نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از استارت‌آپ‌ها
توسعه فناوری‌های نوین در دهه‌های اخیر، تبعات زیادی به همراه داشته که یکی از آن‌ها، نقش‌آفرینی مدل‌های جدید کسب و کار در قالب استارت‌آپ‌های حوزه‌های مختلف است.
اقتصادگردان- این استارت‌آپ‌ها اغلب شرکت‌هایی هستند که اصالتشان در نوآوری بوده، رشد سریعی داشته و عموماً بر پایه فناوری فعالیت می‌کنند. شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل، اپل و مایکروسافت نمونه‌هایی از استارت‌آپ‌هایی هستند که موفق شده‌اند در زمینه فعالیت خود، انقلابی ایجاد کرده و درآمدهای هنگفتی نیز برای مالکان، کارآفرینان و اقتصاد کشور خود به ارمغان آورند. هر چند معمولاً فعالیت‌های استارت‌آپی عموماً در دل بخش خصوصی شکل می‌گیرد، اما مطالعات برخی پژوهشگران نشان می‌دهد که حمایت‌های هوشمندانه دولت‌ها نیز در به ظهور رسیدن آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. به عنوان مثال، "ماریانا مازوکاتو" در کتاب «دولت کارآفرین» از حمایت‌های هدف‌مند دولت آمریکا برای رشد استارت آپ‌هایی مانند اپل، تسلا و گوگل خبر می‌دهد.
موج بلند آثار فعالیت استارت‌آپ‌ها، اقتصادهای زیادی را در سطح جهان درنوردیده و در دهه اخیر به کشور ما نیز وارد شده است. شکل‌گیری و رشد تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها (مانند دیجی کالا، علی بابا، اسنپ، دیوار، زرین پال و ...)، شکل‌گیری صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها و مسائلی از این دست، نشان از تکامل تدریجی زیست بوم رشد شرکت‌های نوپای عموما منطبق با فناوری‌های نوین در کشور با ویژگی خطرپذیری دارد. به تبعیت از این تحرک ایجاد شده در بخش خصوصی، بخش دولتی نیز کم کم به زمین بازی این کسب و کارها ورود کرده و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (که البته بیشتر متمرکز بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات خود در زمینه حمایت از شکل‌گیری و رشد کارآفرینان استارت آپی را آغاز نمودنده‌اند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سیاستگذاران اصلی که سیاست‌هایش می‌تواند بر موفقیت یا شکست استارت آپ‌ها تأثیر بسزایی بگذارد، بایستی ورود جدی‌تری به این موضوع داشته است.
برای شناسایی زمینه‌های اثرگذاری وزارت صمت در این حوزه، لازم است نگاهی به عوامل کلیدی موفقیت استارت‌آپ‌ها انداخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل درونی (مثل مدل کسب و کار، اعضاء تیم یا زمان‌بندی ورود به بازار)، عوامل بیرونی یا زیست بوم گرداگرد استارت‌آپ‌ها (مانند محیط کسب و کار، قوانین، دسترسی به سرمایه خطرپذیر، بازار کار، آموزش و زیرساخت‌های فنی) هم اثر مستقیمی بر کارآفرینان نوپا دارد که این عوامل بیرونی تا حدود زیادی در حیطه وظایف و اختیارات نهادهای دولتی است. نگاهی به اکوسیستم‌های موفق استارت‌آپی در کشورهایی مانند کانادا، هند یا ترکیه نشان از آن دارد که دولت‌ها با فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای شرکت‌های استارت‌آپی و پرهیز از تصدی‌گری، زمینه‌های مناسبی برای رشد و نمو خودکار جریان استارت‌آپی به وجود آورده‌اند. لذا نقش‌آفرینی وزارت صمت در این حوزه، باید اولاً در زمینه ایجاد زیرساخت‌های مناسب بوده و ثانیاً، حتی الامکان با فعالیت‌های نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا توسعه فناوری هم‌پوشانی نداشته باشد.
