مظاهري: تجربه سبد کالای اوایل دولت اول آقای روحانی، بار دیگر تکرار نشود.بانک مرکزی باید به تدریج نرخ ارز را در بازار ثانویه به سمت نرخی هدایت کند که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می رساند. با این اقدام، نرخ بازار آزاد به تدریج به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود؛ ضمن آنکه نظام اقتصادی کشور خود را با این نرخ هماهنگ کرده و آنگاه وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسان های شدید قیمتی خواهد بود

اقتصاد گردان - احسان شمشيري -
در حالي كه انتظار مي رفت به دنبال افزايش 150 توماني نرخ دلار در روز شنبه 24 شهريور 97، قيمت سكه نيز افزايش يابد، اما كارشناسان با اشاره به ماليات بر تعداد خريد سكه كه اخيرا اجرايي شده، معتقدند كه برخي فعالان بازار كه با هدف حفظ ارزش پول خود، سكه خريداري مي كنند، پس از اعلام سياست جديد مالياتي، تمايل به خريد سكه را كاهش داده اند.
روز شنبه ۲۴ شهریور ماه در بازار تهران دلار نيز با 150 تومان افزايش به 13 هزار و 820 تومان و يورو نيز با 100 افزايش به 16 هزار و 100 تومان رسيد اما قیمت طلا و سکه کاهش یافت و نرخ سکه تمام بهار آزادی به کمتر از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امامی با ۶۶ هزار تومان افت نسبت به پنجشنبه گذشته با رقم ۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۴ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه به ارزش ۴ میلیون و ۵۱ هزار تومان داد و ستد شد.
از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۱۲ هزار تومان کاهش نسبت به مدت مشابه ۲ میلیون و ۹۱ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۷ هزار تومان افت به ارزش یک میلیون و ۹۶ هزار تومان معامله شد.هر قطعه سکه گرمی با ۶ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه به قیمت ۶۲۶ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۲ هزار و ۲۴۰ تومان افت به ارزش ۳۷۵ هزار تومان فروخته شد.
بر اساس آمار سامانه سنا، هر یورو در این سامانه ۹ هزار و ۷۷۲ تومان و هر پوند ۱۷ هزار و ۵۸۵ تومان به فروش رسید، دلار آمریکا ۱۳ هزار و ۲۳۷ تومان داد و ستد شد و هر یوان چین نیز یک هزار و ۲۱۳ تومان قیمت خورد.
دغدغه دوباره با طرح جدید مالیاتی سكه
از سوي ديگر، طرح ماليات بر تعداد سكه، با انتقادهايي همراه بوده و بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين كار باعث علامت دهي به بازار و نقدينگي مي شود كه به سمت ديگري از جمله بازار خودرو و خريد و فروش كالا حركت كند.
رئیس سازمان امور مالیاتی طرح جدید این سازمان برای گرفتن مالیات از سکه را مطرح کرده است. در این بین دوباره صاحبان سکههای پیشفروش که در جریان تحویل آن قرار دارند، نگرانند که شاید این طرح شامل آنها نیز شود. گر چه پاسخ کاملا مشخصی برای این دغدغه وجود ندارد؛ اما بعید است که قرار باشد از سکههای پیشفروش، مالیاتی دریافت شود.
تقوینژاد -رئیس سازمان امور مالیاتی- اعلام کرده است که خریداران تا ۲۵ سکه از مالیات معاف خواهند شد، اما بیش از آن با توجه به جدول ردهبندی که در نظر گرفته شده باید مالیات بپردازند به گونهای که کسانی که حدود ۱۰۰۰ سکه دارند تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. بعد از اعلام این خبر با توجه به اینکه به طور شفاف اعلام نشده بود که کدام سکهها مشمول پرداخت مالیات میشوند و از چه زمانی خواهد بود، بار دیگر افرادی که سکههای پیشفروش را در فاصله پایان سال قبل تا فروردینماه امسال خریداری کرده و برخی تعداد سکههای ثبت نامی آنها به حدود هزار سکه هم میرسد، نگران این شدند که شاید این طرح آنها را هم در بر گیرد.
برخي فعالان بازار ارز و سكه مي گويند كه دولت بايد قبل از پيش فروش سكه اين سياست را اعلام مي كرد نه اين كه بعد از خريد مردم، اعلام مي شود كه قرار است ماليات بگيرند. سياست ارزي و طلا و سكه بايد از ابتدا روشن باشد. زيرا اگر مردم مطلع مي شدند كه از سكه ماليات گرفته مي شد، قطعا به تعداد زياد خريد نمي كردند.
