معاون حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو گفت : برنامه ریزی و همکاری بین منطقه ای شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها را در پی خواهد داشت .
اقتصادگردان- رضا انجم شعاع روز چهارشنبه در بیست و ششمین نشست شورای هماهنگی حقوقی
وزارت نیرو (منطقه هفت) افزود : صنعت آب و برق از تجهیزات و سرمایه انسانی
بسیار غنی برخوردار است که اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، هم افزایی
ایجاد خواهد کرد.
وی بیان کرد: یکی از سیاست های مهم وزارت نیرو در حوزه حقوقی پیشگیری در راستای کاهش هزینه ها و رفع مشکلات است.
معاون
حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو تصریح کرد: باید مصادیق جرم در همه
شرکت های تابعه این وزارتخانه شناسایی، احصا و برای تک تک آنها راهکار
اندیشیده شود.
وی با اشاره به مشکل سرقت تجهیزات برق در کشور اظهار
داشت: همکاران حقوقی و فنی برای به حداقل رساندن ضرر و زیان این قبیل
مشکلات راه حل ارائه کنند.
انجم شعاع تاکید کرد: برخی پرونده های دستگاه
قضایی مربوط به صنعت آب و برق است که مسئولان حقوقی می توانند با
راهکارهای پیشگیری هزینه های مالی و قضایی را کاهش دهند.
وی تصریح کرد:
سیاست وزارت نیرو، تعامل و ارتباط با دستگاه های اجرایی بویژه حوزه قضایی
است و هرچه این ارتباط بیشتر ایجاد شود موانع پیش رو سریع تر و بهتر
برداشته خواهد شد.
معاون حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو گفت:
واحدهای حقوقی شرکت های مجموعه وزارت نیرو، اموال منقول و غیرمنقول را
مستندسازی و تعیین تکلیف کنند تا از تعرض و تجاوز در امان باشند.
انجم
شعاع با اشاره به کمبود نزولات جوی و کاهش بارندگی در کشور بیان کرد: در
حوزه آب و برق با برنامه ریزی و تلاش های انجام شده توانستیم پیک مصرف برق
در تابستان را مدیریت کنیم و پشت سر بگذاریم.
وی تصریح کرد: در حوزه مدیریت مصرف و تولید برق برای سال آینده برنامه ریزی انجام شده تا زندگی و رفاه مردم آسیب نبیند.
بیست
و ششمین نشست شورای هماهنگی حقوقی وزارت نیرو (منطقه هفت) با حضور مدیران
ارشد حوزه صنعت آب و برق در تالار برق کرمان برگزار شد.
شورای هماهنگی حقوقی وزارت نیرو منطقه هفت کشور شامل استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.