رحمانی با ببان اینکه امروز هدف اصلی حفظ تولید است، اظهار کرد: شرایط امروز خاص است، واحدهایی که بدهی بانکی دارند و سرپا و فعال هستند باید به نحوی حمایت شوند، اما این در حالی است که اکنون آمار واحدهایی که به علت بدهی در تملک بانکها هستند بیش از 2 هزار واحد است. او ادامه داد: طی 6 ماه آینده باید بطور ویژه از واحدهای تولیدی حمایت شود چرا که اگر واحدی تعطیل شود تولید و اشتغال آسیب میبیند. وزیر صنعت ادامه داد: مواردی در واحدهای صنعتی وجود دارد که حتی با وجود مخالفت با قانون توانستیم با همکاری و صحبت موضوع را حل و فصل کرده و واحد را به تولید برگردانیم.
رحمانی یادآور شد: در شرایط جدید نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر شده و تصویب 30 هزارمیلیارد تومان تسهیلات در طرح رونق تولید بسیار ناچیز است. رحمانی همچنین خطاب به استانداران افزود: چه در طرح رونق تولید و چه سایر طرحها کمک کنید که پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا در اولویت باشد و اگر طرحی در زنجیره تولید بود یا با تزریق مختصری نقدینگی قابلیت بهرهبرداری داشت حتما در اولویت قرار بگیرد .
او افزود: در طرح نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی نیز که از سال گذشته شروع کردیم واحدها از سود 18 درصد بانکی استقبال نکردند وما نیز درصدد کم کردن این عدد هستیم و فعلا روی نرخ 12 درصد توافق کردهایم.
به گفته رحمانی، اگر این طرح جدی گرفته نشود تولید محصول کیفی و صادراتی نخواهد بود . سکاندار صنعت در ادامه با تاکید بر لزوم ساخت داخل اقلام مورد استفاده گفت: در وزارت صنعت پروژه ویژهای تعریف کردهایم که معادل 10 میلیارد دلار واردات سال گذشته به تفکیک استان و رشته در داخل کشور ساخته شود.
او با بیان اینکه ذخیره کالاهای اساسی طی آبانماه سال جاری نسبت به شهریور ماه، 30 درصد افزایش داشته، گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت بازرگانی داخلی در این زمینه فعالانه بازار و تولید را رصد میکنند. رحمانی در پایان یادآور شد: شرایط جدید تحریمها فرصتی برای صادرات محصولاتی نظیر مواد معدنی، صنایع دستی و ساختهها و تولیدات داخل کشور است و اکنون صادرات باید توجیه اقتصادی داشته باشد.