تورم و رقابت ناسالم چالش عمده شركت هاي بيمه، ارزيابي كمتر از خسارت واقعي از اعتبار بيمه مي كاهد

اقتصاد گردان - محسن شمشيري: 

در شرايطي كه  افزايش نرخ تورم، هزينه هاي خانوارها و شركت ها را در زمينه هاي مختلف افزايش داده، در حوزه صنعت بيمه نيز هزينه هاي پرداخت خسارت با افزايش قابل توجهي همراه شده و مديران صنعت بيمه، نه تنها با چالش هاي تورم كه گريبان صنعت بيمه را گرفته مواجهند، بلكه از سوي ديگر، خواستار تغيير نرخ هاي حق بيمه هستند تا بتوانند بخشي از هزينه هاي روبه افزايش پرداخت خسارت، بيمه اتكايي و... را پرداخت كنند و در عين حال از رقابت ناسالم برخي شركت ها در نرخ شكني و كاهش حق بيمه انتقاد دارند. 

 از سوي ديگر، مديران صنعت بيمه از رقابت هاي ناسالم و نرخ شكني برخي شركت ها براي جذب مشتري با رقم كمتر و در نتيجه كاهش كيفيت ارائه خدمات و همچنين كاهش درآمد شركت هاي بيمه ابزار نارضايتي كرده و خواستار هماهنگي و تعيين نرخ هايي هستند كه شركت هاي بيمه را سرپا نگه دارد و از خسارت و رشد هزينه هاي بيشتر به بيمه گران جلوگيري كند. 

در ماه هاي اخير، برخي بيمه شده ها با توجه به رشد قيمت خودرو، مسكن، دارو، كالاها و خدمات مختلف و در نتيجه رشد هزينه هاي تامين خسارت، تعميرات، خريد قطعات خودرو و... خواستار پرداخت مبالغ بيشتري از سوي شركت هاي بيمه براي تامين خسارت خود هستند. اما شركت هاي بيمه نه تنها در برابر رشد پرداختي خسارت به شكل هاي مختلف مقاومت مي كنند، بلكه حاضر به پرداخت افت قيمت خودرو و كالاهاي خسارت ديده نيستند و عملا بيمه شده ها نمي توانند مبلغ خسارت خود را به طور كامل دريافت كنند. زيرا مبناي مشخصي براي تعيين قيمت كالاها و خدمات وجود ندارد و قيمت ها ماه به ماه افزايش يافته و اثر خود را روي قيمت كالاها و خدمات و ميزان خسارت و ... گذاشته  و عملا از اعتبار شركت هاي بيمه نيز كاسته است. 

از جمله شركت هاي سيار بيمه كه كار تعيين خسارت  خودرو را در محل تصادف انجام مي دهند، رقمي را مورد قبول قرار مي دهند كه با هزينه واقعي خسارت در تعميرگاه ها فاصله بسياري دارد و همين موضوع باعث اختلاف نظر بين خسارت ديده و شركت بيمه و وارد كننده خسارت مي شود و بر ميزان كيفيت خدمات و قطعات خودرو  نيز اثرگذار است و همه اين موارد، باعث چند بار مراجعه خسارت ديده به شركت بيمه، شركت سيار تعيين خسارت، و طرح شكايت و چانه زني و... مي شود و در نهايت نيز رضايت مشتري كسب نمي شود و همه اين ها از اعتبار چند ساله شركت هاي بيمه كاسته است. 

در اين رابطه، حسین کریمخان زند نماینده شرکت های بیمه در شورای عالی بیمه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سال گذشته نرخ های حق بیمه حدود 26 درصد کمتر از نرخ واقعی آن تعیین شد و در شرایطی که هنوز هم این فاصله وجود دارد، شاهد افزایش قیمت خودرو و قطعات آن در بازار هستیم. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از خسارت های بیمه شخص ثالث به حوزه درمان اختصاص می یابد، شاهد آن هستیم که نوسان های ارزی روی قیمت تمام شده تجهیزات، اقلام و خدمات پزشکی اثر گذاشته و نرخ ها را افزایش داده است. ادامه این روند اثر سوئی بر عملکرد شرکت های بیمه می گذارد و ضریب خسارت را در این رشته بیش از پیش افزایش می دهد.  در شرایط کنونی نرخ حق بیمه شخص ثالث حداقل باید 30 درصد افزایش یابد. 

به دنبال افزایش قیمت خودرو در بازار، بیمه مرکزی به مردم توصیه کرده است سرمایه بیمه بدنه خودروی خود را افزایش دهند تا در زمان بروز خسارت با مشکل مواجه نشوند

همچنين رئیس کل بیمه مرکزی با انتقاد از برخی رقابت‌های ناسالم در صنعت بیمه گفت که این رقابت‌ها می‌تواند به ورشکستگی برخی شرکت‌های بیمه یا صنعت بیمه در آینده منجر شود.

غلامرضا سلیمانی در نشست گردهمایی هیات‌رئیسه شوراهای هماهنگی استان‌ها با بیان این‌که نمایندگان بیمه‌ها باید بعد از صدور بیمه‌نامه کماکان ارتباط خود را با بیمه‌شدگان حفظ کنند، گفت: در این صورت است که می‌توانیم به رشد مستمری در صنعت بیمه برسیم.

دولت نیازی به پول بیمه‌ها ندارد. ما به دنبال سود حداکثری شرکت‌های بیمه‌ای هستیم. ضمن این‌که شرکت‌های بیمه نیز نباید به دنبال کسب سود باشند. آن‌ها باید سعی کنند تا ثروت‌آفرینی کنند چراکه تنها در این صورت است که می‌توان خدمات اجتماعی را هم گسترش داد.با استفاده از تکنولوژی‌های جدید می‌توانیم میلیاردها تومان از ضرر و زیان خسارت‌های ساختگی به شرکت‌های بیمه جلوگیری کنیم.

