بدهي دولت به بانك هاي خصوصي 102، مطالبات معوق بانك هاي خصوصي 102، اضافه برداشت بانك هاي خصوصي 97 هزار ميليارد تومان
اضافه برداشت بانك ها حاصل بدهي دولت و مطالبات معوق؛ 97 هزار ميليارد تومان بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي با رشد 96 درصدي
رشد مثبت بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي در مقايسه با كاهش بدهي بانك هاي دولتي / بدهي 215 هزار ميلياردي دولت به بانك ها، زمينه ساز مطالبات معوق 148 هزار ميلياردي و اضافه برداشت 147 هزار ميلياردي است / دور و تسلسل نقدينگي و تورم از دولت تا بدهي بانك ها
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
در هفته گذشته، يكي از انتقادهاي مطرح در بازار پول و بانكداري كشور، رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي يا اضافه برداشت بانك ها بوده كه به بيش از 147 هزار ميليارد تومان در تيرماه 97 رسيده است و بسياري از مسوولان بانكي و اقتصادي كشور از جمله رئيس كل بانك مركزي، و برخي مديران دولتي به آن پرداخته اند. اما واقعيت اين است كه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي كه يكي از عوامل رشد پايه پولي، رشد نقدينگي 20 درصدي و تورم است، خود محصول زنجيره اي از اقدامات و مخارج دولت، رشد بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران و بخش خصوصي است. به عبارت ديگر، بانك ها به خاطر تنگناي مالي و قفل شدن منابع خود كه حاصل از رشد بدهي دولت به بانك ها، مطالبات معوق، سپرده قانوني، تسهيلات تكليفي و... است ناگزير به جبران كمبود مالي خود از طريق اضافه برداشت از منابع بانك مركزي شده و اين موضوع باعث رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم مي شود.
در سال هاي اخير متاثر از كاهش درآمدهاي دولت، تحريم، ركود، كاهش درآمد نفت و... و همچنين افزايش مخارج دولت، يارانه نقدي و كسري بودجه، دولت مجبور شده كه بخشي از كارها را از طريق تسهيلات تكليفي روي دوش بانك ها بگذارد. همچنين بدهي دولت به بخش خصوصي و بخش دولتي نيز افزايش يافته و همه اين موارد، باعث رشد بدهي هاي دولت به پيمانكاران، سازمان هاي مختلف و بانك ها در سا لهاي اخير شده كه برخي آن را معادل بيش از 800 هزار ميليارد تومان برآورد كرده اند.
ارقام به هزار میلیارد تومان
- درصد
|
شاخص |
رقم در تيرماه 97 – هزار ميليارد تومان |
رشد يكساله از تير 96 تا
تير 97- درصد |
رشد چهارماهه 97 - درصد |
|
بدهي بانك ها به بانك
مركزي |
147 |
36 |
11 |
|
بدهي بانك هاي خصوصي به
بانك مركزي |
97 |
96 |
20 |
|
بدهي بانك هاي تخصصي به
بانك مركزي |
45 |
10- |
3- |
|
بدهي بانكهاي دولتي به
بانك مركزي |
4 |
41- |
2 |
|
مطالبات معوق و خريد دين
واموال معاملات بانك ها |
148 |
15 |
- |
|
مطالبات معوق و خريد دين
واموال معاملات بانك هاي خصوصي |
102 |
15 |
- |
|
مطالبات معوق و خريد دين
واموال معاملات بانك هاي تخصصي |
28 |
23 |
- |
|
مطالبات معوق و خريد دين
واموال معاملات بانك هاي دولتي |
18 |
8 |
- |
|
بدهي بخش دولتي به سيستم
بانكي |
283 |
22 |
9 |
|
بدهي دولت به بانك مركزي
|
35 |
1 |
31 |
|
بدهي دولت به كل بانك ها |
215 |
29 |
6 |
|
بدهي دولت به بانكهاي تخصصي |
55 |
12 |
2 |
|
بدهي دولت به بانك هاي
دولتي |
57 |
29 |
2 |
|
بدهي دولت به بانك هاي
خصوصي |
102 |
40 |
11 |
|
نقدينگي |
1602 |
20.1 |
4.7 |
|
پول |
214 |
34.7 |
10 |
|
اسكناس و مسكوك |
56 |
5 |
0 |
|
ديداري – حساب جاري |
173 |
38 |
15 |
|
شبه پول |
1387 |
18 |
3.9 |
|
سپرده كوتاه مدت |
450 |
23- |
14 |
|
سپرده بلندمدت |
830 |
64 |
1.1- |
|
قرض الحسنه |
82 |
34 |
3.3 |
بدهي 215 هزار ميلياردي دولت
رقم بدهي دولت به بانك ها نيز در سال هاي اخير افزايش يافته و به تنهايي به بيش از 215هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر، به دليل تنگناي مالي و محدوديت ها و فشارهايي كه برمنابع بانك ها وارد شده و همچنين مشكلات پيمانكاران و بخش خصوصي به خاطر طلبي كه از دولت دارند، مشكل در پرداخت بدهي بخش خصوصي به بانك ها افزايش يافته و ميزان مطالبات معوق بانكي نيز رشد كرده است و مطالبات معوق، خريد دين و اموال معاملات در تيرماه 97 به رقم 148 هزار ميليارد تومان رسيده است.
