بودجه 92 بایدمطابق نظر مجلس باشد یا مطابق نظر دولت ؟ / ابرنا: اقتصاد كشور قربانی تصمیمات نسنجیده مجلس

خبراقتصادی: در حالی که برخی کارشناسان و اکثر نمایندگان مجلس معتقدند که سیاست های بودجه سال 92 باید انقباضی باشد و کنترل تورم و انضباط مالی را محور قرار دهد، اما دولت و رسانه های دولت، معتقدند که تصمیمات مجلس در مورد آخرین بودجه دولت احمدی نژاد باعث بی نظمی در بودجه و اقتصاد خواهد شد....

به عنوان مثال، نمایندگان معتقدند که یارانه نقدی باید مطابق قانون باشد و در حد کنونی ثابت بماند و نباید با افزایش یارانه ها، عملا موجب تورم بیشتر در کشور شویم..
اما خبرگزاری دولت نظر دیگری دارد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بدون توجه به برنامه های كلان بالادستی و بدون در نظر گرفتن شرایط حساس اقتصادی و التهابات موجود در بازار داخلی، تغییرات گسترده ای را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعمال و با تصمیمات نسنجیده خود زمینه بحران آفرینی در بازار و دور شدن از اهداف كلان اقتصادی كشور را فراهم كرده اند.
 نمایندگان در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بندهای مهمی از بخشهای درآمدی و هزینه ای آن را تغییر دادند به طوری كه به نظر بسیاری از كارشناسان، این لایحه از اهداف اولیه خود بسیار دور شده و دولت در اجرای آن با مشكلات بسیاری روبرو خواهد شد.
كاهش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۲ از جمله مصوبات جنجال برانگیز مجلس است كه با نیازهای اقتصادی كشور همخوانی ندارد. در حالی كه به دلیل اعمال تحریم های خارجی و محدود شدن فروش و صادرات محصولات نفتی، بخش عمده ای از درآمدهای كشور باید از طریق منابع مالیاتی تامین شود، اما مجلسیان با تصمیمی عجیب، میزان درآمد مالیاتی دولت را كاهش دادند.
البته باید توجه داشت كه تصمیم مجلس در كاهش درآمدهای مالیاتی با قانون برنامه پنج ساله پنجم كشور نیز مغایرت دارد بنابراین مصوبه مجلس برای افزایش سقف معافیت مالیاتی در لایجه بودجه سال ۱۳۹۲ تصمیمی غیرقانونی به شمار رفته و تحقق اهداف برنامه كلان پنج ساله را نیز دچار خدشه می كند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته ای كه گذشت در بررسی مواد درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور با افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۷۲ میلیون ریال (كه در لایحه بودجه آمده بود) به یكصد میلیون ریال موافقت كردند كه این تصمیم منجر به كاهش درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۲ می شود .
'رحیم ممبینی' معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در گفت و گو با ایرنا، كاهش یافتن درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال جاری بدنبال مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر قوانین بالادستی كشور عنوان كرد و از كاهش این درآمدها به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان در بودجه امسال خبر داد.
وی اظهار داشت: جهت گیری دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، اما این موضوع با كاهش درآمدهای مالیاتی نادیده گرفته شد.
وی تاكید كرد كه در قوانین بالادستی مانند قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور، دولت ملزم به افزایش درآمدهای غیرنفتی شده است.
ممبینی درادامه با اشاره به اینكه موضوع تعمیم افزایش سقف معافیت مالیاتی به سایر حقوق بگیران نیز مغایر با نص صریح قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور است، افزود: این موضوع در صحن علنی به تصویب نرسید و به كمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینكه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كسانی كه مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نیستند، نباید مشمول معافیت مالیاتی شوند، ابرازامیدواری كرد كه در كمیسیون تلفیق این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.
ممبینی با تاكید بر اینكه در صورت تصویب این حكم، درآمدهای مالیاتی دولت به شدت كاهش خواهد یافت، از نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواست، در بررسی این حكم دقیق تر عمل كنند، چرا كه تعمیم سقف معافیت مالیاتی به سایر حقوق بگیران ( حقوق بگیرانی كه مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نیستند) علاوه بر كاهش درآمدهای دولت، عادلانه نیز نیست.
وی در مورد تفاوت حقوق بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر حقوق بگیران خارج از شمول این قانون گفت: دستمزد حقوق بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری با پرداخت تفاوت تطبیق جبران می شود و رقم تفاوت تطبیق شامل افزایش سنواتی نمی شود، بنابراین یكسان دانستن حقوق بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری با سایرین عادلانه نیست.
