خروج سرمایه‌ها از بازار طلا وارز, تحلیل بازارجهانی طلا

آنها همچنین بر این باورند که بین بازار ارز، سکه و طلا تفاوت آن چنانی وجود ندارد وتفاوت جزئی بین این دو بازار از تأثیر نوسانات بازار جهانی بر بازار طلا و سکه مؤثر ناشی می‌شود.

آنچه مسلم است این که در یکی دو ماه گذشته قیمتها در بازار طلا و سکه در داخل کشور اگر چه با اندکی مقاومت اما تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی اونس، دوره کاهشی را آغاز کرده است و در کنار آن تحولات مثبت سیاسی موجب شده تا ریال در برابر دلار تقویت شود.

 این دو رخداد صاحبان دارایی و آنهایی را که به دنبال حفظ ارزش سرمایه‌های سرگردان خود هستند، بر آن داشت تا نسبت به خروج از بازار ارز و طلا اقدام کنند که به دنبال این خروج شاخصهای بورس رشد نشان داد.

در روزهای جاری هم نه تنها اغلب کارشناسان بلومبرگ، تداوم روند کاهشی قیمت جهانی اونس را پیش‌بینی کردند، بلکه رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم از «دلزدگی» صاحبان سرمایه از بازار طلا و سکه و هدایت آن به سمت بورس سخن گفت.

 بر این اساس به نظر می‌رسد، ورود صاحبان سرمایه به بازارهای ارز و سکه که این روزها بوی افت ارزش از آن به مشام می‌رسد، ریسک بالایی به همراه داشته باشد.

در خصوص تداوم یا عدم تداوم این روند و همچنین نحوه حرکت سرمایه‌ها از بازاری به بازار دیگر در ماه‌های پیش رو با دکتر علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان به گفت و گو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

 - متأسفانه در اقتصاد ما تعامل صاحبان سرمایه با بازارها کوتاه مدت است و با وجود این که نقش بازار جهانی و تحولات سیاسی را نمی‌توان در خروج بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای طلا و ارز انکار کرد، اما در مقطع فعلی این هیجانهای انتخاباتی واکنشهای‌های فوری صاحبان سرمایه را بیشتر توجیه می‌کند.

 این گونه تغییرات در کوتاه مدت می‌تواند بر خروج سرمایه‌ها از بازار ارز و طلا اثر بگذارد و کاهش ارزش دلار و سکه را رقم بزند. به هر حال نمی‌توان توقع داشت این تغییرات بر نقدینگی تاثیر فوری داشته باشد. به فرض این که تغییرات فعلی تداوم داشته باشد و بیش از این شاهد خروج سرمایه‌های مردم از بازار طلا و ارز باشیم.

- تا کنون که اختلاف فاحش بین نرخ تورم و سود سپرده‌ها سرمایه‌ها را از بانکها فراری داده است و از این پس هم اگر تغییری در این دو نرخ رخ ندهد و یا اختلاف این دو بیشتر شود، بی‌شک صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند در جای دیگری سرمایه گذاری کنند؛ البته این حرکات نتیجه تفکری است که در صاحبان سرمایه نهادینه شده و متأسفانه دولت هم با سیاستهای ناکارآمد مالی و پولی در تقویت آن نقش داشته است.

 - بدون شک این انتظار کاملاً بجاست چون دولت همواره نقش مؤثری در تشدید و یا تضعیف سفته بازی و روند معاملات ارز و سکه دارد. دولت جدید باید برای بهبود اوضاع، ثبات اقتصادی را حاکم کند، چون این نوسانات نه به نفع مردم است و نه به نفع اقتصاد... واقعیت این است که اتلاف سرمایه‌ها نتایج اسفباری برای اقتصاد ما به همراه داشته است، پس در حال حاضر به سرمایه گذاری‌های میان مدت و دراز مدت نیاز داریم. یقین بدانید دولت جدید می‌تواند نوسانات ارزش پول ملی و بازار ارز و سکه را از وضعیت «کمرشکن بودن» خارج کند، کما این که دولت فعلی هم این توان را داشت.

 - بدون شک چون هزینه‌های جاری دولت سرسام آور است و نمی‌توان در یک اقدام ضرب الاجلی به یکباره آن را کاهش داد و همچنین با توجه به نقدینگی بالایی که از محل پرداخت یارانه‌ها به جامعه تزریق می‌شود، دولت آینده با شرایط سختی کارش را شروع خواهد کرد و نمی‌توانیم در طول 6 ماه انتظار اقدامات آن چنانی و تحول جدی در حوزه سرمایه و کل اقتصاد کشور از سوی دولت جدید داشته باشیم. در همین حال انتظار می‌رود اقتصاد ما در 7- 8 ماه آینده نقطه عطفی ببیند، آن هم این که سیاستهای اقتصادی به سمت عقلایی‌تر شدن حرکت کند و تصمیمات هیجانی و زودگذر در آن به حداقل برسد.

 این گونه اقدامات واکنش مناسب صاحبان سرمایه را در پی خواهد داشت و امیدواریم به واسطه آن اعتماد مردم به اقتصاد ملی تقویت شود و در کنار جذب سرمایه‌های داخلی روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم بهبود یابد؛ این گونه حرکات بدون شک جو روانی موجود در اقتصاد کشور را آرام می‌کند.