متاثر از اين زنجيره مخارج سنگين و كاهش درآمد دولت كه باعث قفل شدن منابع و دارايي بانك ها شده، شبكه بانكي چاره اي جز قرض گرفتن از منابع ساير بانك ها از ساير بانك ها و بانك مركزي نداشته و درنتيجه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي به رقم 147 هزار ميليارد تومان رسيده است.
آمارها نشان مي دهد كه رقم بدهي بانك ها به بانك مركزي يا اضافه برداشت كه در تيرماه 97 به 147 هزار ميليارد تومان رسيده در يكسال تير96 تا تيرماه 97 معادل 36 درصد رشد كرده كه رشد بالايي محسوب مي شود. در چهارماه اول سال 97 نيز اضافه برداشت بانك ها معادل 11.4 درصد رشد كرده است كه نشان دهنده ادامه اين روند در سال جاري است و اين موضوع باعث رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم خواهد شد و همين امر باعث ايجاد نگراني در بين مديران دولتي و كارشناسان شده است.
اما از سوي ديگر، نگاهي به آمار بدهي دولت به بانك ها كه در يكسال 29 درصد و در چهارماه 6.7 درصد رشد كرده و مطالبات معوق كه در چهارماه اول 97 به ميزان بيش از 15 درصد رشد كرده، نشان مي دهد كه اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي نيز متاثر از اين دو شاخص عمده است كه باعث قفل شدن منابع بانك ها شده و بانك ها را ناگزير به استفاده از منابع ساير بانك ها و بانك مركزي كرده است.
مطالبات معوق 148 هزار ميلياردي
نكته قابل توجه اين است كه بخش عمده بدهي دولت به بانك ها متعلق به بانك هاي خصوصي و خصوصي شده است از جمله بدهي دولت به بانك هاي خصوصي درتيرماه 97 رقم 102 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد كه رشد 40 درصدي در يكسال منتهي به تيرماه 97 و رشد 11 درصدي در چهارماه اول سال 97 داشته است. همچنين از رقم 148 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق، اموال معاملات و خريد دين در تيرماه 97 به ميزان 102 هزار ميليارد تومان آن يعني 70 درصد مطالبات معوق متعلق به بانك هاي خصوصي است كه رشد 15 درصدي در چهارماه اول سال 97 داشته است و نشان مي دهد كه بيشترين فشارها چه از نظر مطالبات معوق و رشد آن و چه از نظر ميزان بدهي دولت روي بانك هاي خصوصي سنگيني مي كند.
به عبارت ديگر، در شرايطي كه معادل 204 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق بانك ها متعلق به بانك هاي خصوصي و خصوصي شده است،در نتيجه بانك هاي خصوصي و خصوصي شده با تنگناي مالي بسياري مواجه هستند. همين موضوع باعث شده كه بخش عمده اي از اضافه برداشت بانك ها متعلق به بانك هاي خصوصي و خصوصي شده باشد.
