كاهش فشار آمریکا به سوئیفت، کانال مالي ایران و اروپا و پيمان پولي دو جانبه، معاملات نیمایی از ۸ میلیارد دلار گذشت

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري 

روز شنبه 5 آبان 97، نرخ طلا و سكه با افزايش مواجه شد و به دنبال اعلام نرخ اونس جهاني با 1234 دلار، نرخ هر گرم 18 عيار 411 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار  1ميليون و 780 هزار تومان، سكه 4.4 ميليون، نيم سكه 2 ميليون و 140 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 150 هزار و سكه گرمي 670 هزار تومان معامله شد. 

 در بازار ارز نيز نرخ دلار 14 هزار و 50 تومان و درهم 3730 تومان اعلام شده است. همچنين نرخ ارز براي روز پنج شنبه بر اساس اعلام نرخ هاي سايت سنا، به ترتيب براي دلار 13634، يورو 15762، پوند 17583، درهم 3668،‌يوآن 2067، لير 2416 تومان اعلام شده است. 

از سوي ديگر، گزارش معاملات ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان در سامانه "نیما" نشان مي دهد كه در کمتر از سه ماه اخیر به بیش از هشت میلیارد دلار معامله صورت گرفته است.  البته با توجه به الزام همه صادرکنندگان برای آوردن ارز خود به کشور و همچنین برخی اقداماتی که برای تسهیل ورود ارز انجام شده، انتظارها برای ارزآوری به بازار ثانویه بیش از این ارقام است.

بررسی روند معاملات در بازار ثانویه در فاصله نیمه مردادماه امسال تا پنجم آبان‌ماه نشان می‌دهد که حدود چهار میلیارد و ۳۷۹ میلیارد دلار از سوی صادرکنندگان عرضه شده و در مقابل حدود سه میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار توسط واردکنندگان دریافت شده است.

در مجموع کل معاملات نیمایی در این فاصله به حدود هشت میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار رسیده است. در این مدت با توجه به نوسانی که در مواقعی قیمت ارز در بازار داشته است متوسط قیمت برای معاملات بین ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان در هر یورو بوده است.

از ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری و با تغییر سیاست ارزی دولت قرار بر این شد صادرکنندگان و وارد کنندگان به سامانه نظام یکپارچه ارزی(نیما) آمده و معامملات خود را درآنجا انجام دهند و گردش ارزی تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار گیرد. به مرور و ورود صادرکنندگان به سامانه افزایش یافت و از نیمه مردادماه با بازنگری در سیاست ارزی، تمامی صادرکنندگان غیر نفتی ملزم به آوردن ارز خود به بازار ثانویه شدند و البته در این بین برخی معافیت‌ها نیز وجود داشت.

اما با وجود گذر زمان، انتظارات از صادرکنندگان برای آوردن ارز در سامانه نیما برآورده نشده و به میزان صادرات عرضه انجام نشد. از این رو طی مصوبات دولت و بانک مرکزی الزاماتی برای صادرکنندگان ایجاد شد؛ به طوری که معافیت‌های ارزی برای عدم عرضه در سامانه برداشته شد و بر این اساس صادرکنندگان به عراق و افغانستان که تا همین اواخر معاف بودند به لیست ارزآوران به نیما اضافه شدند و از سوی دیگر تمامی صادرکنندگان مکلف شدند که حداکثر سه ماه بعد از صادرات ارز خود را بازار ثانویه عرضه کنند.

این در حالی است که اخیرا هم در راستای دسترسی صادرکنندگان به ارز ناشی از صادرات و ورود به ایران، رئیس بانک مرکزی از ایجاد کانال ارزی بین ایران و اروپا خبر داده است که این جریان موجب ممانعت از قفل شدن منابع ارزی در خارج از کشور به ویژه در زمان تحریم خواهد شد.

 از سوي ديگر،  رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: قرار است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال نوعی پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپاست.