تصمیمات نسجنیده مجلس در بودجه سال ۱۳۹۲ تنها به مورد فوق محدود نمی شود و سایر حوزه های اقتصادی را نیز در بر می گیرد. تاثیر منفی مصوبات مجلسیان بر نوسان بازار بورس كشور در روزهای اخیر گواه دیگری بر این مدعا است.
در ابتدای معاملات روز چهارشنبه بازار بورس، با توجه به انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال لغو عوارض ۲۶ درصدی پالایشگاه ها بازار بورس جانی تازه گرفت و تلاش كرد تا بخشی از افت بیش از ۸۰۰ واحدی را كه در روز سه‌شنبه متحمل شده بود جبران كند؛ اما ناگهان ضربه ای سنگین از سوی مجلس با وضع عوارض ۶۰۰ میلیارد تومانی برای معدنی‌ها به بازار بورس وارد شد و از همان زمان شاخص مسیری عكس به خود گرفت و نمادهایی كه تا آن لحظه، شاخص را به بالا هدایت می‌كردند به رنگ قرمز درآمدند و بازار بورس را دچار التهاب كردند.
به تعبیر یك پایگاه خبری، ماجرای مجلس و بورس تهران به مسابقه بوكسی می‌ماند كه بورس به كیسه بوكسی تبدیل شده برای تمرین مصوبات مجلس و مشاهده آثارش بر بازار سرمایه؛ چراكه این نمایندگان مردم بدون این‌كه نیم نگاهی به حقوق سهامداران كه همان رأی‌دهنده‌های دیروز هستند داشته باشند طرح‌هایی را از تصویب می‌گذرانند كه همچون ضربات مهلك حریف قدر در راند پایانی می‌ماند، زمانی كه حریف بی‌دفاع از پا درآمده و در گوشه‌ای بی‌حركت می‌ماند.
اما تحلیل سهامداران بورس تهران از عملكرد نمایندگان مجلس هم شنیدنی است به‌طوری كه فعالان خرد و كلان بازار بورس می‌گویند در شرایطی كه تحریم‌های غربی‌ها بر ما اثری ندارد تحریم داخلی مجلسی‌ها اجازه نفس كشیدن به ما نمی‌دهد.
تصمیم غیر منطقی نمایندگان در مخالفت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۲ نیز شاهدی دیگر بر تصمیم سازی نسنجیده نمایندگان است. نمایندگان مجلس بدون توجه به نیاز بخش تولید، در جریان بررسی بند ۵ لایحه بودجه، مربوط به درآمدهای حاصل از صندوق‌های توسعه ملی، با برداشت ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و كشاورزی به صورت ریالی مخالفت كردند.
در لایحه دولت قید شده بود كه ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و كشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس در حالی با پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت كردند كه دولت در تامین اعتبارات عمرانی بشدت تحت فشار است .
به عقیده كارشناسان ، مجلس شورای اسلامی با این اقدام ، سرمایه گذاری در بخش آب و كشاورزی كه یكی از نیاز های اصلی كشور برای دستیابی به رشد اقتصادی است را محدود كرده است .
'موسی الرضا ثروتی' عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار می دهد: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی كم شده است و اگر از منابع صندوق توسعه استفاده نكنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.
'ایرج ندیمی' نیز در جریان رسیدگی به این بند گفت: اگر منابع صندوق توسعه برای بخش آب و كشاورزی به صورت ریالی استفاده كنیم، این كار جهت حمایت بیشتر از تولید و كشاورزی خواهد بود.
وی افزود: درست نیست كه برای كاهش نقدینگی پولی خرج نكنیم بلكه باید برای كاهش تورم و به دنبال آن نقدینگی فكری كرد.
به نظر نمی رسد كه داستان دنباله دار تصمیمات نادرست مجلسیان در آینده نزدیك به اتمام برسد و احتمالا در روزهای آینده و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نیز شاهد مصوبات مشابهی خواهیم بود.
مجلسیان باید توجه داشته باشند كه اقتصاد كشور برای پیمودن مسیر پیشرفت و توسعه و پشت سرگذاشتن تحریم های ناعادلانه خارجی، احتیاج به تزریق منابع مالی و آرامش دارد كه این موضوع از طریق تصمیم سازی درست و سنجیده در ساختمان هرمی شكل بهارستان تحقق می یابد.