سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمتها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
اقتصادگردان- سعید باستانی بیان کرد: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو
گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند. او افزود: آنچه مجلس در مدیریت تولید،
تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاستگذاریهای درست انتظار
دارد در تصمیمگیریهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. سعید
باستانی با بیان اینکه در شبکه تأمین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد
خاطرنشان کرد: علاوه بر این تغییرات بخشنامهای وزارت صنعت و معدن بر
تأمین مواد اولیه و ثبت سفارشها و شبکه توزیع تأثیرگذار است. از طرفی دیگر
اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی باعث افزایش
قیمت خودرو شد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین
گفت: تقاضای ما از وزیر صنعت این است که سریعتر این حوزه را مدیریت کند تا
مردم با مشکل مواجه نشوند. این مقام مسوول تصریح کرد: نزدیک یک سال است که
قطعهسازان از خودروسازان پولی دریافت نکردهاند. انتقاد در این زمینه فقط
مربوط به خودروساز نیست بلکه انتقاد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به
عنوان متولی کل صنعت است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر
استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع ما تلقی
میشد قاعدتاً باید در طول این 40 سال زیرساختهای توسعهای صنعت خودرو از
جمله تأمین مواد اولیه از پتروشیمیهای داخل فراهم میشد. باستانی در
پایان اظهار کرد: دولتها بهاندازه 15 درصد سهام در خودروسازی نقش دارند
اما بیشتر از آن دخالت میکنند دولت باید پای خود را از خودروسازی کنار
بکشد.