پارکینگ، مانع تغییر الگوی ساخت مسکن
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان درباره این پیشنهاد اظهار کرد: در واقع هر گونه قیمت‌گذاری مستقیم در بازار می‌تواند مفسده خاص خود را سبب شود و دولت تنها در موردی حق دخالت دارد که تعادل بازار به هم خورده باشد. در این جا وظیفه دولت است که با وضع قوانین، بازار را به تعادل برساند اما در حالت عادی تنها مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند بازار را تنظیم کند.
به گفته او، در فصل اول سال جاری شاهد افزایش 40 درصدی اجاره‌بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالی است که 35 درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین تلاطم در بازارهای خارج از بخش مسکن، سبب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد.
سیگنال بد قوانین شهری
مظاهریان در پاسخ به اینکه میزان تولید در سال‌های گذشته چگونه بوده است، گفت: در حال حاضر با کمبود خانه مواجه نیستیم، مرکز آمار می‌گوید که در ازای 24 میلیون خانوار، 27 میلیون واحد مسکونی وجود دارد. ورود دولت در این بازار می‌تواند با ارایه مشوق باشد به این صورت که سازندگان واحدهای کوچک متراژ که مورد نیاز خانه اولی‌ها است، بتوانند از معافیت‌هایی استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، معاون امور مسکن و ساختمان درباره اینکه در این سال‌ها چرا واحدهای مسکونی کم متراژ برای پاسخ به نیاز خانه اولی‌ها تولید نشده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و قبل از 91 بخش خصوصی، سودآوری خود را در ساخت واحدهایی با متراژهای بزرگ می‌دید. طبق قوانین شهری ساخت واحدهای مسکونی با متراژ بالا به صرفه‌تر است چرا که آپارتمان 150 متری به یک پارکینگ نیاز دارد و حال اینکه اگر آپارتمان 150 متری به دو آپارتمان 75 متری تبدیل شود، باید دو پارکینگ برای آن ساخته شود.
وی ادامه داد: افزایش تعداد پارکینگ‌ها نیاز به افزایش تعداد طبقات دارد که با قوانین شهری در تعارض است. از سوی دیگر هم مالکان بر این باور هستند که آنها متر مربع هر ساختمان را می‌فروشند بنابراین ساخت واحدهای 150 متری به صرفه‌تر از واحدهای 75 متری خواهد بود. این سیگنال بد و اشتباهی بود که در سال‌های 86 تا 92 به بازار داده شد و باعث ایجاد مسکن‌های لوکس در کشور شد.
حبس سرمایه در خانه‌های لوکس
واحدهایی که متراژ آنها بالا بوده و گران قیمت هستند، در شرایط امروز قدرت خرید برای آنها وجود ندارد و اکنون سرمایه بخش خصوصی در این واحدها حبس شد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این آمار درست باشد که 2 میلیون و 580 هزار واحد خالی در کشور وجود دارد به این معنی است که سرمایه انبوه‌سازان و سازندگان مسکن در این واحدها گرفتار شده است. البته این آمار توسط معتبرترین مرکز ارائه آمار تولید شده و مرکز آمار مدعی است که تمام واحدهای مسکونی را با کدهای ملی افراد بررسی کرده و به این رقم رسیده است.
مظاهریان با تاکید بر اینکه ارزش خانه‌هایی در سال‌های 86 تا 91 ساخته شده و فروش نرفته امروز به بیش از صدها میلیارد دلار می‌رسد، ادامه داد: تا زمانی که سرمایه انبوه‌سازان در این خانه‌های خالی حبس شده باشد، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید برای ساخت واحدهای کم متراژ محدود خواهد بود. آن زمان تصور سازندگان و سرمایه‌گذاران این بود که خانه‌های لوکس به فروش می‌رسد اما امروز با توجه به شرایط حال حاضر به این نتیجه رسیده‌اند که تقاضا برای خانه‌های کم متراژ بیشتر است، چراکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و خریداران اصلی، خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان هستند.
پولی باقی نمانده است
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: مشکل بازار مسکن در حال حاضر این است که سرمایه بخش خصوصی که همان سازندگان هستند، قفل شده است. سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن، خانه‌ها را ساخته‌اند و منتظر هستند که این خانه‌ها به فروش برسد تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار مسکن انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه سرمایه سازندگان در خانه‌هایی با بهره وری صفر به دام افتاده است، گفت: از سوی دیگر واقعیت‌های بودجه و شرایط مالی چنین امکانی را به دولت نمی‌دهد که بخواهد در بازار مسکن در بخش ساخت و ساز دخالت کند و بر مبنای تئوری‌های اقتصاد ورود دولت به بازار مسکن کاملا غلط است.اقتصاد مسکن در ایران مبتنی بر بخش خصوصی است و مطالعات 40 ساله نشان می‌دهد که نیم تا 3 درصد ساخت و سازکشور توسط دولت انجام گرفته و دولت نباید و نه می‌تواند در بازار مسکن در حوزه ساخت و ساز دخالت کند.