با این اوصاف، می‌توان برای این وزارتخانه، 3 نقش اصلی در جهت حمایت از کسب و کارهای استارت آپی در نظر گرفت که عبارتند از:
1. تسهیل قواعد و مقررات: یکی از مهم‌ترین قوانین کسب و کار در کشور، قانون تجارت است که نقش زیربنایی داشته و البته، مصوب سال 1311 و متناسب با شرایط آن زمان است. بدیهی است که این قانون، ظرف مناسبی برای فعالیت‌های استارت آپی نیست و بعضاً موانعی برای فعالیت‌های نوین ایجاد می‌نماید. به عنوان مثال، ایجاد مانع در مسیر ادغام شرکت‌های کوچک یا سکوت در خصوص اکتساب شرکت‌های فناوری‌محور توسط شرکت‌های بزرگ، از جمله مواردی است که موانع حقوقی بسیاری را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد نموده است. لذا یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های زیرساختی مورد انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشورت و همکاری با فعالان استارت‌آپی برای شناسایی مسائل دست و پاگیر یا تعریف‌نشده و تعریف آن در قانون تجارت و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تغییرات در بخش‌هایی از آن در فرآیند تصویب قانون تجارت جدید است.
2. اتصال شرکت‌های استارت‌آپی به شرکت‌های بزرگ: از آن‌جا که نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حلقه‌های اولیه از زنجیره رشد کسب و کارهای استارت‌آپی (مانند فراهم‌سازی سرمایه اولیه، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و ...) می‌پردازند، لازم است وزارت صمت فعالیت‌های خود را معطوف به بخش‌های پایانی زنجیره، یعنی تسهیل و تشویق اتصال شرکت‌های حاصل از استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان به شرکت‌های بزرگ صنعتی، تجاری و معدنی نماید. از این طریق، هم شرکت‌های بزرگ کشور با هزینه کمتر به محصولات، خدمات یا فناوری‌های جدید دست می‌یابند و هم شرکت‌های کوچک و متوسط نوآوری-محور چشم‌انداز روشن‌تر و بازار بزرگتری را پیش روی خود می‌بینند. این اتصال می‌تواند از طرق مختلفی، خصوصاً ادغام و اکتساب شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ، اتفاق بیفتد.
3. سوق دادن استارت‌آپ‌ها به سمت فعالیت‌های صنعتی و معدنی: بررسی حوزه فعالیت استارت‌آپ‌های کشور نشان از آن دارد که اکثریت آن‌ها در زمینه خدمات و تجارت فعالیت داشته و تعداد محدودی نیز در حوزه‌های صنعتی مشغول به‌کار هستند اما بخش معدن تقریباً به طور کلی مغفول واقع شده است. این در حالی است که کشورهایی از قبیل استرالیا، آمریکا وکانادا توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های لجستیک، بازاریابی و بازرگانی، هزینه‌های معدنکاری در کشور خود را کاهش دهند. بنابراین، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با معرفی بهتری از نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های دو بخش صنعت و معدن و ارائه برخی مشوق‌ها، تعدادی از فعالان استارت‌آپی را به این سمت جذب نماید تا دانش و فناوری در این زمینه از حوزه فعالیتی وزارتخانه نیز رسوخ بیشتری نموده و تحولات مهمی در آن ایجاد شود. به عنوان نمونه، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین (Block-chain) در بخش‌های زنجیره تأمین و لجستیک شرکت‌های صنعتی، مباحث مربوط به خدمات‌سازی (Servitization) و کارخانجات همبسته (Connected Factories)، موضوعات مربوط به هوشمندسازی نظام توزیع مانند پلتفرم‌های اطلاعاتی لجستیک (NLIP) در زمینه صنعت یا ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از معادن و ظرفیت‌های هر معدن (مانند استارت‌آپ RockMass Technologies)، برنامه‌ریزی حمل و نقل معدنی (مانند استارت‌آپ AVA Solutions)، نقشه‌برداری پیشرفته (مانند استارت‌آپ‌های Imago Inc. و Acoustic Zoom Inc.) یا تجارت دیجیتال معدنی (مانند استارت‌آپ Open Mineral AG) در زمینه معدن، از جمله مواردی هستند که می‌توان از طریق شرکت‌های استارت‌آپی و با حمایت وزارت صمت، به نظام صنعتی و معدنی کشور تزریق نمود.
