هزينه جريمه ديركرد تسهيلات از بيت المال، سپرده گذار، سهامدار و 5 سال عدم النفع بانك ها

 در اين زمينه برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به اثر تغيير فضاي كسب وكار در سال هاي اخير، تحريم ها، رشد بالاي نرخ ارز، تورم و قيمت ها، هزينه هاي توليد و نياز بيشتر به نقدينگي براي پوشش مشكلات موجود فعاليت هاي اقتصادي، معتقدند كه تغيير فضاي كسب وكار،‌ نياز به نقدينگي را تا 16 برابر افزايش داد و كاهش سرمايه گذاري، منفي شدن رشد سرمايه گذاري، ركود اقتصادي و مشكلات عرضه و تقاضا در بازار، باعث شد كه بخشي از سرمايه گذاري ها با زيان مواجه شود و سرمايه گذاران نتوانستند در حد مورد انتظار به كسب سود و درآمد دست يابند. 

از سوي ديگر، تورم يك دهه اخير، بالا رفتن نرخ سود بانكي، فعاليت موسسات غيرمجاز و سودهاي موهوم و وعده كسب سود در اين موسسات، نيز نه تنها هزينه ها را افزايش داد بلكه با كاهش بهره وري و فعاليت هاي توليدي، واردات انبوه كالاهاي خارجي و ثبات نرخ ارز در سال هاي 83 تا 90 كه به زيان توليد و سرمايه گذاري داخلي بود، فعاليت هاي سوداگري و دلالي تشويق شد و اين مسائل نيز باعث زيان سرمايه گذاران شد. 

در نتيجه با شروع دو سري تحريم از سال هاي ابتداي دهه 1390 تا كنون، نوسان قيمت ها  و كاهش سود سرمايه گذاري ها،‌ ركود و كاهش فروش و... نه تنها برخي فعالان اقتصادي امكان پرداخت اقساط بانكي خود را نداشته اند، بلكه نياز آنها به نقدينگي چند برابر شده و در مقايسه با نرخ تورم، ترجيح داده اند كه پول بانك را نگه دارند و پرداخت نكنند و يا به خاطر زيان يا سرمايه گذاري، امكان تبديل آن به پول نقد و پرداخت به بانك را نداشته اند. 

اين كارشناسان معتقدند كه ريشه عدم پرداخت اقساط بانكي، در تغيير فضاي كسب وكار سال هاي اخير است و براين اساس، بايد بين بدهكاران بزرگ بانكي كه به خاطر سوداگري، كسب سود بيشتر و مقايسه نرخ سود تسهيلات با نرخ تورم و سود موجود در فعاليت خود، حاضر به پرداخت اقساط بانكي نيستند، با فعاليت هاي توليدي و اشتغال زا و مولد كه به خاطر مشكلات اقتصادي و تغيير فضاي كسب وكار، عملا امكان پرداخت اقساط بانكي را نداشته اند،‌تفاوت قائل شد و نمايندگان مجلس نبايد اين دو طيف از بدهكاران بانكي و جريمه مركب تسهيلات و وجه التزام آنها را با يك برخورد يكسان تشويق كنند. 

از سوي ديگر، اگرچه طيف گسترده اي از مراجع تقليد، نمايندگان مجلس، و فعالان اقتصادي خواستار حذف سود مركب و جريمه و وجه التزام هستند، اما بايد توجه داشت كه زيان حاصل از تشويق متخلفان و  بخشش كساني كه انضباط در پرداخت اقساط نداشته اند، نبايد از جيب سپرده گذار و سهامدار بانك پرداخت شود، زيرا بانك وكيل سپرده هاي مردم است و بايد در زمان مقرر سود سپرده به مردم پرداخت كند و در مقابل سهامداران، كه بسياري از آنها سهامدار خرد هستند، پاسخگو باشد. لذا زيان حاصل از حذف جريمه ديركرد اقساط بانكي، به معناي كاهش  سود سپرده گذاران و سهامداران و ذي نفعان بانك است كه طيف گسترده اي از مردم را تشكيل مي دهد. در حالي كه تعداد بدهكاران بانكي به مراتب كمتر از طيف گسترده سپرده گذاران و سهامداران است. 

