تحریم را دور بزنیم یا با آن مقابله کنیم؟

تعامل موثر بخش خصوصی و دولت می تواند راهبردها را به صوت کاربردی تدوین و اجرایی نماید. اما این تعامل نباید در حد رانت و سودجویی از بخش خصوصی باشد بلکه باید گفت بخشی از موانعی که دراجرای سیاست های کلی اصل 44 وجود دارد، نشات گرفته از همین تعامل نادرست بخش خصوصی و دولت است که در صورت اصلاح می تواند راه را جهت تحقق شعار امسال و اهداف سند چشم انداز 1404  و اقتصاد مقاومتی هموار کند.
برخی بر این باورند که بخش خصوصی  بخش بسیار مظلومی است.حال انکه  اقتدار حقیقی و ثبات اقتصادی کشورهای غربی در گرو توجه بیشتر به همین بخش خصوصی است. یعنی بیشترین اشتغال پایدار در این کشورها بر مبنای بخش خصوصی تولید محور انجام می شود و تمرکز و سیاست های اقتصادی دولت نیز بر همین مبنا است.
اما هم اکنون و حتی در شرایط تحریم قوانین موجود ، چون مبتنی بر دور زدن تحریم ها ونه مقابله و مواجه با تحریم هاست ، لذا بخش خصوصی دلال صفت و فرصت طلب بیشتر جان می گیرند ونمود آن تنها در شاخص رشد قابلیت رویت دارد .
در حالی که اگر  بخش خصوصی عملیاتی کار کند و بدنه حکومت هم از آن حمایت کند، این روند خود را در بخش تولیدات و ایجاد اشتغال با ثبات  و شاخص های کسب و کار و حتی افزایش نرخ سرمایه گذاری می تواند به صورت اساسی نشان دهد.
به عبارت بهتر  بخش خصوصی نباید در یک جهت حرکت کند. و این نباید در روش اجرایی و قوانین و مقرارات دولت محقق می شود .زیرا آنچه اکنون مورد نقد واقعی قرار گرفته بخش خصوصی غیر مولد است که در چنین فضایی به مدد ارتباط با دولت ها قدرت زیادی گرفته است. وبه رغم شعارهای دولت های قبلی واردات نسخه اصلی مشکلات اقتصادی همچون گرانی ها و تحریم شده است . لذا از همین رو است که چنین بخش خصوصی  قدرتمندی در ادامه این روند  به شدت شکننده و پر توقع می شودو با کاهش  رانت ها  و درآمدهای نفتی دست به هر کاری می زند تا سود های  قبلی اش را محقق کند. نمونه این موضوع نیز در سال گذشته ثبت سفارش خودروهای خارجی ، صادرات گندم های وارداتی و... است .
باید بپذیریم که  ما هنوز نتوانسته ایم یک رقابت پذیری را با محوریت بخش خصوصی واقعی و بدون رانت های نفتی و دخالت های مخرب دولت و دستگاه های وابسته آن  ایجاد کنیم ، حال آنکه در کشورهای موفق شرقی و غربی  اکنون در عرصه تجارت به این باور رسیده اند که میزان افزایش سهم کشورها در بازارهای هدف  مبتنی بر تولید واقعی است ، نه تولیدی که تنها ظاهری باشد . چه اگر چنین بود ، خودروسازان ما که داعیه خصوصی هم دارند ، اکنون با بالا و پایین شدن نرخ ارز چنین بازار را برهم نمی زدند و یا دستکم امروز ما قادر بودیم که روغن خوراکی و کره داخلی خود را و از آن فاجعه بار تر ، خوراک دام خود را در سرزمین خود تولید کنیم .
لذا رییس جمهور بعدی فقط نباید مدعی حمایت از بخش خصوصی را داشته باشد بلکه باید شرایط را برای بخش خصوصی واقعی فراهم اورد و ضمن پرهیز از خصوصی سازی به روش روسیه در صورت میدان دادن به  بخش خصوصی واقعی کاملا اعتماد کامل به آنها داشته و از دخالته ای بی جا و حریصانه نیز پرهیز کند . زیرا بخش خصوصی واقعی نگرشی سیستمی دارد و در بحث تعامل موثر در روند تولید کار و عرصه محصولات می تواند در سطح بین المللی ایجاد کند.
 به نظر می رسد دولت بعدی بیش از هر چیز  نیازمند درک صحیح از بخش خصوصی در  کشور در مقایسه با سایر کشوها است .و با اصلاح نگاه مواجه در مقابل دور زدن تحریم ها به آنها میدان را لازم رابدهد .
برای این منظور نیز باید سیاست های اقتصادی منطبق با موقعیت خاص خودمان را تدوین و سپس از آن مهمتر این سیاست ها راثابت نگه داریم و سهم بخش خصوصی را به طور اساسی تعریف کنیم. اکنون  به دلیل نبود قوانین کارآمد این کار دچار مشکل شده است. یعنی اتفاقا همه کارشناسان به خوبی می دانند که  کجای کار می لنگد و چرا بخش خصوصی مولد نمی تواند به صورت اساسی خودش را نشان دهد. قوانین سد راه بخش خصوصی مولد هستند  ویا دولت ها  با رقیب تراشی ، آن موتور محرکه رادچار مشکل کرده اند .
دولت جدید فرصت تازه ای است که مجلس نیز با توسعه ارتباط سالم با بخش خصوصی و دولت  فرصت تغییر قوانین و شرایط تحول در شکل گیری بخش خصوصی مولد را فراهم اورد . وگرنه اگر قرار باشد همچنان حمایت از اقتصاد و کنترل تورم با واردات باشد وبر مدار قبلی حرکت کنیم ، شعارهای نامزدها هر چند زیبا باز هم محقق نخواهد شد و باز هم حرکت اقتصاد در سرازیری شتاب خواهد گرفت .