ترکیب خردمندانه بازار و دولت، آینده نگری و نهادگرایی

خبراقتصادی: دکتر عظیمی  اعتقاد داشت باید چشم‌انداز مشترکی از توسعه یافت. چشم اندازی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه آن را پذیرفته باشند؛ لذا اقدام به برپایی «همایش چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعۀ ایران» با مشارکت سازمان‌ها، مراکز تحقیقاتی و اندیشمندان مختلف نمود.

" یکی از صفات برجسته دکتر عظیمی ذهن و تفکر نظام‌مند و قدرت تحلیلی بسیار بالای او بود. برخورداری از این مزیت در کنار تسلط بالای او به مبانی تئوریک و قانونمندی‌های اقتصاد توسعه و شناخت بی‌نظیر او از جامعه ایران او را به یک اقتصاددان بی‌بدیل برای کشور تبدیل کرده بود.

دکتر عظیمی نه به سان پولانی در کتاب معروف "دگرگونی بزرگ" بازار آزاد را همچون دشمن انسانیت می دانست و نه در مقابل همچون هایک در کتاب "راه رقیت" به یکسره مزیت های دولت را نادیده می گرفت. او همانند آمارتیا سن معرفت روشنی از آموزه های اسمیتی داشت. بازار را به عنوان نظم پایه ای قبول داشت ولی در عین حال به نقش بی بدیل دولت در هدایت امر توسعه ای کشور نیز اهتمام ویژه ای داشت. ایشان بیان می کنند در دنیای سنتی به عنوان یک دوران تاریخی "فرمان اشرافیت و سنت" پایه گذار اقدامات بود. اما در دنیای مدرن این دو پایه کاملا فروپاشیده و در این دنیا ما چهار محور برای ساماندهی اقتصاد داریم که عبارتند از پیگیری نفع شخصی، تکیه بر عقلانیت فردی، تکیه بر اقتدار علم و نوآوری. اساسا" در این دوران جدید فرمان در امر اقتصادی قابل فهم نیست. در حقیقت در اقتصاد مدرن فرمانی را به جزء فرمان بازار نمی شناسیم. به بیانی دیگر او معتقد است دولت باید به تدریج از دولت سنتی (متکی بر فرمان سنت) به دور شده و به سوی دولت مدرن (متکی بر اداره امور بر پایه مشارکت فراگیر تشکل های غیر دولتی) حرکت کند. ایشان در همین راستا باز اشاره می کنند که مشروعیت ساختار سیاسی سنتی که متکی بر اشراف بوده باید در دوران مدرن به دو مشروعیت حاکمیت علم در امور علمی و مشروعیت آراء عمومی در امور غیر علمی تغییر یابد. بر همین اساس معتقد هستند که دولت در کشور های در حال توسعه باید دولت تغییر باشد.

دکتر عظیمی اعتقاد داشت بدون حمایت دولت امر توسعه و صنعتی شدن اتفاق نمی افتد و  تاکنون هیج جامعه ای  هم بدون حمایت موثر دولت توسعه نیافته است. لذا بنا به اهمیت نقش دولت باید با پذیرش موازین علمی-فنی به بازسازی و نوسازی آن بپردازیم. چرا که ایشان به جد معتقد بودنداگر ساختار سیاسی و بروکراسی تناسب با هدایت توسعه نداشته باشد فرصت های توسعه از بین می رود.او می گوید دولتی می تواند توسعه گرا باشد که دارای دو خصلت نوگرایی و تمایل به دنیای نوین و قدرت حفظ ثبات نسبی باشند.

دکتر عظیمی و همفکران او به حکمرانی خوب یا نظام تدبیر شایسته ای اعتقاد دارند که بر پایه سه ضلع دولت، نهادهای مدنی و بازار استوار است. تعامل تعریف شده و صحیح نهاد دولت ، نهادهای مدنی و بازار می تواند زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار گردد. به عبارت دیگر برای دستیابی به توسعه پایدار باید نقش و جایگاه و وزن هر سه نهاد به رسمیت شناخته شوند و روی یک پلاتفورم روشن و با حضور هر سه نهاد به سمت توسعه پایدار حرکت کرد. لذا برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند باز مهندسی مأموریتی و فرآیندی نهادهای سه گانه مذکور هستیم، به گونه ای که هر کدام در جای اصلی خود قرار گرفته، مأموریت نهادی خود را به عهده گرفته و در تعاملی نظام مند در جهت دستیابی به توسعه پایدار ملی حرکت کنند.

دکتر عظیمی دولت گرا نبود اما به نقش نهادی دولت در توسعه اقتصادی عمیقا اعتقاد داشت. دکتر عظیمی ژرف اندیش و آینده نگر و در عین حال واقع بین بود. ایشان به نقش سلبی و ایجابی دولت توجه توامان داشت و به خوبی اگاه بود که اقدامات نابخردانه دولت ها چه بلایی بر سر اقتصاد و مردم می آورد.

