در ماده یک لایحه مذکور آمده است؛ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ الحاق می شود.
تبصره- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوب هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و تخلفات مربوط به آن مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.