مركز پژوهش‌های مجلس تحليل كرد,سه دوره ارزی در كشور و تراز تجاری منفي ايران
اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری منفي در ايران
درهمه كشورهاي جهان تحولات قيمت ارز و افزايش نرخ دلار در رونق صادرات و كاهش واردات تاثير دارداما در سوي ديگر،كاهش نرخ ارز،رونق واردات و كاهش صادرات را در پي داردالبته اين اتفاق در ايران نتيجه‌يي متفاوت به‌دنبال دارد و اين موضوع به دليل وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است
خبر اقتصادي: در همه كشورهاي جهان تحولات قيمت ارز و افزايش نرخ دلار در رونق صادرات و كاهش واردات تاثير دارد. اما در سوي ديگر اين قانون، كاهش نرخ ارز، رونق واردات و كاهش صادرات را در پي دارد. البته اين اتفاق در ايران نتيجه‌يي متفاوت به‌دنبال دارد و اين موضوع به دليل وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است و هرگونه افزايش قيمت ارز مي‌تواند درآمدهاي ريالي حاصل از صادرات نفت را بالا ببرد.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اين موضوع چه تاثيري بر اقتصاد كشور دارد؟! مركز پژوهش‌هاي مجلس در جديدترين گزارش خود، به بررسي اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري ايران پرداخته است كه اين گزارش حاكي از آن است كه تراز تجاري حساب جاري بدون احتساب نفت در سال‌هاي گذشته منفي بوده است.
سه دوره ارزي در كشور
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، نظام نرخ ارز در ايران را مي‌توان به سه دوره تقسيم كرد. دوره اول قبل از انقلاب است كه نظام نرخ ارز در ايران ثابت بوده و در اين دوره شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار سياه وجود نداشت. دوره دوم مربوط به بعد انقلاب است كه با وجود نظام نرخ ارز ثابت ولي حاشيه ارزي در اين دوره به‌شدت افزايش داشت. اگرچه اين افزايش از يك طرف به نفع دولت بود؛ به طوري كه دلارهاي نفتي را در بازار غيررسمي به قيمت بالايي مي‌فروخت و يك منبع درآمدي عمده براي دولت به حساب مي‌آمد و در بودجه در قسمت ساير درآمدها و با نام فروش پول‌هاي خارجي توسط بانك مركزي در بازار سياه لحاظ مي‌شد. ولي از طرف ديگر، افزايش بيش از حد حاشيه ارزي كه زمينه رانتخواري و سوءاستفاده دلالان بازار ارز را آماده كرده بود، باعث شد دولت براي برگرداندن تعادل در بازار مبادلات خارجي و تشويق صادرات غيرنفتي، ارزش يك دلار را به 175 تومان افزايش دهد، زيرا گسترش حاشيه ارزي منجر به قيمت‌گذاري بيش از حد واردات و قيمت‌گذاري كمتر از حد صادرات مي‌شد كه اين امر به نوبه خود، كاهش انگيزه صادرات رسمي و تشديد قاچاق صادرات و فرار سرمايه از مجاري بازار موازي ارز را در پي دارد.
از سوي ديگر، افزايش حاشيه ارزي، انتظار عدم امكان تداوم سياست رسمي ارزي اعلام شده توسط مقامات پولي را در ميان مردم تقويت كرد و اين مساله، بر نوسانات نرخ ارز رسمي دامن مي‌زد. از اين رو دولت براي كاهش شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و بازار موازي ارز بارها به افزايش نرخ رسمي ارز – در سال‌هاي 64، 67 و 77- اقدام كرد. همچنين دولت در اين سال‌ها مجبور شد يك سيستم چندنرخي ارز را در تخصيص منابع ارزي كمياب به كار گيرد؛ به طوري كه براي مثال در دوره جنگ تعداد نرخ‌هاي به كار رفته براي گروه‌هاي مختلف كالاهاي وارداتي و صادراتي به 7 عدد رسيد، اما بايد گفت كه اين سيستم موفق نبود.