 

آمار تیاسن و عظیمی هر دو در بستر فرهنگ آسیایی بزرگ شده اند و به خاطر درک بهتر و عینی تری که از خصلت های این فرهنگ دارند دیدگاه های آنها برای توسعه این گونه کشورها بهتر قابلیت عملیاتی شدن دارد.

 

  آمار تیاسن و عظیمی هر دو قائل به ترکیب خردمندانه ای از دولت و بازار هستند و معتقدند دولت و بازار هر کدام باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد داشته باشند و تناسب میان آنها به درجه کارایی هر فعالیت اقتصادی یا اجتماعی بستگی دارد.

در میان اقتصاددانان معاصر توسعه می توان به رابطه وثیق و فصل مشترک بسیار میان دیدگاه های پروفسورآمارتیا سن اقتصاددان شهیر هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ و زنده یاد استاد حسین عظیمی اقتصاددان شهیر و معلم توسعه ایران اشاره کرد. درست است که دکتر عظیمی خیلی مجال ارائه دیدگاه های خود را در محافل علمی بین المللی پیدا نکرد، اما بدون تردید مباحث و دیدگاه های ایشان اندازه بین المللی دارد و در ادبیات توسعه مباحثی نو است. دکتر عظیمی را می توان در مقیاس بین المللی در دسته اقتصاددانان انسان گرا (گروه UNDP) همچون آمارتیا سن، محبوب الحق، سودهیر آناند و... قرار داد. در این فرصت کوتاه تلاش می شود به ویژگی های مشترک، دیدگاه های مشترک و احیاناً نکات افتراق دیدگاه های این دو اقتصاددان بپردازیم.

 

همانطور که قبلاً اشاره شد اولین گام در مباحث توسعه و برنامه ریزی توسعه ارائه تصویری روشن از هدف و مفهوم توسعه است. دکتر عظیمی نیز مانند سن اعتقاد دارد «قبل از اینکه از برنامه توسعه حرف زد باید ابتدا توسعه را معنا کرد و مفهوم دقیق آن را دریافت.»۷ توسعه چیزی جز افزایش دامنه انتخاب انسان نیست و بر این مبنا سن فرآیند گسترش آزادی های انسان و افزایش دامنه انتخاب انسان را حرکت در مسیر توسعه یافتگی می داند و توسعه را برخورداری انسان ها از زندگی دلخواه تعبیر می کند. اگر بر همین قیاس سیری تاریخی به دیدگاه های عظیمی داشته باشیم ملاحظه می شود که در ابتدا به رغم تاکید خاص و پررنگ بر نیروی انسانی نوع نگاه ایشان نیز به انسان به خاطر اهمیت بی بدیل او در فرآیند تحقق توسعه اقتصادی بوده است به عبارت دیگر با وجود محوریت قائل شدن برای نیروی انسانی و توسعه انسانی باز نگاه او به انسان یک نگاه ابزاری بوده است. به تدریج در آثار مکتوب او حرکت از تاکید خاص بر توسعه اقتصادی را به نگاهی جامع و بسیط تر به توسعه می یابیم، به گونه ای که در این سال های آخر حیات او، دیدگاه هایش به نگاه سن که فرآیند گسترش آزادی های انسانی و کرامت انسانی را هم ابزار و هم هدف توسعه می داند نزدیک تر می شد.

    عظیمی در همین راستا بیان می دارد که «راه توسعه را خود مردم پیدا می کنند و کسی حق ندارد به عنوان حکومت راه توسعه را به مردم تحمیل کند. دولت فقط وظیفه دارد که ابزار ممکن را برای مردم مهیا کند.»۸ از نظر روش شناسی توسعه، نمی توان به هدف و روش (ابزار) نگاه انتزاعی و منفک داشت. باید الزامات، اقتضائات و جوهره های هدف در روش ملحوظ و پررنگ باشد. از نقاط قوت رویکرد سن همین اتصال ناگسستنی و زیبای ابزارها و هدف توسعه است. بالندگی دیدگاه های عظیمی هم در همین مسیر بود به گونه ای که به صراحت می گوید «هنوز بعضی این را نفهمیده اند که هدف و روش به هم وصل است.» همانطور که اشاره شد عظیمی معتقد است اگر آزادی عمل به مردم داده شود مردم در مسیر ساختن زندگی دلخواه خود قدم برخواهند داشت یا به تعبیر ایشان «توسعه در تمدن حاضر متکی بر خلاقیت تک تک انسان ها و سرمایه انسانی است، توسعه متکی بر این است که فضای ایدئولوژیک برابری و آزادی و فضای علمی و کاربردی برای خلاقیت، کار و تلاش انسانی وجود داشته باشد و بدون این چنین سرمایه انسانی و بدون ایجاد اینچنین فضاهای زندگی برای مردم، تحقق توسعه ممکن نیست.» یا در جای دیگری می گوید «هیچ چیز به اندازه این که باور کنیم انسان موجودی زنده است و فکر می کند در ایجاد توسعه نقش ندارد. باید بپذیریم که اگر او آزاد باشد قله توسعه را فتح می کند.» بنابراین، دیدگاه این دو اقتصاددان به توسعه دیدگاه دوستانه، نرم افزاری و اخلاقی به توسعه است. به بیان دیگر نگاه آنها نگاهی انسان گرا و آزادی محور به توسعه است.