سلیمانی همچنین ورود عوارض به صنعت بیمه را مضر توصیف کرد و گفت: اگر عوارض شروع شود یکی یا دو تا نیست چراکه در آن صورت بسیاری می‌خواهند از سهم شرکت‌های بیمه برای حل مسائل خود استفاده کنند.

او همچنین به رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: ۱۳ شرکت بیمه‌ای مشکلاتی دارند که باید آن را رفع کنند چراکه ممکن است در آینده مشکلاتی را برای خود آن شرکت‌ها به وجود بیاورند. 

سلیمانی درباره حضور بیمه مرکزی در حوزه بیمه های اتکایی نیز اظهار داشت: بیمه مرکزی خواهان اداره بیمه اتکایی نیست زیرا به دنبال سود نبوده و حتی علاقه دارد این سود به شرکت های بیمه بازگردد. افتخاری برای بیمه مرکزی نیست که سود بخش خاصی را افزایش دهد چون باید این سود به دولت بدهد و دولت به دنبال این سود نیست.

سلیمانی درباره نرخ شکنی ها در صنعت بیمه اظهار داشت: باید شرکت‌های بیمه با یکدیگر هم قسم شوند تا نرخ ها را پایین نیاورند زیرا نتیجه تداوم این روند، ادغام یا ورشکستگی شرکتهاست.

در ادامه این نشست، همچنین محسن پورکیانی رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران با انتقاد از وجود رقابت‌های ناسالم در صنعت بیمه اظهار کرد: برخی از این رقابت‌ها، رقابت در زیان‌دهی است که کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

پورکیانی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از افزایش جرایم سازمان‌یافته در حوزه بیمه‌های شخص ثالث خبر داد و گفت: در بیمه ایران اگر روزی ۳۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت می‌کنیم حدود یک‌سوم آن خسارت‌های جانی است که این مساله را باید حل کنیم.

همچنین سیدمحمد علیپور دبیرکل سندیکای بیمه‌گران با اشاره به ضرورت اعتمادسازی در جامعه برای مقبول افتادن صنعت بیمه، به خسارت‌ها در حوزه بیمه‌های شخص ثالث اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بعضا در مورد بیمه‌های شخص ثالث نسبت به صنعت بیمه تهاجمی عمل می‌کنند. در حالی که بیشترین اثر را در کاهش تلفات جاده‌ای نیروی انتظامی دارد.حدود ۳۵ درصد از تلفات مربوط به موتورسیکلت‌ها است که در بسیاری از کشورها با وجود این‌که تعداد موتورسیکلت‌های‌شان از کشور ما بیشتر است اما تلفات کمتری دارند.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران گفت: وزارت بهداشت و نیروی انتظامی با اینکه درصدی را به عنوان عوارض از بیمه شخص ثالث دریافت می کنند، اما هیچ گزارشی درباره هزینه کرد این بودجه به بیمه ها ارائه نمی‌کنند. باید نیروی انتظامی با مدیریت صحیح معابر و ایجاد انضباط ترافیکی از حجم خسارت‌های رشته بیمه شخص ثالث کم کند.

همچنين رسول تاجدار كارشناس بيمه و مدیر عامل بیمه البرز با اشاره به تاثیر شرایط تورمی بر صنعت بیمه گفت: در حوزه‌هایی مانند بیمه‌های آتش‌سوزی که بازار رقابتی است و تابع قیمت‌گذاری نیست، افزایش قیمتی متناسب با تورم اتفاق نمی‌افتد و بیمه‌ها چه بسا در بلندمدت از این وضعیت متضرر هم می‌شوند.

بروز شرایط تورمی در اقتصاد می‌تواند همه حوزه‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار دهد؛ یکی از این حوزه‌ها صنعت بیمه است که همانند دیگر صنایع از این شرایط تاثیر می‌پذیرد. با این حال یکی از فرضیات مطرح شده درباره تاثیر شرایط تورمی بر صنعت بیمه این است که شرکت‌های بیمه در شرایط تورمی علاوه بر اینکه نرخ حق بیمه‌های خود را افزایش می‌دهند، تعداد بیمه‌نامه‌های بیشتری را هم می‌توانند به فروش برسانند.

در همین باره سید رسول تاجدار، مدیر عامل بیمه البرز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اثرات تورم بر وضعیت صنعت بیمه، اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند بیمه‌های آتش‌سوزی که بازار رقابتی است و تابع قیمت‌گذاری نیست، افزایش قیمتی متناسب با تورم اتفاق نمی‌افتد و بیمه‌ها چه بسا در بلندمدت از این وضعیت متضرر هم می‌شوند.

وی با اشاره به حوزه‌هایی مانند بیمه‌های مربوط به اتومبیل ادامه داد: در این حوزه با توجه به افزایش قطعات یدکی و دستمزد عملا هزینه خسارت‌های بیمه شخص ثالث افزایش پیدا می‌کند. در این جا نیز چرخه به زیان شرکت‌های بیمه رقم خواهد خورد.

مدیر عامل بیمه البرز با اشاره به دریافت الحاقیه حق بیمه توسط بیمه‌گزاران، ادامه داد: در این حوزه برای مثال اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند به نسبت آن افزایش قیمت خودرو الحاقیه صادر می‌شود، اما در بیمه شخص ثالث اینگونه نیست، چرا که این بیمه‌نامه یک بار صادر می‌شود و بیمه‌گذار هم یک بار آن را می‌خرد و در صورتی که قطعات یدکی و دستمزد افزایش پیدا کرده است، اما شرکت‌های بیمه عملا هیچ حق بیمه‌ای را به صورت اضافه دریافت نمی‌کنند.