنهان وبی پروا بی ضابطه بپردازند .شفافیت معاملات در دفترخانه از زمینه های جرم های گوناگون جلوگیری می کند .ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی از پدیده ی شوم زمین خواری و تملک زمین های دولتی جلوگیری می کند وعلاوه برآن مانع پولشویی وتطهیر وتوجیه وجوه وپولهایی می شود که ممکن است صاحب منصبان ازراه نادرست و غیر مشروع به دست آورده اند .همه ی اینها در سطح کلان به معنی آن است که درصورت تقویت وپشتیبانی دفاتر ،از معاملات زیر زمینی و مالخواری بی حساب جلوگیری می شود وسرانجام قدرتی را که شهروندان برای اداره امور به دولتمردان سپرده اند به فساد نمی انجامد.
وازاین دیدگاه سردفتران صاحب یک منصب مدافع «حقوق شهروندی »و تصمین کننده ی حقوق وآزادی های انها در برابر دولت بشمار می روند .
باهمه ی این مزایا امروزه بسیاری ازنهادها بی توجه به شان وجایگاه وصلاحیت ذاتی دفترخانه ها وشایستگی اجتماعی وعلمی سردفتران ،بی پروای قانون و به انگیزه ی زیاده خواهی درتلاشی بدفرجام در پی آنند که بنیاد کهن سردفتری را لرزان و بنیان استوار و کهنه ی آن را ویران کنند.وباتوسل به قدرت سیاسی یا اداریومالی
جان ومال مردم را درآتش مال اندوزی
خود به خاکستر ناامنی بسپارند
وشوربختانه ازحمایت های ناخواسته ویا سازمان یافته ی رسانه ها و نهادها برخوردارند .بیگمان دریغ کردن پشتیبانی ازدفترخانه ها سپردن امور اقتصادی واجتماعی مردم بدست بیگانگانی است نااهل !چنانچه افرادی نا اشنا به سازو کارهای حقوقی وبیگانه بابنیان های قرارداد نویسی وبنیاد های تعهدات وتوافقات، دست نااهل برقلم سترگ عهدنویسی ببرند بی گمان آتش درگیری های مالی و ناارامی های اقتصادرا برمی افروزند.
پرونده های فراوان ودعاوی گوناگون وجان فرسا که امروزه وقت وسرمایه دستگا ه قضایی را هدر میدهد، بی گمان از این زمینه برمی خیزد
همه ی این کارکردهای سودمند و موثر دلپسند بسیاری نیست که زیاده خواهی وسودجویی خودرا با منافع وآرامش سودمند در جدال می دانند
مطلوب کسانی نیست که با استفاده نابجا از جایگاه شغلی وقدرت اجتماعی وسیاسی به انگیزه ی سود جویی های شخصی و کامیابی های بی حساب مالی، بایستگی وضرورت تنظیم سندرسمی را بادستاویزی به رسانه های همسو وبه تزویر، منکر میشوند و مردم را دست به گریبان تاوان جبران ناپذیر آن می کنند.
هم ،مطلوب کسانی نیست که با بهره گیری از همه ی جایگاه خود بر حقوق مردم وبیت المال دست یازیدند واموال کشور را به بغمای زیاده خواهی خود بردند اینها از شفافیت مالی واقتصادی گریزانند وتنظیم سند رسمی را بلای ناعدالتی خود میدانند و پروای برملا شدن تر دامنی آنها، سبب شده است که شمشیر عداوت وکینه توزی را در برابر اسناد رسمی ازروی بکشند
وسرانجام مطلوب وخواسته کسانی نیست که حاکمیت قانون وآرامش اجتماعی وشادی مردم را با همه ی اهداف خودخواهانه خود در جنگ وجدال می بینند.
ازاین رو چنانچه قانونگذاران و دولتمردان در حفظ وحمایت وپشت ایستایی این سازمان کهنه و قابل اعتماد ،توجه نکنند بی گمان آرامشی و امنیت ازدست خواهد رفت که در راهروهای دادگستری بدست نمی آید.
دکتر نصیر مشایخ
استاد دانشگاه
سردفتر اسناد رسمی