نگاهي به آمارها نشان مي دهد كه از 147 هزار ميليارد تومان بدهي بانك ها به بانك مركزي، معادل 97 هزار ميليارد تومان مربوط به بانك هاي خصوصي است كه در يكسال رشد 96 درصدي و در چهارماه اول 97 رشد 20 درصدي داشته است. به عبارت ديگر، وضعيت كسري منابع و اضافه برداشت بانك هاي غيردولتي در وضعيت نامناسبي است كه دليل عمده آن مشكلات اين بانك ها و فشار شديدي است كه روي دوش آنها سنگيني مي كند و بسياري از تسهيلات تكليفي، ساماندهي موسسات غيرمجاز، خريد تضميني و امورات بسياري را دولت روي دوش بانك هاي خصوصي گذاشته است.
اين در حاليست كه طبق آمارها از رقم 147 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي، معادل 45 هزار ميليارد تومان مربوط به بانك هاي تخصصي است كه عمده آن متعلق به طرح مسكن مهر است كه از سال هاي قبل باقي مانده است در نتيجه مانده بدهي بانك هاي تخصصي در يكسال معادل 10- درصد كاهش داشته است. همچنين بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي تنها 4620 ميليارد تومان است كه نه تنها رقم اندكي است بلكه 41- درصد نيز دريكسال كاهش داشته است.
اين نكات نشان دهنده اين واقعيت است كه بانك هاي دولتي و تخصصي به دليل مازاد منابعي كه دارند و همچنين مطالب معوق كمتر و طلب كمتري كه از دولت دارند و همچنين بار هزينه اي موسسات غيرمجاز به آنها تحميل نشده، در وضعيت بهتري هستند. درحال حاضر بانك هاي تخصصي معادل 55 هزار ميليارد تومان و بانك هاي دولتي تجاري 57 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارندكه روي هم معادل 112 هزار ميليارد تومان است و نزديك به رقم بدهي دولت به بانك هاي غير دولتي به ميزان 102 هزار ميليارد تومان است. اما نكته مهم اين است كه ميزان مطالبات معوق بانك هاي تخصصي و دولتي روي هم معادل 46 هزار ميليارد تومان است كه از رقم 102 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانك هاي خصوصي كمتر است.
آمارهاي معاملات بازار بين بانكي نيز نشان مي دهد كه در سال 96 كه حدود 6400 هزار ميليارد توماني تسهيلات بانكي عمدتا از سوي بانك هاي تخصصي و دولتي به سمت بانك هاي خصوصي انجام شده، بار هزينه اي قابل توجهي روي دوش بانك هاي غيردولتي، خصوصي و خصوصي شده گذاشته و هزين بانك هاي خصوصي را افزايش داشته است.
رشد 96 درصدي در بانك هاي خصوصي در مقايسه با كاهش در بانك هاي دولتي
در چنين شرايطي، فشار هزينه اي دولت روي بانك هاي خصوصي از جهت تسهيلات تكليفي، موسسات غيرمجاز نيز بيش از بانك هاي دولتي و تخصصي بوده و در نتيجه طبيعي است كه ميزان اضافه برداشت بانك هاي خصوصي از بانك مركزي نيز بيش از بانك هاي دولتي و خصوصي باشد و همين موضوع باعث شده كه اضافه برداشت بانك هاي خصوصي رشد 96 درصدي داشته باشد در حالي كه بانك هاي دولتي با 41- درصد كاهش و بانك هاي تخصصي با 10- درصد كاهش در ميزان اضافه برداشت خود در يكسال منتهي به تيرماه 97 مواجه باشند.
اين موضوع نشان مي دهد كه دولت و بانك مركزي نه تنها بايد در فشارها و هزينه هايي كه به بانك هاي خصوصي وارد مي كنند بايد تجديد نظر كنند و نرخ خط اعتباري و اضافه برداشت را با اصلاحاتي همراه كنند، بلكه بايد بدهي دولت به بانك هاي خصوصي پرداخت شود، ميزان مطالبات معوق آنها از طريق تهاتر با اضافه برداشت تنظيم شود و هزينه هاي بانك هاي خصوصي كه سهامدار خصوصي و سپرده گذار خصوصي دارند، كاهش يابد.
