حداقل سرمايه تاسيس بانك خارجي به يك پانزدهم نرخ قبلي كاهش يافت، رقابت براي تاسيس بانك افزايش مي يابد

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

 دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانك خارجي در ايران ابلاغ شد، كه براساس آن، سرمايه تاسيس شعبه بانك‌هاي خارجي حداقل ۱۰ ميليون يورو براي شعبه نوع اول و ۵ ميليون يورو براي شعبه نوع دوم اعلام شده است.

 با اين سياست جديد در شرايط كنوني اقتصاد ايران و تحريم‌ها، شوراي پول و اعتبار قصد دارد كه سرمايه تاسيس بانك‌هاي خارجي را كه قبل از تيرماه 95 معادل 25 ميليون يورو بوده و از تيرماه 95 تاكنون به 150 ميليون يورو افزايش يافته بود، را بار ديگر  به يك پانزدهم نرخ قبلي يعني 10 ميليون يورو كاهش دهد.

در سال 97 رقم 10 ميليون يورو حداقل سرمايه بانك خارجي به نرخ ميانگين سنا در روزهاي اخير معادل 148 ميليارد تومان معادل ريالي آن است كه از رقم 2200 ميليارد تومان معادل ريالي 150 ميليون يورو كمتر است و حتي از رقم 600 ميليارد توماني معادل ريالي نرخ قبلي در سال 95 نيز كمتر است. 

براين اساس روشن است كه در حال حاضر، تاسيس بانك خارجي اولا با سرمايه كمتر معادل يك پانزدهم رقم قبلي همراه سات و دوما، علاوه بر مناطق آزاد، در ساير نقاط كشور نيز مورد توجه قرار گرفته و رقم سرمايه مورد نياز آنها بسيار كمتر از رقم قبلي است و حداقل به ميزان 25 درصد معادل ريالي قبلي در سال 95 يا معادل يك پانزدهم سرمايه ارزي 150 ميليون يورويي قبلي اعلام شده است. 

برخي كارشناسان معتقدند كه در بسياري از كشورهاي جهان مانند سويس كه مهد بانكداري هستند، تعداد زيادي بانك‌هاي كوچك با سرمايه 10 ميليون يورويي فعاليت مي‌كنند كه افزايش تعداد اين بانك‌ها عملا باعث ايجاد شرايط رقابتي شده و انحصار در فضاي بانكداري و بازار پول را كاهش داده است. در نتيجه با كاهش حداقل سرمايه بانك‌هاي خارجي در ايران به ميزان يك پانزدهم رقم قبلي، عملا مي‌توان انتظار داشت كه بانك‌هاي خارجي زيادي در كشور فعاليت داشته باشند و البته به ميزان افزايش تعداد شعب بانك‌هاي خارجي، بايد ضمن افزايش ميزان سرمايه‌هاي داخلي و خارجي، شرايط براي نظارت قوي‌تر و بهتر فراهم شود و رقابت در كنار نظارت، استانداردهاي بانكداري ايران را تقويت كند. 

اما برخي صاحب نظران معتقدند كه به دنبال ايجاد بانك‌هاي خصوصي و بيش از 33 بانك و موسسه اعتباري، نگراني از حاشيه‌هاي بازار پول و عدم نظارت بر آنها، باعث شد كه پديده‌هاي موسسات غيرمجاز، صندوق‌ها، نرخ‌هاي سود بالا، فساد مالي، مطالبات معوق و... نيز بروز كند. اما در رابطه با تاسيس بانك‌هاي خارجي نيز بايد دقت شود كه به اين بهانه، عده‌اي فضاي بازار پول و ارز كشور را به بهانه ايجاد رقابت و تاسيس بانك خارجي، دچار خدشه نكنند. 

تاريخچه تعيين حداقل سرمايه بانك خارجي نشان مي‌دهد كه با تصويب شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۲۷ تيرماه سال ۱۳۹۵ حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانك برون مرزي در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰ ميليون يورو افزايش يافت كه باعث ايجاد انتقادهايي در بين كارشناسان شد 

در سال 95، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي فعاليت بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد اعلام كرد كه هر شعبه بانك‌هاي خارجي مي‌توانند از طريق سرمايه اوليه 150ميليون يورو فعاليت خود را در مناطق آزاد ايران آغاز كنند. معادل ريالي چنين سرمايه‌يي در آن مقطع، معادل حدود 600ميليارد تومان بود كه از رقم 400ميليارد توماني مورد نياز براي تاسيس بانك‌هاي ايراني بيشتر بوده است و همين موضوع مورد انتقاد كارشناسان در آن زمان بود كه اين رقم را بسيار بالا ارزيابي كرده بودند. 

