بانک‌ها خود را با شرایط اقتصادی جدید تطبیق ندادهاند
وی افزود: براساس دستورالعمل‌های جاری، تسهیلات بر مبنا 70 درصد فروش سال قبل به واحدها داده می‌شود و این در حالی است که علاوه بر چند برابر شدن نرخ ارز، وجود رکود در سال 96 نیز موجب کاهش فروش واحدها شد و در نتیجه با اجرای قوانین جاری و پرداخت تسهیلات به روند شرایط عادی اقتصادی کفاف نیازهای تولید را نمیدهد.
کلانتر با اشاره به این که قیمت وثایق و املاکی که در اختیار بانک‌ها قرار داشت بین 2 تا 3 برابر افزایش داشته است، عنوان کرد: باید بانک‌ها نیز نسبت به تجدید ارزیابی این وثایق با هزینه ارزان اقدام و مطابق با ارزش روز املاک نسبت به ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از تولید کنندگان اقدام کنند.
وی با انتقاد از نحوه بررسی و تصویب تسهیلات رونق تولید، گفت: جای نمایندهای از بخش خصوصی در زمان پایش درخواست های ارائه شده دریافت تسهیلات رونق تولید خالی است و حضور نماینده بخش خصوصی می تواند به تخصصی تر شدن پایش و پیشگیری از خسارتهای بعدی کمک کند.
محمدرضا علمدار یزدی، رییس سازمان صمت استان نیز در پاسخ به پیشنهاد فوق بیان کرد: از این تاریخ در تمام جلسات پایش و فنی از ریاست خانه صمت یا نماینده وی دعوت به عمل خواهد آمد.
علی زینیوند، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای صنعتی، گفت: واحدهایی که بازار دارند و به دلیل نبود نقدینگی با مشکل روبرو شدهاند باید توسط بانک‌ها حمایت شوند و چرخ تولید آنها دوباره به حرکت درآید.
وی افزود: این مصوبات برای بانک‌ها لازم الاجرا است و در صورت عمل نشدن به آن با جدیت با بانک‌ها برخورد خواهیم کرد.
زینیوند با اشاره به مشکلات حمل و نقل و پیمانسپاری ارزی که از سوی صنعتگران حاضر در جلسه مطرح شد، گفت: ما تمام تلاش خود را برای مرتفع کردن این مشکل به کار خواهیم بست.