کوتاه شدن صف تخصیص ارز در وزارت صنعت

اقتصادگردان- پروین نباتی افزود: این تفویض اختیار شامل کالاهای اولویت نخست نمی‌شود و همچنان بررسی و تخصیص ارز این دسته از کالاها در وزارتخانه انجام می‌شود. به گفته او، اداره‌های کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از این پس در زمینه تخصیص ارز به فعالان صنعتی، معدنی و بازرگانی اختیار تام داشته و پس از تایید، موارد را برای معرفی به بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت اعلام می‌کنند. نباتی عنوان کرد: اگرچه دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه از 26 آذرماه بوده، اما با مهیا شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم، در عمل از شنبه همین هفته کلید خورد. او یادآور شد: اندک پرونده‌های باقی مانده مربوط به درخواست تخصیص ارز فعالان اقتصادی که در وزارتخانه باقی مانده و نقصی در پرونده داشته‌اند، با تکمیل مدارک انجام شده و سایر موارد به سازمان‌های استانی ارجاع داده خواهد شد.  26 آذرماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی مقرر کرد متقاضیان ثبت سفارش گروه‌های کالایی 2 یا 3 که مشمول مجوز ارزی می‌شوند، باید برای اخذ مجوز به سازمان‌های استانی مراجعه کنند. بانک مرکزی سه اولویت برای تامین ارز کالاهای وارداتی در نظر گرفت. بر این اساس گروه کالایی اول مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود. گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارایه در سامانه نیما نیستند. به تبع این تصمیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت پذیرش تقاضاها و بررسی شرایط، ثبت سفارش و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و همچنین بانک مرکزی نقش تامین ارز رسمی برای بانک‌های عامل را بر عهده گرفتند تا یکی از شروط موفقیت در ساماندهی بازار ارز یعنی اعمال مدیریت متمرکز فراهم شود.