 دولت و بازار

    سن و عظیمی هر دو قائل به ترکیب خردمندانه ای از دولت و بازار هستند و معتقدند دولت و بازار هر کدام باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد داشته باشند و تناسب میان آنها به درجه کارایی هر فعالیت اقتصادی یا اجتماعی بستگی دارد. عظیمی همانند سن معتقد بود «اقتصاد نباید دولتی باشد اما دولت نیز نباید از مردم غافل شود.»۱۵ او صراحتاً به نقش کلیدی و مؤثر دولت در فرآیند توسعه اقتصادی تاکید داشت و معتقد بود «افتخار توسعه یافتگی نصیب دولت ها است، باید علت عقب ماندگی را نیز در آنجا جست وجو کرد»۱۶ او شش مولفه را برای دولت یا حکومت لازم می دانست.۱۷

ثبات ساختاری

نقش پذیری علمی

ماهیت توسعه ای

پاسخگویی مدنی

شایستگی اجرایی

جایگاه متناسب بین المللی

    وی ضمن تمایز قائل شدن میان حکومت های مقتدر (به لحاظ توسعه ای) و حکومت دولت سالار، میزان اقتدار حکومت را در درجه کارایی دخالت هایش می دانست و ساختار سیاسی دولت سالار که اصالت انسانی را باور نداشته و حوزه دخالت خود را بسیار وسیع می داند، رد می کند.۱۸نظام حمایتی از موارد دخالت دولت در زمانی است که تامین امنیت، سلامت و حداقل نیازهای اساسی زندگی برای شهروندان ضروری می نماید. لذا وجود نظامی که تهدیدات مختلف طبیعی و اجتماعی را خنثی می سازد ضروری است. دکتر عظیمی ضمن تاکید بر نقش دولت در ایجاد امنیت اشاره می کند که «سلامت ما و سلامت تک تک آحاد این جامعه در گرو حمایت سریع و وسیع از این توده عظیم انسانی است» و «لازم است که برنامه های توسعه کشور بر اساس وضعیتی متعادل از افزایش تولید و رسیدگی به محرومان استوار شود.»۱۹ بنابراین سن و عظیمی قائل به آزادی های اقتصادی در کنار تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی بودند. در همین راستا هر دو به تاسی از آدام اسمیت در کنار تقدیس «نفع شخصی» به حضور عنصر «اعتماد» در نظام بازار و مبادله و معامله تاکید داشتند و پویایی و سلامت نظام بازار را در ضرورت همراهی و همگامی این دو عنصر می دانستند.

خودباوری و الگوی بومی توسعه

    سن معتقد است عنصر مشترک و کاتالیزور توسعه را باید در درون فرهنگ هر جامعه جست وجو کرد، چرا که به زعم ایشان همه فرهنگ ها این استعداد و قابلیت را در درون خود دارا هستند که بتوانند بستر و تکیه گاه توسعه قرارگیرند. یکی از محورهای اصلی بحث دکتر عظیمی در توسعه اقتصادی نیز مسئله فرهنگ و فرهنگ مناسب توسعه است. وی عنوان می کند رسیدن به توسعه اقتصادی الزاماً نیازمند هویت مستقل فرهنگی است. نکته مهم این است که عظیمی نیز همانند سن هیچ گاه از جایگزینی فرهنگ آن جامعه با فرهنگ غرب سخن نمی گوید و موشکافانه تاکید می کند که «راه حل تحول فرهنگی را باید در خود فرهنگ جست وجو کرد و باید ویژگی های فرهنگی مناسب توسعه را از دل فرهنگ خود بیرون کشید و تقویت کرد. به طور خلاصه هر دو ضمن مهم شمردن نقش فرهنگ در توسعه تاکید دارند که باید هر جامعه ای با توجه به قابلیت ها و هویت مستقل فرهنگی خود راه توسعه خویش را بپیماید و تحقق آزادی های پنج گانه را نیز در بستر فرهنگ بومی ممکن می دانند. به عبارت دیگر هر دو منادی بازگشت به خویشتن بوده و راه برون رفت از توسعه نیافتگی را تکیه بر هویت فرهنگی خویش می دانند.