در همه جاي دنيا، ماليات سياست كنترل مصرف، تشويق به توليد و كار مولد و سرمايه گذاري است و اين سياست مالياتي ابتدا اعلام مي شود تا به بازار و عوامل توليد و سرمايه، علامت بدهد كه به چه سمتي بروند. و لذا نبايد در وسط اجراي يك طرح مثل پيش فروش سكه، اعلام شود كه ماليات نيز اضافه شده است. اينگونه سياست ها مي تواند مانند ماليات بر ارزش افزوده و سود خريد مصنوعات طلا و كارمزد توليد، اين صنعت و ساير فعاليت ها را با ركود شديد مواجه كرده و نقدينگي را به سمت ساير بازارها و حتي فعاليت هاي زيرزميني هدايت كند.
انتقاد از دریافت مالیات برسكه
در اين رابطه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در شرایط فعلی دریافت مالیات از سکه یا عایدی سرمایه در واقع پیاده کردن اقتصاد غارتگری است.
معصومه آقاپورعلیشاهی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای دریافت مالیات از خریداران بیش از ۲۵ سکه اظهار داشت: در شرایط فعلی دریافت مالیات از سکه مناسب نیست، مشکل کنونی کشور افزایش حجم نقدینگی است، هر چقدر مردم را برای خرید تحت فشار قرار دهیم باعث می شود حجم نقدینگی از سکه به سمت بازار ارز برود، اگر ارز را محدود کنیم نقدینگی به سمت خودرو سرازیر می شود و بعد از آن به سمت مسکن می رود، دریافت مالیات راه حل هدایت حجم نقدینگی نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مهمترین راه حل هماهنگی و کنترل حجم نقدینگی در مرحله اول این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دست از سخت گیری ها برداریم، محیط کسب و کار را راحت کنیم، ترخیص کالاها تسهیل شود.
وی بیان داشت: باید فضا باز شود تا فعالان اقتصادی بتوانند فعالیت کنند، از سیل بیکاری عبور کرده ایم پیش بینی می کنم آخر مهر ماه سونامی بیکاری ایجاد می شود، آنقدر به واحد تولیدی در ابعاد مختلف از جمله تهیه مواد اولیه سخت گرفته ایم که چرخه تولید با مشکل مواجه شده است.
این نمایند مجلس در خصوص احتکار گفت: اگر ارز دولتی به کالای ضروری به افراد محدود داده شود و باقی فعالان به ارز آزاد و بدون محدودیت دست پیدا کنند احتکاری شکل نمی گیرد.
این نمایند مجلس با بیان اینکه مالیات بر سکه در شرایط فعلی به صلاح نیست بیان داشت: با این کار حجم نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می رود، در حال حاضر قدرت کنترل بازارها دیگر را نداریم. با این کارها به جای اقتصاد اسلامی اقتصادی غارت گری پیاده می شود، هر چقدر محدودیت ایجاد کنیم به اقتصاد غارتگری نزدیک می شود این اصطلاح در قاره آفریقا استفاده می شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از دریافت مالیات بر عایدی سرمایه گفت: با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه دست به خراب کاری می زنیم چرا که اگر از عایدی مسکن مالیات دریافت شود انبوه سازان سرمایه خود را خارج می کنند و دیگر خانه ای نیست و سرمایه آنها یا از کشور خارج می شود یا به بازار سکه و ارز می ریزد.
سپرده گزاران در سه راهي بازار ارز ، سكه و بانك
گرچه نگرانی از هجوم سپردههای بانکی سررسیده شده به سمت بازار ارز، بانکها را وادار به بالابردن نرخ سود و تحمیل زیان ناشی از آن، برای نگهداشت منابع کرد؛ اما در همین بین و در زمانی که مردم در تردید برای ورود به بازار پر ریسک ارز یا ماندن در بانکها بودند، برخی نشانهها و خبرها تصمیمگیری آنها را آسانتر کرده و تا حدی بازار ارز را به سود بانکی ترجیح دادند.
