بسته حمایتی برای پوشش ریسک‌های صادراتی

اقتصادگردان- آرش شهرآیینی با ارایه گزارشی از سیاست‌های حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط تحریم افزود: بر اساس قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات، بخش عمده ریسک‌های تحت پوشش، مربوط به ریسک‌های سیاسی است که در شرایط تحریم به صادرکنندگان کشور تحمیل می‌شود. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: بر اساس قانون چگونگی اداره صندوق، مطالبات صادرکنندگان از طرف خارجی در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری از جمله تیره‌شدن روابط سیاسی با کشور خریدار، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود، اعمال سیاست‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، بروز جنگ یا حالت جنگ و بطور کلی سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار مثلا ناشی از تحریم‌ها که موجب عدم وصول مطالبات صادرکنندگان شود تحت پوشش قرار می‌گیرد.

او اضافه کرد: امروز و با شروع دور تازه تحریم‌ها، یکی از همان روزهاست که صندوق ضمانت صادرات باید نقش پر رنگ‌تری در ایجاد امنیت برای صادرات کشور ایفا نماید تا روند رو به رشد صادرات کشور به دلیل ریسک‌های محیط کسب و کار به مخاطره نیفتد. او تاکید کرد: بطور حتم ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات با شرایط کنونی افزایش خواهد یافت، زیرا صندوق مرجع صادرکنندگان و راهکار نهایی است تا صادرکنندگان به جای نگرانی از وصول مطالبات‌شان، بتوانند با امنیت خاطر به بازاریابی و بازارگشایی‌های جدید فکر کنند. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها از جمله انتقال ارز، احتمال لغو قراردادها از سوی خریداران و غیره در یک بسته تحت پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت و هیچ محدودیت منابعی نیز نداریم. شهرآیینی خاطرنشان کرد: اگر زمانی این منابع کفایت نکرد، بطور حتم دولت و مجلس این ابزار حفاظتی و سپر دفاعی را تقویت می‌کنند تا خللی در ادامه راه صادرات ایجاد نشود.

او گفت: با توجه به شرایط روز در حال تدوین بسته حمایتی از صادرکنندگان هستیم بطوری که از انعطاف لازم برخوردار باشد و به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) که با مشکلات اعتباری، وثیقه و نبود شناخت کافی از شرایط مواجهند، بستر کار را با کمک نهادهای مرتبط ایجاد خواهیم کرد. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط را برگ برنده ایران در دوره تحریم‌ها توصیف کرد و گفت: با کمک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سایر نهادهای مرتبط در پی شناسایی این افراد و شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی هستیم، زیرا اغلب آنها صادرات را به شیوه حرفه‌ای انجام نمی‌دهند و قرارداد استاندارد با خریداران ندارند. شهرآیینی بیان داشت: صندوق تلاش می‌کند مشاوره‌های حقوقی به صادرکنندگان کوچک را برای آشنایی با حداقل استانداردهای لازم برای تنظیم قراردادهای خارجی آشنا نماید تا بر اساس آن، امکان پوشش بیمه‌ای قرارداد برای صندوق میسر شود. او ادامه داد: اکنون این کمبود در افراد و شرکت‌های صادرکننده‌ای که با عراق، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) کار می‌کنند وجود دارد.