نرخ سود سپرده كوتاه مدت ماه شمار شد، اثر ماه شمار شدن روي چند هزار ميليارد تومان سود كوتاه مدت

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

شورای پول و اعتبار مصوب کرد «محاسبه سود حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از بهمن ماه به جای روز شمار، براساس ماه شمار محاسبه شود و به این ترتیب پرداخت شود» و در نتیجه این نوع حساب ها که در میان بانکداران به «پارکینگ پولی» شهره شده بود، سامان می یابد.

  براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر سود بابت حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها 10 درصد است اما در حدود 2 سال گذشته بانک ها برای جذب مشتری و تامین مالی خود، اگر پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی می ماند نیز بابت آن سود پرداخت می کردند.

هر چند بانک‌ها در چند سال گذشته بر اساس حداقل مانده در روز سود را برای مشتریان خود محاسبه و پرداخت می‌کردند، اما بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از بهمن ماه سال جاری سود بانکی ماه شمار می‌شود.

بر همین اساس با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی در چند سال اخیر اقدام به پرداخت نرخ سود بانکی به صورت روز شمار می‌کردند و پرداخت سود در سال های دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شبکه بانکی دوباره به پرداخت نرخ سود به صورت ماهانه رجعت می‌کند.

کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت است و می خواهد تغییر جدی در این نوع از سپرده ها ایجاد کند.

همچنین این کارشناسان می گویند: پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حساب ها پرداخت می کرد.

البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت می‌شود و تنها نرخ سود روز شمار حذف می شود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

یادآور می‌شود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، با لحاظ مفاد بخشنامه شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶،  ابلاغ مي شود. 

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

پردخت سود روز شمار كوتاه مدت، ظاهرا براي كسب رضايت مشتريان توسط بانك ها انجام شد تا مشتري پول خود را به بانك ديگري نبرد و حتي براي استفاده در حساب جاري و دسته چك، پول را به صورت موقت در كوتاه مدت گذاشته و كسب سود كند و هر روزي كه چك به بانك ارسال شد، از حساب كوتاه مدت كسر شده و به حساب جاري واريز شود و لحظاتي بعد از حساب جاري به عنوان پاس كردن چك خارج شود. 

در اين شرايط،  بسیاری از صاحبان سرمایه، پول های خود را در حساب های کوتاه مدت نگهداری می کردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون حساب های یکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند و هم می توانستند سود دریافت کنند.

«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در این باره  می گوید: در سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می گرفت.

وی افزود: بانک ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را 10 روز حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و هم از هزینه های بانک ها کم می شود.

به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد.

ویژگی دیگر این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می شد، حساب های کوتاه مدت بود.

دارندگان حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می کشیدند و هم از بانک ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود می گرفتند.

شورای پول و اعتبار 20 آذرماه امسال در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود مقرر کرد:«معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد».

براین اساس همچنین مقرر شده که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها و موسسه های اعتباری که یکم دی ماه ابلاغ شده، در این باره آمده است: از ابتدای بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی باید براساس این رویکرد انجام شود ضمن آنکه طبق مصوبه های قبلی شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است.

بانک مرکزی تاکید کرده که علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، شیوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسه های اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های یادشده در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

این بخشنامه را «حمیدرضا غنی آبادی» و «محمد خدایاری» در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا کرده و به شبکه بانکی ابلاغ کرده اند.

سپرده كوتاه مدت بانك ها چند كاركرد متفاوت دارد و علاوه بر حساب پشتيبان حساب جاري صاحبان كسب وكار، عده از سپرده گذاران نيز براي دسترسي آسان و در عين حال كسب سود، پول خود را در كوتاه مدت سپرده گذاري كرده اند تا در زمان خريد روزانه،‌ يا هر زمان كه تصميم گرفتند، زمين، ملك، ساختمان، مسكن،  خودرو، طلا و ارز خريداري كنند يا مسافرت بروند، از حساب كوتاه مدت استفاده كنند و در عين حال در زماني كه نياز به اين پول ندارند، از سود روز شمار نيز بهره ببرند. 