در آستانه سررسید حسابهای سپردهای که بانکها در شهریورماه سال گذشته و قبل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی (حداکثر ۱۵ درصد) با سودهای بالا باز کرده بودند، بانک مرکزی به آنها اعلام کرد که میتوانند این سپردهها را تا یک ماه دیگر تمدید کنند. دلیل هم این بود که در جریان التهابات بازار ارز و در زمانی که تمایل برای ورود منابع به این بازار بالا بود، شبکه بانکی بتواند با جذب و نگهداری سپردهها مانع از خروج پول و حرکت به سمت بازار ارز و سکه و تشدید نوسان شود؛ از اینرو بانکها نرخ سود در حسابهای سپرده را در فاصله دوم شهریورماه به بعد افزایش داده و حتی سپردههای با سود ۲۳ درصدی افتتاح کردند
گر چه این نرخ سود تا پنج درصد بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصدی فعلی بوده و زیان بالایی را به بانکها تحمیل میکند، ولی ظاهرا ترجیح بر این بود که به هر ترتیبی شده سپردهها در شبکه بانکی مانده و کمتر وارد بازارهای دیگر شود. اما در همین زمان بود که برخی خبرها و نشانهها بار دیگر هیجان برای تقاضای دلار را افزایش داد و بازار را دستخوش نوسانات تندی کرد.
ظاهرا بار دیگر سپردههای بانکی به سمت بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجیح دادهاند سرمایهگذاری را برای دلار انجام دهند. این در حالی است که حتی مشاهدات میدانی از بازار ارز در روزهای اخیر نیز از این حکایت داشت که مردمی که برای خرید آمده بودند، اغلب چکهای بین بانکی به همراه داشته و حتی اظهار میکردند که بخشی از سپرده بانکی را برای خرید ارز آوردهاند
تا حدود دو هفته اخیر قیمت دلار برای مدتی بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در حال معامله بود، ولی بعد از برخی اعلام نظرها و نرخگذاریها جریان بازار معکوس شد. به اعتقاد تحلیلگران بازار، واکنشهای برخی مسئولان از جمله بانک مرکزی تاثیرگذار بوده و به بازار پیام خطر داده است. این در حالی است که گفتوگو با برخی مدیران بانکی برای پیگیری جریان تغییر سپردهها در مدت اخیر و اثر آن بر بازار ارز با توضیحاتی از سوی آنها همراه بود؛ به طوری که اظهار میکنند که هر چند به نظر نمیرسیده است تا تمامی سپردهگذاران مایل به تمدید حسابهای خود حتی با سودهای بالاتر باشند، اما این انتظار وجود داشت که تا حدی مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا تا حدی هم اینگونه پیش رفت و با وجود اینکه حسابها در خود بانکها ثابت نماند و بین بانکها جابهجا شد، ولی تا حدی در شبکه بانکی ماندگار بود؛ اما در ادامه زمانی که بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که قرار نیست ارزی به بازار تزریق شود، این نشانهای برای مردم و فعالان بازار ارز بود که ممکن است با کمبود ارز مواجه شده و باید نیاز خود را به سرعت تامین کنند. از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که با کاهش عرضه، قیمتها بالاتر برود؛ از اینرو تقاضا برای خرید در بازار با خارج کردن منابع از حسابهای سپرده بالا رفت و در کنار آن برخی خبرهای هیجانی دیگر موجب شد تا دلار تا مرز ۱۵ هزار تومان در هفته گذشته افزایش یابد.
همچنین بعد از آنکه بازار تا حدی تعدیل و تا ابتدای هفته قیمتها تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، بار دیگر شاهد بهم ریختگی بازار و رشد قیمت دلار تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیز بودیم. دلیل این موضوع نیز از نگاه برخی مدیران بانکی و البته تحلیلگران بازار تا حدی به پیام بانک مرکزی در هفته گذشته برای بازار ارز بر میگردد؛ به طوری که در ابتدای هفته با شروع توزیع ارز مسافرتی در بانکها بانک مرکزی قیمت پایه را برای دلار حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد. این نرخ همسطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار این پیام را میداد که ۱۲ هزار تومان میتواند کف قیمتی دلار باشد؛ از این رو بار دیگر هیجان در بازار بالا رفت و قیمتها از همان روز صعودی شد و تاکنون هم قیمت به کمتر از ۱۳ هزار تومان نرسیده و عمدتا بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است.
تعمیق بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی باشد
همچنين مظاهري رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: پذیرش واقعیت بازار ارز از سوی بانک مرکزی، مهمترین تحول رخ داده در حوزه ارزی کشور در یک ماه اخیر بوده است و اکنون تعمیق و ضابطه مندی آن باید در دستور کار باشد.
طهماسب مظاهری افزود: دولت با تصمیم 21 فروردین خود واقعیت بازار ثانویه را انکار کرد و بدون آنکه به نیازهای واقعی بازار پاسخ دهد، به آن عنوان قاچاق را داد اما اکنون با اصلاح رویکردها و انضباط گرایی، می خواهد آرامش نسبی را در این بازار ایجاد کند.
این صاحب نظر اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید به تدریج نرخ ارز را در بازار ثانویه به سمت نرخی هدایت کند که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می رساند.