ترسیم آینده بر مبنای «آینده نگری» و نه «پیش بینی»

    دیدگاه سن و عظیمی در برنامه ریزی توسعه یک دیدگاه مبتنی بر «آینده نگری» است. آینده نگری یک حرکت فعال است، اما پیش بینی یک روش منفعل است. آینده نگری بی پروا است. پیش بینی محتاطانه است. در آینده نگری پست دیده بانی ما در آینده است. در پیش بینی پست دیده بانی ما در حال است. در آینده نگری متناسب با هدف در جست وجوی ابزار و فراهم نمودن تمهیدات لازم هستیم، اما در نگاه مبتنی بر پیش بینی متناسب با وضع موجود در جست وجوی ابزار هستیم. به عبارت دیگر، در آینده نگری نگاه ما معطوف به «هدف» است و در پیش بینی معطوف به «وضع موجود».یکی از دلایلی که دکتر عظیمی با برنامه پنج ساله دوم توسعه که مدل کلان اقتصادسنجی داشت مخالف بود این بود که این برنامه مبتنی بر پیش بینی بود. اساساً در تدوین برنامه های توسعه در ایران بیشتر دید «پیش بینی» حاکم بوده است تا «آینده نگری». رویکرد آزادی محور سن یک دید آینده نگری را در برنامه ریزی توسعه دیکته می کند.

نهادگرایی و مردم سالاری

    در آثار این دو استاد و نوع نگاه سیستمی آنها به توسعه، نهادگرایی جایگاه ویژه ای دارد. بدون نهادسازی و توسعه ای کردن نهادهای موجود امکان گسترش آزادی ها و تعقیب ماموریت های توسعه ای ناممکن است. نهادهایی چون دولت، بازار، جامعه مدنی و... باید در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند تا بتوانند متناسب با وظیفه خود و با یک رابطه تعاملی در مسیر توسعه ایفای نقش کنند.

 به زعم سن، با نگاه ابزاری، آزادی و حقوق مدنی جزء مهمی در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی است. به بیان دیگر از دید سن باید به مردم سالاری به خاطر اهمیت مستقیم آن در ارتباط با تقویت قابلیت ها، نقش ابزاری آن در بالا بردن میزان شنوایی حاکمیت و نقش نهادی آن در درک نیازها توجه کرد. بنابراین سن ضمن تاکید بر اهمیت نقش ابزاری آزادی سیاسی در تقویت رشد و توسعه اقتصادی بیان می کند که آزادی سیاسی فی النفسه از اهمیت برخوردار است. دکتر عظیمی نیز به صراحت از «حکومت پاسخگو» سخن می گوید و حتی اذعان دارد که «کشورهایی که از تولید سرانه بالا برخوردارند به نحوی در سال های دور این شعار را که توسعه به یک نظام سیاسی مدرن نیاز دارد عملی کرده اند.»۲۰ او بر مبنای نظری مشروعیت حکومت و پذیرش آن توسط مردم نیز بر ابزارها و نهادهای مردم سالاری چون احزاب، سازمان های مستقل، تشکل های سیاسی و صنفی و مانند آن تاکید دارد۲۱، و در همین راستا بیان می کند «گسترش علم و به کارگیری آن نیازمند بسیج تک تک انسان ها است، این اتفاق نمی افتد مگر در یک جامعه مدنی قوی که حقوق انسان ها رعایت شود و امنیت و آزادی وجود داشته باشد.»۲۲ بنابراین در منظر این دو اندیشمند عنصر مردم سالاری جزء لاینفک حرکت به سمت توسعه یافتگی است و آزادی های سیاسی بالذاته منشاء ارزش و از ارکان اصلی فرآیند توسعه است و عدم وجود آن یکی از نشانه های توسعه نیافتگی است و همین طور، به عنوان یک نگاه ابزاری، بهره وری عوامل تولید نیز متاثر از محیطی است که عاملین اقتصادی در درون آن تصمیم به سرمایه گذاری و مشارکت در عرصه فعالیت های اقتصادی می گیرند و قابلیت و توانایی های خود را در عرصه فعالیت های مختلف به کار می برند. بنابراین به قول دکتر عظیمی «توسعه اقتصادی بدون همراه شدن با نهاد سازی جامعه مدنی اصلاً شدنی نیست.»

توصیه عظیمی استقرار نظام آموزشی بود که بتواند انسان نو و توسعه‌ای تربیت کند. انسان‌هایی با احترام به قانون، احترام به حقوق دیگران، نظم پذیری، روح خلاقیت و نوآوری، مناعت طبع، روح مشارکت طلبی و پرهیز از تک‌روی و دیگر آموزه های توسعه‌ای ...