رقم 102 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك هاي خصوصي، مطالبات معوق 102 هزار ميليارد توماني بانك هاي خصوصي و اضافه برداشت97 هزار ميليارد توماني بانك هاي خصوصي از بانك مركزي كه ارقامي به شدت نزديك به هم است اين واقعيت را نشان مي دهد كه وضعيت بانك هاي خصوصي از جهت رشد اضافه برداشت، رشد پايه پولي ونقدينگي متاثر از عملكرد خود دولت است و بانك مركزي و دولت نبايد توپ را به زمين بانك ها و به خصوص بانك هاي خصوصي انداخته و با ابراز نگراني از آثار رشد نقدينگي و پايه پولي و تورم، تنها نام بانك ها را مطرح كنند.
ضمن اين كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه رشد نقدينگي و پايه پولي از طريق اضافه برداشت بانك ها به مراتب موثرتر و مفيد تر از رشد بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي است زيرا خلق پول يا ضريب تكاثر پولي در بازار بين بانكي و معاملات بين بانك ها عملا نياز به نقدينگي اقتصاد را با رقم كمتري از رشد پايه پولي تامين مي كند و اگر اين روش استفاده نمي شد در حال حاضر رشد پايه پولي و نقدينگي و آثار تورمي آن به مراتب مخرب تر از وضع موجود مي شد.
رشد بدهي دولت
آمارها نشان مي دهد كه رقم بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز در تيرماه 97 به 283 هزار ميليارد تومان رسيده، كه 147 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت به بانك هاي كشور است كه در يكسال تير 96 تا تيرماه 97 معادل 36 درصد رشد كرده است و در چهارماه اول سال 97 نيز معادل 11.4 درصد رشد داشته است.
همچنين حجم نقدینگی در کشور در پایان تیر ماه امسال به 1602 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.1 درصد رشد کرده است. براساس آمار متغیر‌های پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیر ماه امسال به 1602 هزار و 250 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 20.1 درصد و نسبت به پایان سال گذشته 4.7 درصد رشد داشته است.حجم شبه پول 1387 هزار و 340 میلیارد تومان و سهم پول 214 هزار و 910 میلیارد تومان است. در یک سال منتهی به تیر ماه سال جاری شبه پول 18.1 درصد و میزان پول 34.7 درصد رشد داشته است.میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال با 21.7 درصد 41 هزار و 560 میلیارد تومان محاسبه شده است.
در ۴ ماه نخست امسال ۹۶۰۰ میلیارد تومان از حجم سپرده‌های بلندمدت کاسته و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۵۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد و به سپرده‌های دیداری ۲۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزوده شد. به نظر می‌رسد تحولات بازار ارز در چند ماه گذشته تا حدی بر ترکیب سپرده‌های بانکی اثرگذار بوده است.ارقام سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد، نسبت سپرده‌های بلند مدت به کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته از 53.6 درصد به 50.5 درصد کاهش یافته است.
از طرف دیگر نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت از 52.1 درصد به 27.4 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم سپرده‌های دیداری از 9.6 درصد به 10.5 درصد رشد کرده است.به عبارت دیگر در 4 ماهه امسال از حجم سپرده‌های بلند مدت 9600 میلیارد تومان کاسته شده و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه مدت 57 هزار و 180 میلیارد تومان افزوده شده است. همچنین به سپرده‌های دیداری 22 هزار و 950 میلیارد تومان و به سایر سپرده‌های غیردیداری 6970 تومان اضافه شده است. به نظر می‌رسد تحولات بازار دارایی‌ها تا حدودی بر ترکیب سپرده‌های بانکی تاثیرگذار بوده است.
كاهش سپرده بلندمدت
ارقام نقدينگي نيز نشان مي دهد كه در چهارماه اول 97 متاثر از التهابات بازار ارز و طلا و رشد شديد نرخ ارز، حساب كوتاه مدت 14 درصد، حساب جاري و سپرده ديداري 15 درصد رشد داشته است در حالي كه سپرده بلندمدت رشد منفي 1- درصد داشته و به اين معناست كه سپرده گذاران پول خود را به سمت كوتاه مدت و جاري انتقال داده اند تا هر لحظه كه خواستند به خريد و فروش در ارز و سكه و خودرو و... اقدام كنند و منتظر سود 15 تا 20 درصدي سپرده بلندمدت نيستند و حتي با وجود رشد نقدينگي 4.7 درصدي، سپرده بلندمدت رشد منفي نيز داشته است.