عبدالناصر همتی طی پستی در اینستاگرام خود گفت: جزئیات کانال مالی اروپا برای انجام تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ایجاد کانال مالی بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی علی‌رغم خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند.

در این راستا به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. آنطور که همتی توضیح داده است به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است که این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. این کانال نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

در شرایط موجود به نظر می‌رسد اگر مسایل پیش پای صادرکنندگان و بهانه‌های آنها برای عدم عرضه به بازار تا حدی رفع شده و همچنین خود را ملزم به آوردن ارز به سامانه و گردش آن در چرخه اقتصادی بدانند، جریان عرضه در سامانه نیما که بارها مورد انتقاد واردکنندگان و البته مسئولان قرار گرفته است تا حدی به روال عادی برگشته وبتواند پاسخگوی نیاز موجود باشد.

کانال مذکور کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد. هر دو طرف بر تسریع در عملیاتی شدن این فرایند تاکید دارند. انتظار می‌رود به زودی جزئیات و نحوه استفاده از کانال مزبور نهایی شده و به اطلاع عموم هموطنان و فعالان اقتصادی رسانده شود.

از سوي ديگر، المانیتور در گزارشی نوشت: درحالیکه دولت ترامپ مقرر کرده از تاریخ 13 آبان ماه تحریم هایی علیه صادرات نفت ایران بکار گیرد، 'استیو منوچین' وزیر خزانه داری کابینه وی گفته است واشنگتن از فشار خود برای اجبار شبکه مالی سوئیفت جهت قطع ارتباط با بانک های ایران می کاهد.

'برایانت هریس' خبرنگار کنگره ای المانیتور در یادداشتی با عنوان 'چطور مجوز ماندن ایران در شبکه مالی سوئیفت می تواند بر روی تحریم های نفتی آمریکا تاثیر بگذارد؟' افزود: در عین حال که دولت 'دونالد ترامپ' مقرر کرده از تاریخ 4 نوامبر (13 آبان ماه) تحریم های شدیدی علیه صادرات نفت ایران اعمال می کند، در حال بحث در مورد چگونگی قطع ارتباط بانک های ایرانی از شبکه جهانی مالی سوئیفت است. اما به گزارش وال استریت ژورنال 'استیو منوچین' وزیر خزانه داری ایالات متحده، به دولت های خارجی گفته است که واشنگتن از فشار خود برای اجبار شبکه مالی سوئیفت مستقر در بلژیک جهت قطع ارتباط با بانک های تحریم شده ایران می کاهد.

وی اشاره کرد آمریکا سوئیفت را برای قطع ارتباط با بانکهای ایرانی تحت فشار قرار نمی دهد. شایان ذکر است ایران پس از رفع تحریم های واشنگتن در سال 2012، در راستای بخشی از قرارداد هسته ای در سال 2016 به شبکه سوئیفت بازگشت.

در ادامه یادداشت درج شده در این تارنمای آمریکایی می خوانیم: حال چرا این امر اهمیت دارد؟ این قطع ارتباط بخشی از تحریم های دولت ترامپ علیه ایران است که سایر کشورها را وادار به توقف خرید نفت ایران می کند. حال اگر ایالات متحده به برخی کشورها معافیت هایی اعطا کند تا همچنان بتوانند به خرید نفت از ایران ادامه دهند، در این صورت وجود شبکه سوئیفت برای انجام تراکنش های مالی الزامی است و درست به همین دلیل است که تندروها در دولت آمریکا قصد دارند با تهدید اعضاء این شبکه مالی جهانی آنها را وادار به قطع ارتباط با بانکهای ایران کنند.

اما در نهایت چه می شود؟ از سوی دیگر و با توجه به تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا در حال ایجاد کانال مالی ویژه برای تسهیل معاملات با ایران است. در عین حال اتحادیه اروپا اعلام کرده که در تاریخ 4 نوامبر تنها به صورت نمادین برای مقابله با تحریم های نفتی ایالات متحده علیه ایران آماده خواهد بود و کانال مورد نظر به صورت عملی تا سال آینده قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. در همین حال، ایالات متحده در حال گسترش محدوده تحریم ها علیه بانک های ایران است و مجازات های جدید این هفته به بانک پارسیان به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیده است.

