تعریف حدود جرایم برای کارت بازرگانی

اقتصادگردان- در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌کنند، و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تأکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند».

همچنین محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نامه‌ای به فرود عسکری مدیرکل گمرک ایران، با تأکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، گفته است: «چنانچه ترخیص کالا منوط به ارایه کارت بازرگانی به عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارایه‌دهندگان کارت‌های مذکور که به‌اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و...) به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می‌سازند، خودداری به‌عمل آید».