به عقيده برخي كارشناسان، نكته اساسي در رابطه با تفاوت نحوه فعاليت بانك‌هاي خارجي و بانك‌هاي داخلي در اين نكته است كه براي حضور موفق و موثر بانك‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي بعد از سال‌ها دوري از فضاي بانكداري بين‌الملل و استانداردهاي روز دنيا، مدت‌ها زمان مي‌برد تا بانك‌هاي ايران بتوانند اعتبارسنجي شوند و با استانداردهاي روز دنيا توصيه‌هاي بال 1، تا بال 3 را در دستور كار قرار دهند.

بر اين اساس، بهترين راه براي رونق نسبي سرمايه‌گذاري‌ها و امور مالي و بانكداري بين ايران و كشورهاي طرف تجاري كشور، استفاده از توان شعب بانك‌هاي معتبر خارجي در مناطق آزاد و سرزمين اصلي است. زيرا اين بانك‌ها اكنون با زنجيره گسترده‌يي از كارگزاري‌ها، نمايندگان بانكي، شعب، كفايت سرمايه مناسب، ارتباط با بانك‌هاي معتبر جهان، كشورهاي صنعتي و... در سراسر جهان همراه هستند و به راحتي مي‌توانند نيازهاي تجار، بازرگانان و شركت‌هاي ايراني را تامين كرده و هر نوع نياز و خدمات مالي براي سرمايه‌گذاري در ايران و صادرات و واردات كالا و خدمات را انجام دهند.

به عقيده كارشناسان، افزايش حداقل سرمايه جهت تاسيس بانك‌هاي خصوصي مانع جدي در تاسيس اينگونه بانك‌ها و توسعه فضاي رقابتي در اين عرصه بوده و اكنون با كاهش رقم سرمايه، رقابت بين بانك‌هاي خارجي و داخلي نيز معقول و منطقي خواهد شد. كاهش حداقل سرمايه بانك‌هاي برون‌مرزي تاثير مثبتي در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يا حتي سرمايه‌هاي كوچك ايرانيان مقيم خارج از كشور دارد، و سياستي در جهت تشويق و جذب سرمايه‌هاي خارجي و ايرانيان خارج كشور است. 

تجربه ساير بانك‌هاي جهان با سرمايه‌هاي حداقلي نيز نشان مي‌دهد كه در كشورهايي نظير سويس كه مهد بانكداري دنيا به شمار مي‌رود، تاكيد بر تعدد و كثرت بانك‌هاي كوچك و متوسط حتي با سرمايه 10ميليون يورو موجبات ترقي و رشد صنعت بانكداري در آن كشور شده است و بانك‌هاي بزرگ كشور سويس بيش از 2 يا 3 بانك نيست.

در دستورالعمل جديد آمده است: آنچه تاكنون مبناي مقرراتي تاسيس، فعاليت و نظارت شعب بانك‌هاي خارجي و همچنين دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي در داخل كشور قرار داشته، آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مصوب 28 اسفند 87 هيات محترم وزيران و دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مصوب هيات عامل محترم بانك مركزي در خصوص شعب بانك‌هاي خارجي و آيين نامه تاسيس فعاليت و انحلال دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي در كشور مصوب 13 خرداد 63 شوراي پول و اعتبار در مورد دفاتر نمايندگي بانك‌هاي خارجي بوده است.