وی ادامه داد: با این اقدام، نرخ بازار آزاد به تدریج به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود؛ ضمن آنکه نظام اقتصادی کشور خود را با این نرخ هماهنگ کرده و آنگاه وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسان های شدید قیمتی خواهد بود.
مظاهری خود را از مدافعان نظام تک نرخی ارز دانست و گفت: اکنون دولت قصد دارد، قیمت کالاهای اساسی را کنترل و با قیمت مناسب تری به مردم عرضه کند، به همین دلیل نرخ 4 هزار و 200 تومانی را برای این دسته از کالاها در نظر گرفته که تصمیم درستی است و مردم به ویژه حقوق بگیران را در مقابل تورم شدید و ناگهانی در حوزه هزینه های معیشتی حمایت می کند.
وی افزود: روش این حمایت، از سوی دولت طراحی و اجرا می شود و امید است تجربه سبد کالای اوایل دولت اول آقای روحانی، بار دیگر تکرار نشود.
بازار به سمت ارز تک نرخی برود
این کارشناس بازار مالی افزود: به جز یارانه ای که دولت به صورت نقدی یا کالابرگ یا قیمت ارز به کالاهای اساسی اختصاص می دهد، بازار ارز باید به سمت تک نرخی پیش برود و آن نرخ واحد با قیمت تعادلی باشد زیرا در غیر این صورت، تفاوت نرخ در سامانه نظارت ارز (سنا) با نرخ بازار آزاد زیاد می شود و کالا و خدمات در بازار براساس آن نرخ آزاد تعیین خواهد شد که این مابه التفاوت رانتی شده و از جیب مردم و دولت خارج و به جیب عده ای معدود سرازیر می شود.
مظاهری با استقبال از اقدام اخیر بانک مرکزی در ارایه مجوز ورود ارز به صرافی ها و صادرکنندگان گفت: این تصمیم گامی دیگر در به رسمیت شناختن نظام بازار ارز و نزدیک کردن نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی است که در چند روز گذشته نیز کاهش التهابات بازار را در پی داشته است.
جلب اعتماد مردم برای رونق سپرده های ارزی زمان بر است
این کارشناس پولی و بانکی درباره سیاست جذب سپرده های ارزی از سوی بانک ها نیز گفت: به دلیل رفتار گذشته نظام بانکی اعتماد عمومی در این زمینه به نظام بانکی سلب شده و جلب دوباره اعتماد مردم نیازمند گذر زمان و عملکرد منصفانه و دقیق بانک ها است.
مظاهری ادامه داد: اینکه بانک مرکزی ضمانت پرداخت اصل و سود پول سپرده گذاران به صورت ارز را تضمین و ضوابط اجرایی این کار را طراحی و ابلاغ کند، گام مهم و موثری است که باید برداشته شود.
وی خواستار انتشار جزئیات دقیق برنامه بانک مرکزی در زمینه سپرده های ارزی شد و گفت: نوعی سردرگمی و ابهام نظیر شناسایی منشاء وجه، جعلی نبودن اسکناس ها، احراز هویت افراد و موارد دیگر در این زمینه وجود دارد که بانک مرکزی باید سریع تر دستورالعمل های اجرایی دقیق را تهیه و ابلاغ کند و نظارت درستی بر این این کار داشته باشد تا اطمینان مردم بار دیگر جلب شود.
نوسان سكه طلا در شش ماه اول سال
بررسی آمار و ارقام معاملات سکه در ۶ ماه نخست امسال نشان میدهد نوسانهای قیمت سکه طرح جدید و حتی نیمسکه به فاصله چند روز به یک میلیون تومان هم رسیده است.
به گزارش فارس، از ابتدای سال جاری تاکنون قیمت سکه به تبع رشد قیمت ارز و تلاطمهای این بازار، نوسانهای شدید داشته است.قیمت سکه طرح جدید در این مدت از یک میلیون و 620 هزار تومان به 4 میلیون و 400 هزار تومان در پایان معاملات هفته گذشته رسید. بررسی آمار و ارقام معاملات نشان میدهد نوسانهای قیمت سکه طرح جدید و حتی نیم سکه به فاصله چند روز به یک میلیون تومان هم رسیده است.
البته با توجه به فاصله گرفتن قیمت معاملاتی سکه با ارزش واقعی آن که برگرفته از قیمت سکه و اونس جهانی است، به نظر میرسد بخش عمده این نوسانها ناشی از رشد و تغییر قیمت ارز نیست و وجود تقاضای اضافی و سفتهبازی در این بازار، نقش عمده در نوسانهای قیمت سکه داشت است.