پديدار شدن نرخ‌هاي دوگانه و چندگانه ارزي در اين سال‌ها و پذيرش آن در اقتصاد ايران اگرچه براي جلوگيري از تهي شدن ذخاير كشور در هنگام مواجهه با مازاد تقاضاي ارز و حفظ تعادل در تراز پرداخت‌ها صورت گرفت، اما تجربه رژيم‌هاي دوگانه ارز در ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه، دلالت بر ناكارآمدي و كوتاه بودن مدت آثار آن دارد. در دوره سوم براي جلوگيري از مشكلات وجود حاشيه ارزي بزرگ و نظام‌هاي چندگانه ارزي، در سال 81 سياست يكسان‌سازي نرخ ارز صورت گرفت كه گام بزرگي در شكل‌گيري يك نظام ارزي واقعي در ايران بود. هر چند باز هم به دليل وابستگي بازار ارز به درآمدهاي نفتي، هنوز هم با بازار واقعي ارز در ايران فاصله زيادي وجود داشت. از سوي ديگر، در نيمه دوم سال 90 كاهش در ارزش پول ملي شدت گرفت. در كنار حجم نقدينگي بالا، تشديد تحريم‌هاي بانكي و تحريم صادرات نفتي كه منجر به كاهش دسترسي كشور به منابع ارزي فيزيكي‌اش شد، از عمده‌ترين دلايل بروز اين افزايش نرخ ارز بوده است. با افزايش تقاضاي سفته‌بازانه در بازار ارز كه به واسطه حجم نقدينگي بالا در جامعه و عدم وجود انگيزه و جذابيت جهت پرداختن به كارهاي توليدي به وجود آمده بود و همچنين كاهش عرضه دلار، كاهش ارزش پول ملي در سال 91 با شدت بيشتري ادامه يافت؛ به طوري كه نرخ دلار در بازار به 2420 تومان در 30 شهريورماه 91، 3850 تومان در آبان‌ماه و نزديك به 4000 تومان در بهمن‌ماه افزايش يافت كه مي‌توان از آن با عنوان بحران ارزي ياد كرد. فارغ از ميزان نرخ ارز، اين نوسانات آثار نامطلوبي در سطح كلان اقتصادي دارد. از جمله آن مي‌توان به افزايش نااطميناني و ريسك در اقتصاد اشاره كرد كه منجر به كاهش حجم سرمايه‌گذاري و به دنبال آن سطح توليد در اقتصاد مي‌شود.
تراز تجاري منفي ايران
طبق آمارهاي منتشر شده از سوي گمرك، طي سال‌هاي 74 تا 91 همواره ارزش صادرات غيرنفتي در كشور كمتر از ارزش واردات به كشور بوده، بنابراين تراز تجاري حساب جاري بدون احتساب نفت در تمام اين سال‌ها منفي بوده است. در عين حال مي‌توان گفت كشور شاهد يك جهش در صادرات غيرنفتي در دهه 80 بوده است؛ به طوري كه صادرات غيرنفتي كه در سال 80 رقمي بالغ بر 2/4 ميليارد دلار بوده و در سال 83 به بيش از 8/6 ميليارد دلار رسيده است. اين رقم در سال 84، 4/10 ميليارد دلار، سال 85 حدود 9/12 ميليارد دلار، سال 86 حدود 3/15 ميليارد دلار و رسال 87، 3/18 ميليارد دلار بوده است.
روند صعودي رشد صادرات غيرنفتي در سال‌هاي 88، 89 و 90 نيز ادامه داشته است. البته ذكر اين نكته لازم است كه قسمت عمده‌يي از صادرات غيرنفتي را صادرات محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي تشكيل مي‌دهد كه در واقع امر بايد جزو صادرات نفتي محاسبه شود كه در ايران اين اتفاق رخ نمي‌دهد!نكته ديگري كه حايز اهميت است، رابطه ميان نرخ ارز حقيقي با صادرات غيرنفتي و واردات در كشور است. در ايران با وجود كاهش مداوم نرخ ارز حقيقي به ويژه از سال 87 به بعد، ارزش دلاري صادرات غيرنفتي ايران افزايش داشته است. در همين زمان، ارزش دلاري واردات نيز با رشد چشمگيري همراه بوده است. با كمي دقت مي‌توان دريافت كه وقوع چنين امري در اقتصاد ايران با توجه به اقتضائات خاص آن (در اين دوره) چندان هم دور از انتظار نمي‌تواند باشد.
افزايش صادرات غيرنفتي تا سال 90 همزمان با افزايش مداوم ارزش پول ملي مي‌تواند نشان‌دهنده كشش‌ناپذيري يا كم‌كشش بودن كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران باشد. البته پرواضح است كه صادرات كالاهايي مثل فرش، زعفران، خاويار و... نمي‌تواند كالايي كم‌كشش براي خارجي‌ها بوده باشد، بلكه تقاضاي مشتقات نفتي و محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي است كه كم كشش بوده و با افزايش قيمت جهاني آنها، تقاضاي آن دستخوش تغيير عمده نشده و بنابراين درآمد ارزي ايران را افزايش داده است.
اما چرايي افزايش واردات همزمان با افزايش ارزش پول ملي را علاوه بر اينكه مبتني بر مباحث تئوريك مي‌توان توجيه كرد، مي‌توان در جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم نيز جست‌وجو كرد.