مسعود افشاری منفرد سرپرست گروه پژوهش های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
موج بلند آثار فعالیت استارت‌آپ‌ها، اقتصادهای زیادی را در سطح جهان درنوردیده و در دهه اخیر به کشور ما نیز وارد شده است. شکل‌گیری و رشد تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها (مانند دیجی کالا، علی بابا، اسنپ، دیوار، زرین پال و ...)، شکل‌گیری صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها و مسائلی از این دست، نشان از تکامل تدریجی زیست بوم رشد شرکت‌های نوپای عموما منطبق با فناوری‌های نوین در کشور با ویژگی خطرپذیری دارد. به تبعیت از این تحرک ایجاد شده در بخش خصوصی، بخش دولتی نیز کم کم به زمین بازی این کسب و کارها ورود کرده و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (که البته بیشتر متمرکز بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات خود در زمینه حمایت از شکل‌گیری و رشد کارآفرینان استارت آپی را آغاز نمودنده‌اند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سیاستگذاران اصلی که سیاست‌هایش می‌تواند بر موفقیت یا شکست استارت آپ‌ها تأثیر بسزایی بگذارد، بایستی ورود جدی‌تری به این موضوع داشته است.
برای شناسایی زمینه‌های اثرگذاری وزارت صمت در این حوزه، لازم است نگاهی به عوامل کلیدی موفقیت استارت‌آپ‌ها انداخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل درونی (مثل مدل کسب و کار، اعضاء تیم یا زمان‌بندی ورود به بازار)، عوامل بیرونی یا زیست بوم گرداگرد استارت‌آپ‌ها (مانند محیط کسب و کار، قوانین، دسترسی به سرمایه خطرپذیر، بازار کار، آموزش و زیرساخت‌های فنی) هم اثر مستقیمی بر کارآفرینان نوپا دارد که این عوامل بیرونی تا حدود زیادی در حیطه وظایف و اختیارات نهادهای دولتی است. نگاهی به اکوسیستم‌های موفق استارت‌آپی در کشورهایی مانند کانادا، هند یا ترکیه نشان از آن دارد که دولت‌ها با فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای شرکت‌های استارت‌آپی و پرهیز از تصدی‌گری، زمینه‌های مناسبی برای رشد و نمو خودکار جریان استارت‌آپی به وجود آورده‌اند. لذا نقش‌آفرینی وزارت صمت در این حوزه، باید اولاً در زمینه ایجاد زیرساخت‌های مناسب بوده و ثانیاً، حتی الامکان با فعالیت‌های نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا توسعه فناوری هم‌پوشانی نداشته باشد.
با این اوصاف، می‌توان برای این وزارتخانه، 3 نقش اصلی در جهت حمایت از کسب و کارهای استارت آپی در نظر گرفت که عبارتند از:
1. تسهیل قواعد و مقررات: یکی از مهم‌ترین قوانین کسب و کار در کشور، قانون تجارت است که نقش زیربنایی داشته و البته، مصوب سال 1311 و متناسب با شرایط آن زمان است. بدیهی است که این قانون، ظرف مناسبی برای فعالیت‌های استارت آپی نیست و بعضاً موانعی برای فعالیت‌های نوین ایجاد می‌نماید. به عنوان مثال، ایجاد مانع در مسیر ادغام شرکت‌های کوچک یا سکوت در خصوص اکتساب شرکت‌های فناوری‌محور توسط شرکت‌های بزرگ، از جمله مواردی است که موانع حقوقی بسیاری را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد نموده است. لذا یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های زیرساختی مورد انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشورت و همکاری با فعالان استارت‌آپی برای شناسایی مسائل دست و پاگیر یا تعریف‌نشده و تعریف آن در قانون تجارت و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تغییرات در بخش‌هایی از آن در فرآیند تصویب قانون تجارت جدید است.