همچنين، پرداخت زيان بانك ها از محل ماليات آنها به دولت در 5 سال آينده نيز، عملا به معناي  پرداخت تشويقي به بي انضباطي بدهكاران بانكي از محل بيت المال و حقوق دولت است. ضمن اين كه سود بانكي وسود سرمايه گذاري اين مبلغ بزرگ جريمه بانكي در اين 5 سال نيز عملا محاسبه نخواهد شد و 5 سال طول مي كشد كه به نرخ امروز زيان بانك پرداخت شود. در حالي كه نرخ جذب پول در بانك ها در حال حاضر حدود 19 تا 20 درصد است و برخي بانك ها براي تامين كسري شبانه اتاق پاياپاي، در طول سال 95 به ميزان 6400 هزار ميليارد تومان وام يك هفته اي از بانك هاي ديگر قرض گرفته و سود پرداخت كرده اند. به عبارت ديگر، در حالي كه كسري بانك ها همواره رقمي معادل حداقل 130 هزار ميليارد تومان است، مشخص نيست با چه توجيهي ميليارد ها تومان جريمه ديركرد بدهكاران بزرگ حذف مي شود و پرداخت آن به نرخ قرض الحسنه به 5 سال بعد وعده داده  مي شود و عدم النفع بزرگي براي بانك ها، سپرده گذاران و سهامداران در 5 سال آينده ايجاد خواهد كرد. 

از دولت تا بدهكار بانكي سهم دارند 

در عين حال ديدگاه ديگري در اين زمينه وجود دارد كه همه عوامل موثر در اقتصاد، از دولت، تا سپرده گذاران، سهامداران، بانك ها، بدهكاران بانكي، سوداگران، فعالان اقتصادي و... را در ايجاد اين شرايط و رشد مطالبات معوق بانك ها، عدم پرداخت اقساط و جريمه ديركرد تسهيلات بانكي سهيم مي داند و لذا پرداخت اين هزينه ديركرد و مطالبات معوق بانكي بايد توسط همه گروه هاي ذي نفع در اين مسئله پرداخت شود. زيرا دولت به خاطر تغيير محيط كسب وكار، بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران در اين موضوع سهم دارد و باعث شده كه بدهكار بانكي و پيمانكاران بزرگ نتوانند به موقع اقساط بانكي خود را پرداخت كنند و نرخ تجهيز منابع براي بانك ها افزايش يافته و بخشي از دارايي و منابع بانك ها به خاطر بدهي دولت و مطالبات معوق قفل شده و سود بانك را كاهش و هزينه بانك ها را افزايش داده است. 

همچنين بخشي از بدهكاران بانكي وسوداگران و دلالان كه علاوه بر سپرده گذاري در موسسات غيرمجاز و كسب سود بالا، مشوق زيان توليد و فعاليت اقتصادي و رشد سود تسهيلات بوده اند، و با سرمايه گذاري پر ريسك، عامل زيان خود و ديگران شده اند، نيز در اين عدم پرداخت اقساط سهم داشته اند. 

از سوي ديگر، همچنين سپرده گذاران و بانك هايي كه نرخ سود بانكي را نامتناسب با نرخ تورم و رشد اقتصادي و بهره وري توليد و كسب وكار بالا برده اند و عملا هيچ فعاليت اقتصادي سودآوري كه بتواند نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات بانكي را جبران كند وجود نداشته، در ايجاد اين شرايط  سهم داشته اند.   

براين اساس، همان طور كه سال ها پيش از اين صاحب نظران اقتصادي از جمله حسين عبده تبريزي، فرشاد مومني، احسان سلطاني و... خواستار كاهش نرخ سود بانكي بوده و آن را نامتناسب با سود كسب وكار و سرمايه گذاري و فعاليت توليدي، رشد اقتصادي، تورم و سود توليد ارزيابي مي كردند و ادامه اين مسير را فشار بر بانك ها و عامل رشد پايه پولي، نقدينگي، موسسات غيرمجاز، ديركرد اقساط بانكي، ظهور بدهكاران بزرگ، ركود كاهش اشتغال، رشد سوداگري و دلالي و انباشت سود و رانت در دست عده اي خاص و... معرفي كردند، اكنون لازم است كه ريشه همه اين مشكلات هدف قرار گيرد و بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران، سود و هزينه بانك ها، هزينه توليد، فعاليت موسسات غيرمجاز و... بررسي شود و به جاي پرداخت هزينه جريمه ديركرد بدهكاران بانكي از جيب مردم، سپرده گذار، سهامدار، ماليات دولت، بيت المال، راهكارهاي موثر و ريشه يابي شده در دستور كار قرار گيرد. 

زيرا همان طور كه اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي گفته است نبايد هزينه تشويق متخلفان و كساني كه انضباط كافي در عملكرد خود نداشته اند،‌از جيب بانك ها و ذي نفعان پرداخت شود. 

از اين رو، بايد توجه داشت همان طور كه هزينه برخورد با موسسات غيرمجاز با منابع بانك مركزي و در واقع از جيب مردم صورت گرفت، قرار است هزينه بخشودگي جريمه ديركرد بازهم از جيب سپرده گذار و سهامدار و بيت المال پرداخت شود و لذا نبايد  اين موضوع به يك رويه تبديل شود كه كوتاهي دولت، بدهكار بانكي، موسسات، افراد يا هر شخص حقيقي و حقوقي فعال اقتصادي را با انتشار پول يا از جيب مردم و بيت المال جبران كنند.