بانک ها ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند، كاهش اضافه برداشت در انتظار كاهش بدهي دولت و مطالبات معوق

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در این بخشنامه آورده است: عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.

در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا و ایجاد هر گونه تسهیلات و تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی ) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای انضباط پولی و کنترل تورم، آورده است: عملکرد برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی كماكان منفی است ، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است.

وی تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط  کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.

رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی  تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده  و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.

 بسياري از كارشناسان در رابطه با تهاتر 100 هزار ميليارد توماني اضافه برداشت بانك ها و مطالبات معوق و همچنين بدهي دولت به بانك ها معتقدند: تا زماني كه تسهيلات تكليفي دولت و ميزان بدهي دولت به بانك ها كاهش نيابد و همچنين بدهكاران بانكي طلب خود را از دولت دريافت نكنند، همچنان شاهد رشد مطالبات معوق خواهيم بود و بانك ها به دليل قفل شدن منابع خود حاصل از رشد بدهي دولت به بانكها و مطالبات معوق بانك ها، ناچار به اضافه برداشت از بانك مركزي هستند. 

شاهد مدعا رقم بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق و بدهي بانكها به بانك مركزي است كه همبستگي معناداري بين آنها وجوددارد.  بدهي بانك ها به بانك مركزي در تيرماه 97 معادل 147 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. در عين حال رقم بدهي دولت به بانك ها در اين ماه معادل 216 هزار ميليارد تومان بوده است. از سوي ديگر،‌ميزان مطالبات معوق به اضافه خريد دين واموال معاملات دراين ماه معادل  148 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه برآورد مي شود حداقل 140 هزار ميليارد تومان آن مطالبات غيرجاري و معوق باشد. 

براين اساس با مقايسه دو عدد 147 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي و 148 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق و خريد دين واموال معاملات بانك ها مشخص است كه بين اين دو رقم عملا يك همبستگي و رابطه معنادار وجود دارد. 

براين اساس، در شرايطي كه رئيس كل بانك مركزي انتظار دارد كه بدهي بانك ها به بانك مركزي كاهش يافته و روي پايه پولي و نقدينگي و تورم اثرگذار باشد، بايد به همان اندازه رفتار دولت و ميزان بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران و بدهي پيمانكاران به بانك ها نيز تعديل شود و رقم تهاتر مورد نظر در بودجه دولت كه قبلا 100 هزارميليارد تومان اعلام شده بود، تحقق يابد. 

سرنوشت طرح تهاتر بدهی پیمانکاران، دولت و بانک‌ها در سطح ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و عدم اتخاذ سیاست پیشگیرانه برای رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و کلی‌گویی از نکات مبهم و قابل نقد بخشنامه رئیس کل بانک مرکز ی است.

به گزارش فارس، عبدالناصر همتی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، بانک‌هایی که از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند و هنوز این بدهی را با بانک مرکزی تسویه نکرده‌اند، موظف به تسویه کرد.

اما به نظر می‌رسد این بخشنامه، دارای ابهاماتی است. ابهام اول مفهوم بدهی و اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی است چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قالب اضافه برداشت و خط اعتباری است. اگر منظور رئیس کل بانک مرکزی در این بخشنامه فقط اضافه برداشت است، با توجه به اینکه بانک مرکزی در مرداد ماه اضافه برداشت 8 بانک را به خط اعتباری تبدیل کرد _ که البته هیچگاه نام آن بانک‌ها اعلام نشد_ آیا این اضافه برداشت‌های تبدیل شده به خط اعتباری، مشمول این بخشنامه می‌شود یا خیر.

از طرف دیگر حدود 25 هزار میلیارد تومان از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات منحل شده، پرداخت شده است که از قاعده این بخشنامه خارج می‌شود.

همچنین در قالب بودجه سال 97 قرار است تهاتر بدهی بین دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شود که حجم این تهاتر 100 هزار میلیارد تومان است. بنابراین در این قالب 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و از سرفصل بدهی‌ بانک‌ها خارج می‌شود.

براساس آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به 147 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه 100 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تهاتر خواهد شد و حداقل 25 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری برای سپرده‌گذاران موسسات منحل شده پرداخت شده و از دایره اضافه برداشت خارج است، تنها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب این بخشنامه باید به بانک مرکزی مسترد شود. در واقع تنها 15 درصد از بدهی بانک‌ها مشمول این بخشنامه می‌شود.

حال با نگاهی به وضعیت بازار پول، منابع و مصارف و توان تسهیلات دهی بانک‌ها و از طرف دیگر تاثیر بسیار منفی رشد نرخ ارز بر نقدینه‌خواهی کل اقتصاد که موجب افزایش قابل ملاحظه تقاضای تسهیلات می‌شود، این سوال به وجود می‌آید که آیا اگر بانک‌ها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، نرخ سود سپرده و تسهیلات در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟

در واقع بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم، از ابتدا نباید اجازه این میزان رشد در اضافه برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی را می‌داد اما وقتی این اضافه برداشت انجام شده است، وصول آن در مدت کوتاه و به شکل فوری و عاجل، اثرات منفی بر عرضه تسهیلات و منابع و مصارف سیستم بانکی خواهد گذاشت و موجب رشد نرخ سود سپرده و تسهیلات خواهد شد. 

به نظر می‌رسد این بخشنامه بسیار کلی است و معلوم نیست بانک مرکزی به دنبال وصول چه میزان از مطالبات خود از بانک‌هاست و از طرف دیگر بانک‌های بدهکار در چه مهلت زمانی باید این بدهی را تسویه کنند. اگر بانک‌های بدهکار بخواهند قید بخشنامه که می‌گوید «بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.» اجرایی کنند، در شرایطی که اقتصاد نیاز شدیدی به تسهیلات دارد، به یکباره افت قابل ملاحظه‌ای در تسهیلات اعطایی به وجود خواهد آمد و حتی ممکن است نرخ سود تسهیلات به سرعت افزایش یابد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت بانک‌ها، سیاست بهینه در درست در این دوره، اجرای مجوز قانون بودجه برای تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها، دولت و پیمانکاران و تقسیط اضافه برداشت بانک‌ها در فواصل زمانی مشخص است.

از طرف سیاست‌گذار پولی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها در دوره آتی باید تصمیم جدیدی می‌گرفت. به طور مشخص اخذ وثیقه به ازای اضافه برداشت در کنار جریمه، بازدارنده‌تر از سیاست جریمه 34 درصدی صرف است. به عبارت دیگر، مهم‌تر از بازپس‌گیری اضافه برداشت‌های قبلی، گام اول اصلاحی بانک مرکزی جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که در صورت موفقیت در این مرحله، گام مهمی به سمت اصلاح رفتار نظام بانکی برداشته شده است و می‌توان در بازه زمانی میان‌مدت تعریف و مشخص شده، اضافه برداشت‌های قبلی را وصول کرد. در غیر این صورت ممکن است یک سال دیگر هم لازم باشد دوباره چنین بخشنامه‌ای را صادر کرد.