او ادامه داد: زمانی که سازمان مربوطه متوجه تغییر کاربری میشود و شکایت میکند هیچ سازهای روی این اراضی وجود نداشت اما در حال حاضر ساختمان چند طبقه در این زمین در حال ساخت است.
معصوم اظهار کرد: این افراد زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند به فروش میرسانند و آنها هم با فرایندهای نامتعارف شهرداری را ملزم به صدور پروانه میکنند.
نماینده تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه تخلف از قرارداد، ابطال قرارداد را به دنبال دارد ادامه داد: کاربری این زمین کماکان در پروانه تجهیزات شهری است اما این افراد با توسل به یک رای کاربری را برای ساخت و ساز تغییر دادهاند.
او با تاکید بر اینکه ساخت و ساز با هر کاربری دیگر در این اراضی برای وزارت راه و شهرسازی امکان فسخ قرارداد را ایجاد میکند، ادامه داد: در این مدت هر چه بیشتر اقدامات قانونی برای مهار این تخلف انجام شد مالکان با جدیت بیشتر ساخت و ساز را دنبال کردند.