از سوي ديگر، به دنبال مشكلات زائران در عراق براي دريافت دينار، بانک ملی خطاب به آن دسته از زائران اربعین که هنوز برای دریافت ارز ثبت نام نکرده اند، توصیه کرد ثبت نام برای دریافت ارز را از طریق بازوی خرید ارز اربعین در پیام رسان «بله» در داخل کشور انجام دهند، چون ضعف زیرساخت های کشور عراق به ویژه در زمینه اینترنت، باعث بروز مشکلاتی برای آنها می شود.

زائرانی که جهت خرید ارز ثبت نام کرده اند و برای مراسم اربعین هنوز از کشور خارج نشده اند، مناسب تر است به علت روان بودن تحویل ارز در مناطق مرزی شلمچه و مهران داخل خاک عراق، ارز خود را از این مراکز تحویل بگیرند. 

با فعال شدن دومین کارگزاری تحویل ارز در شهر کربلا هشت هزار نفر از زائران از این مرکز ارز اربعین گرفتند.

‎تحویل ارز زائران در شهر کربلا به علت محدودیت های ایجاد شده از سوی کشور عراق تنها در یک باجه بانک با ۲۵ نفر از کارکنان انجام می شد که با پیگیری های مسئولان بانک ملی ایران از بعدازظهر روز جمعه، مرکز دوم نیز با ۱۵ نفر آغاز به کار کرد و اکنون مشکلی در تحویل ارز زائران در این شهر وجود ندارد.

از سوي ديگر، براي بازگشت ارز صادراتي، مذاكراتي با بانك آرين افغانستان در حال انجام است كه سیدحسین سلیمی نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در اين زمينه گفت: مذاکراتی با بانک آرین انجام شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان از طریق این بانک به کشور بازگردد. همه صادرکنندگان و بخش خصوصی موافق هستند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما عوض کردن رویه‌ها کاری زمان‌بر است و باید فرصت داد تا زیرساخت‌ها آماده شود.

وی افزود: کشور افغانستان سال‌هاست که با ریال با ایران کار می‌کند و سیستم بانکی ندارند که بتواند دلار را به ایران بازگرداند و بحث FATF مبادله از طریق صرافی‌ها را نیز با مشکل روبرو کرده است در این شرایط با توجه به نیاز کشور به بازگشت ارز باید سازوکارهای جدید اندیشیده شود.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات اکنون کالا خریداری شده و به کشور بازمی‌گردد بخشی نیز به صورت ریالی برگردانده می‌شود و در غیر اینصورت تولیدکننده نقدینگی نخواهد داشت که دوباره بتواند کالا تولید و صادر کند.

سلیمی تاکید کرد: بانک مرکزی در دوره جدید تصمیمات کارشناسی گرفته و در این زمینه نیز باید جلسات گذاشته شود تا راهکارهای بازگشت ارز را پیدا کنیم، ما هم موافقیم که ارز باید بازگردد اما باید فرصت دهیم که مذاکرات با بانک‌های افغانستانی نتیجه دهد.

وی با بیان اینکه دو ماه پیش جلسه‌ای با نمایندگان افغانستان گذاشته شد تا راهکارهایی برای بازگشت ارز اندیشیده شود، گفت: قرار شده یک بانک در این کشور و یک بانک در ایران ایجاد شود تا بتوانیم نقل و انتقالات ارزی را از طریق این دو بانک انجام دهیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مذاکرات با بانک آرین برای انجام امور مربوط به بازگشت ارز تصریح کرد: در عراق بانک‌هایی ایجاد شده تا ارز صادراتی به کشور بازگردد و در افغانستان نیز مذاکراتی با بانک‌ آرین انجام شده که ان‌شاءالله به نتیجه برسد و بتوانیم ارز را بازگردانیم چراکه در غیر این صورت به کاهش صادرات به افغانستان منجر می‌شود