او در خصوص ممنوعیت صادرات شیر خشک توضیح داد: این ممنوعیت براساس تصمیمات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه در ۲۷مرداد و به استناد بند ۳ و ۴ ابلاغیه ریاست محترم جمهور در ۲۹ مرداد صادر شده است. در این ابلاغیه و در بند ۳ آن هرگونه تصمیمگیری درباره نرخ تعرفه و ضوابط صادرات و واردات به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار شده است. بازاری ضمن بیان این مساله در همین مورد اضافه کرد: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش تولید داخلی براساس بند ۴ این ابلاغیه وزیر صمت میتواند در چارچوب دستورالعملی که به تصویب میرسد، صادرات برخی کالاها را در محدوده زمانی خاصی ممنوع یا محدود به شرایطی سازد. وی در ادامه ممنوعیت صادرات شیرخشک را به منظور تنظیم بازار دانست و توضیح داد: در همین قوانین ممنوعیت، استثنا هم قائل شدهاند. بر این اساس اگر صادرات از محل ورود مواد اولیه انجام گیرد، اشکالی ندارد، علاوه بر این راهکار دیگری که قانون در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد و به منظور حمایت از حقوق آنها تنظیم شده، ماده ۱۱ مکرر است. مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی درباره این ماده توضیح داد: این ماده ۴ بند دارد که اگر هرکدام از این شرایط محقق شود و در صورتی که تحقق شرایط پیش از ابلاغ باشد امکان ترخیص کالا وجود دارد. بنابراین صادرات تمام کالاهایی که ارز دولتی دریافت میکنند ممنوع شده و اگر نظر بر صادرات آنها باشد لازم است مابهالتفاوت از صادرکننده دریافت شود. بازاری در ادامه با اشاره به جلسه کارشناسی روز جمعه با نمایندگان وزارت بهداشت، کشاورزی و صنعت به منظور بیان مشکلات در حوزه ممنوعیتهای صادراتی افزود: در این جلسه موضوع ممنوعیت صادرات شیرخشک مطرح شد و نظر سازمان حمایت این بود که با توجه به اینکه شرایط مناسبی برای تامین شیرخشک با نرخ مناسب در کشور وجود ندارد رفع ممنوعیت صادرات به صلاح نیست و معاونت صنایع وزارت صنعت هم بر همین باور بودند.