2. اتصال شرکت‌های استارت‌آپی به شرکت‌های بزرگ: از آن‌جا که نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حلقه‌های اولیه از زنجیره رشد کسب و کارهای استارت‌آپی (مانند فراهم‌سازی سرمایه اولیه، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و ...) می‌پردازند، لازم است وزارت صمت فعالیت‌های خود را معطوف به بخش‌های پایانی زنجیره، یعنی تسهیل و تشویق اتصال شرکت‌های حاصل از استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان به شرکت‌های بزرگ صنعتی، تجاری و معدنی نماید. از این طریق، هم شرکت‌های بزرگ کشور با هزینه کمتر به محصولات، خدمات یا فناوری‌های جدید دست می‌یابند و هم شرکت‌های کوچک و متوسط نوآوری-محور چشم‌انداز روشن‌تر و بازار بزرگتری را پیش روی خود می‌بینند. این اتصال می‌تواند از طرق مختلفی، خصوصاً ادغام و اکتساب شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ، اتفاق بیفتد.
3. سوق دادن استارت‌آپ‌ها به سمت فعالیت‌های صنعتی و معدنی: بررسی حوزه فعالیت استارت‌آپ‌های کشور نشان از آن دارد که اکثریت آن‌ها در زمینه خدمات و تجارت فعالیت داشته و تعداد محدودی نیز در حوزه‌های صنعتی مشغول به‌کار هستند اما بخش معدن تقریباً به طور کلی مغفول واقع شده است. این در حالی است که کشورهایی از قبیل استرالیا، آمریکا وکانادا توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های لجستیک، بازاریابی و بازرگانی، هزینه‌های معدنکاری در کشور خود را کاهش دهند. بنابراین، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با معرفی بهتری از نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های دو بخش صنعت و معدن و ارائه برخی مشوق‌ها، تعدادی از فعالان استارت‌آپی را به این سمت جذب نماید تا دانش و فناوری در این زمینه از حوزه فعالیتی وزارتخانه نیز رسوخ بیشتری نموده و تحولات مهمی در آن ایجاد شود. به عنوان نمونه، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین (Block-chain) در بخش‌های زنجیره تأمین و لجستیک شرکت‌های صنعتی، مباحث مربوط به خدمات‌سازی (Servitization) و کارخانجات همبسته (Connected Factories)، موضوعات مربوط به هوشمندسازی نظام توزیع مانند پلتفرم‌های اطلاعاتی لجستیک (NLIP) در زمینه صنعت یا ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از معادن و ظرفیت‌های هر معدن (مانند استارت‌آپ RockMass Technologies)، برنامه‌ریزی حمل و نقل معدنی (مانند استارت‌آپ AVA Solutions)، نقشه‌برداری پیشرفته (مانند استارت‌آپ‌های Imago Inc. و Acoustic Zoom Inc.) یا تجارت دیجیتال معدنی (مانند استارت‌آپ Open Mineral AG) در زمینه معدن، از جمله مواردی هستند که می‌توان از طریق شرکت‌های استارت‌آپی و با حمایت وزارت صمت، به نظام صنعتی و معدنی کشور تزریق نمود.
در نهایت به نظر می‌رسد نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه توسعه استارت‌آپ‌ها بیش از آن‌که از جنس مداخله مستقیم خصوصاً در مراحل شکل‌گیری آن‌ها باشد، مهیّاسازی زیرساخت‌های مورد نیاز آنان (از جمله قانون تجارت، محیط کسب و کار و غیره) و حمایت از پایداری بلندمدت شرکت‌های دانش‌بنیان (در قالب تسهیل و تشویق اتصال آن‌ها به شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری) است.
مسعود افشاری منفرد سرپرست گروه پژوهش های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