براين اساس، حداقل دو كاركرد براي حساب كوتاه مدت مي توان در نظر گرفت يكي حساب پشتيبان و ديگري در دسترس بودن پول براي مردم در كارت هاي كوتاه مدت و خريد مايحتاج زندگي و كسب وكار و  سرمايه گذاري و... كه البته مشخص نيست كه رقم حساب پشتيبان در كوتاه مدت چقدر است و در صورت ماه شمار شدن، چه ميزان از سپرده كوتاه مدت خارج و به حساب جاري خواهد رفت و رقم دقيق اين موضوع احتمالا در عملكرد بانك ها در بهمن و اسفند و فروردين سال بعد مشخص خواهد شد. 

اما بعيد است كه ماه شمار شدن روي آن بخش از سپرده هاي مردم در كارت هاي خريد اثرگذار باشد زيرا بسياري از مردم به اين پول براي خريد روزانه خود نياز دارند و توجهي به كسب سود از سوي بانك ها نخواهند داشت. 

در حال حاضر، رقم سود روزشمار نيز هر روز به حساب مردم واريز نمي شود و معمولا هر ماه محاسبه و واريز مي شود. در نتيجه به نظر مي رسد كه با ماه شمار شدن رقم سود كوتاه مدت،  روي مبلغ سود واريزي و گردش مالي و هزينه بانك ها اثر قابل توجهي خواهد داشت. 

با توجه به رقم بيش از 500 هزار ميليارد توماني سپرده كوتاه مدت در مهرماه 97 و رقم تراكنش 221 هزار ميليارد توماني تراكنش بانكي در آبان 97 با ميانگين هر تراكنش بانكي 123 هزار تومان مي توان دريافت كه بخش عمده اي از سپرده هاي بانكي موجود در كارت هاي بانكي از نوع كوتاه مدت است كه ، در صورت ماه شمار شدن سود كوتاه مدت، اثري بر موجودي حساب عموم مردم كه براي خريد از آن استفاده مي كنند، نخواهد داشت اما روي آن بخش از صاحبان سهام كه حساب پشتيبان براي حساب جاري دارند، اثرگذار خواهد بود. 

با اين توضيح، اگر فرض كنيم 100هزار ميليارد تومان به خاطر سود حساب پشتيبان كسر شود، به مبلغي حدود 400 هزار ميليارد تومان در حساب كوتاه مدت سود ماهانه تعلق خواهد گرفت. اما از آنجا كه حجم بالاي تراكنش بانكي با مبلغ هر تراكنش 123 هزار تومان توسط مردم انجام ميشود و هر كارت هر دو روز يكبار يك تراكنش انجام مي دهد يعني در طول ماه حداقل 15 تراكنش انجام مي شود كه با توجه به 92 ميليون كارت فعال بانكي، حجم قابل توجهي از مبلغ حساب كوتاه مدت خارج و دوباره از طريق ديگري در زمان بعدي مثلا دريافت حقوق پر مي شود. 

به عبارت ديگر، اكثر سپرده گذاران حقوق و دريافتي و كمك هاي نقدي خانواده و... را در اين حساب نگه مي دارند اما از آن در طول ماه استفاده مي كنند و رقم آن ثابت نيست. 

براين اساس، اگر فرض كنيم كه تنها يك سوم اين رقم ثابت مي ماند يعني در طول ماه تنها 100 تا 150 هزار ميليارد تومان در حساب هاي كوتاه مدت دست نخورده باقي خواهد ماند و به آن سود ماهانه تعلق خواهد گرفت. 

به عبارت ديگر، در طول سال حدود دو سوم هزينه پرداخت سود كوتاه مدت بانك ها بابت حساب پشتيبان و سود روزشمار، عملا حذف مي شود. 

با روز شمار شدن سپرده كوتاه مدت، از آنجا كه بخش عمده اي از 500 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت به خاطر حساب پشتيبان حساب جاري ايجاد شده و يابه خاطر گردش مالي روزانه خريد روزانه مردم در طول ماه تغيير مي كند لذا به آن سود تعلق نخواهد گرفت و حداقل دو سوم آن در طول ماه ثابت نخواهد ماند. لذا با فرض سود 10 درصدي به حساب هاي  سپرده كوتاه مدت، در طول سال معادل سود 10 درصدي 350 هزار ميليارد تومان كاهش سپرده كوتاه مدت بدون سود از محل حذف حساب هاي پشتيبان و گردش روزانه كارت هاي بانكي در دست مردم، حداقلي منافعي معادل 35 هزار ميليارد تومان براي بانك ها ايجاد خواهد كرد.