از آنجايي كه با عنايت به تغييرات عمده در زير ساخت‌هاي عملياتي، مقرراتي و نظارتي كسب و كار بانكداري طي سنوات اخير و همچنين تحولات ايجاد شده در تعاملات بين‌المللي، اصلاح و بازنگري مقررات فوق الذكر با رويكرد تسهيل ورود بانك‌هاي معتبر بين‌المللي و تطابق هر چه بيشتر با شرايط و مقتضيات كنوني ضروري مي‌نمود، لذا بانك مركزي مقررات ياد شده را با بهره‌گيري از يافته‌هاي حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص مقررات ساير بانك‌ها در اين رابطه و همچنين لحاظ اقتضائات كنوني كشور مورد اصلاح و بازنگري قرار داد و به منظور يكپارچه‌سازي و انسجام هر چه بيشتر و تجميع مقررات مرتبط با يكديگر، دستورالعمل واحدي را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نماينگي بانك خارجي در ايران، تدوين و براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار تقديم نمود.

در ادامه دستورالعمل پيشنهادي 24مهر 97 شوراي پول و اعتبار مطرح و به تصويب رسيد كه به پيوست نسخه‌اي از آن جهت استحضار ايفاد مي‌گردد.

اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل مصوب به شرح ذيل است: 

تعيين شرايط براي بانك خارجي متقاضي تاسيس شعبه يا دفتر نمايندگي، از جمله آنكه، حداقل پنج سال از تاريخ شروع فعاليت بانك خارجي متقاضي تاسيس شعبه و سه سال از تاريخ شروع فعاليت بانك خارجي متقاضي تاسيس دفتر نمايندگي گذشته باشد. همچنين تاييديه مرجع نظارتي كشور مبدا مبني بر برخورداي بانك متقاضي از ثبات و سلامت مالي و تطبيق فعاليت‌هاي آن با الزامات مالي بين‌المللي نظير مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد.

صدور اجازه نامه‌ها در سه سطح موافقت اصولي، اجازه نامه تاسيس و اجازه نامه فعاليت براي شعبه و دفتر نمانيدگي بانك خارجي.

تعيين شرايط عمومي براي مدير شعبه يا دفاتر نمايندگي نظير: اقامت در ايران، نداشتن سابقه محكوميت قطعي به ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، پولشويي و فرار مالياتي و همچنين تاييد صلاحيت تخصصي مدير شعبه به تشخيص بانك مركزي.

تعيين حدود و ثغور فعاليت دفتر نمايندگي مبني بر اينكه صرفا مجاز به انجام امور مشاوره‌اي، بازاريابي و هماهنگ‌كننده امور ميان بانك خارجي، موسسات اعتباري و ساير اشخاص حقيقي بوده و نمي‌تواند به عمليات بانكي و ارايه خدمات و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي درآمدزا مبادرت ورزد.

امكان تاسيس شعبه توسط بانك خارجي در قالب شعبه نوع اول و شعبه نوع دوم.

شعبه نوع دوم تحت هيچ شرايطي مجاز به دريافت سپرده نيست.

شعبه نوع اول تا يك سال پس از شزوع فعاليت مجاز به قبول سپرده نيست. پس از اتمام مهلت مزبور، با تاييد بانك مركزي به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمايه‌گذاري از قبول سپرده از اشخاص حقوقي است. در پايان مدت زمان اخير الذكر، منوط به موافقت بانك مركزي مي‌تواند نسبت به قبول سپرده از تمامي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.

مجموع سپرده‌هاي دريافتي توسط شعبه با توجه نوع اول، در هر زمان نبايد بيش از ۱۲ برابر سرمايه اعطايي آن باشد.

مبلغ سرمايه مورد نياز براي تاسيس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل ۱۰ ميليون يورو براي شعبه نوع اول و ۵ ميليون يورو براي شعبه نوع دوم تعيين شده است.

الزام شعبه به نگهداري حداقل ميزان ۸۰ درصد مانده هر يك از اقلام دارايي‌هاي خود، طبق آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، در داخل ايران.

مجموع مانده تسهيلات دريافتي توسط شعبه نوع دوم از موسسات اعتباري و بانك خارجي در هر زمان نبايد بيش از سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد.

اضافه نمودن اقدامات انتظامي و نظارتي بانك مركزي در برابر تخلفات شعبه بانك خارجي؛ 

تعيين جريمه نقدي بابت تخلف شعبه بانك خارجي از مفاد دستورالعمل پيشنهادي و ساير قوانين و مقررات پولي و بانكي تا ميزان پنج درصد آخرين سرمايه اعطايي شعبه.