سپرده بلندمدت از 506هزار ميليارد تومان در تير96 به 840 در اسفند 96 و 830 در تير 97 رسيده است. اين در حاليست كه دليل اصلي رشد بلندمدت سود سپرده 20 درصدي در 11 روز اول شهريور 96 بود كه تمام قراردادها را با نرخ قبلي تمديد كردند و در اسفندماه با سياست كنترل بازار ارز 230 هزار ميليارد تومان اوراق با سود 20 درصدي جذب بانك ها شده است اما اين موضوع زماني رخ داده كه هنوز نرخ دلار زير 5 هزار تومان بود و التهاب ماه هاي سال 97 را نداشت. اما در چهارماه اول سال 97 به دليل التهاب شديد بازار ارز، سياست هاي كنترل بازار ارز اثرگذار نبود و سپرده گذاران ترجيح دادند كه به جاي افزايش سپرده بلندمدت، پول خود را در حساب كوتاه مدت و جاري و قرض الحسنه و... نگهداري كنند.
اين موضوع باعث شد، كه در مقايسه با رشد نقدينگي 4.7 درصدي در چهار ماه اول سال 97 كه رقم آن از 1530 به 1602 هزار ميليارد تومان رسيده و 72 هزار ميليارد تومان زياد شده، سپرده بلندمدت نه تنها زياد نشده بلكه كاهش 10 هزار ميليارد توماني يا 1.1- درصدي داشته است.
در نتيجه افزايش 72 هزار ميليارد توماني نقدينگي جذب سپرده كوتاه مدت و جاري شده است. به طوري كه سپرده كوتاه مدت از 393 به 450 هزار ميليارد تومان رسيد و 57 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. سپرده جاري نيز از 123 به 140 هزار ميليارد تومان در اين چهارماه افزايش يافته و17 هزار ميليارد تومان بيشتر شد.
به عبارت ديگر، مردم ترجيح داده اند كه رشد نقدينگي 72 هزار ميليارد توماني را جذب پول و حساب كوتاه مدت كنند تا به محض قصد خريد داشتن و تصميم گيري براي خريد بتوانند از حساب هاي خود برداشت كنند. نسبت سپرده‌های بلند مدت به کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته از 53.6 درصد به 50.5 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت از 52.1 درصد به 27.4 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم سپرده‌های دیداری از 9.6 درصد به 10.5 درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر در 4 ماهه امسال از حجم سپرده‌های بلند مدت 9600 میلیارد تومان کاسته شده و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه مدت 57 هزار و 180 میلیارد تومان افزوده شده است. همچنین به سپرده‌های دیداری 22 هزار و 950 میلیارد تومان و به سایر سپرده‌های غیردیداری 6970 تومان اضافه شده است.به نظر می‌رسد تحولات بازار دارایی‌ها تا حدودی بر ترکیب سپرده‌های بانکی تاثیرگذار بوده است.
اين موضوع نشان مي دهد كه سياست نرخ سود بانكي 20 درصدي واقداماتي كه به ظاهر براي جذب سپرده در سال 96 موفق بوده، در چهارماه اول سال 97 نه تنها بي اثر بوده بلكه اثر معكوس داشته و عملا از حجم سپرده بلندمدت كاسته شده است.
به عبارت ديگر، دولت و بانك مركزي نمي تواند با تكيه بر سود 20 درصدي يا سياست هاي فعلي، به مهار نقدينگي و رشد سپرده بلندمدت بپردازد و در اين شرايط كه التهاب بازار ارز و طلا و سكه و به دنبال آن رشد نقدينگي و احتمالا تورم بالا در آينده خواهيم داشت، مردم ترجيح مي دهند كه افزايش نقدينگي را در حساب كوتاه مدت و جاري نگهداري كنند.
