وی در ادامه با بیان اینکه نارساییهایی در شورای هماهنگی اقتصادی که از سه قوه تشکیل شده، وجود دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه جنبهی اقتصادی ندارد و صرفا میتواند امنیت سرمایه گذاری و احتکار کالا را رسیدگی کند. قوه مقننه نیز وظیفه نظارتی و وضع قوانین مورد نیاز را بر عهده دارد. در خصوص قوه مجریه نیز باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد صرفا در دست این قوه نیست و بخشی از اقتصاد کشور در دست نهادهایی است که دولت کنترلی بر روی آنها ندارد.
نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: اگر هدف هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف کشور برای مقابله با بحران اقتصادی است باید همه نهادها و بنیادهایی که در اقتصاد نقش دارند در این شورا حضور داشته باشند در این صورت ضمانت اجرای مصوبات این شورا افزایش مییابد.
میرزایی تصریح کرد: از نظر من باید کمیتههایی در ذیل این شورا به منظور هماهنگی در بین بخشهای مختلف شکل بگیرد. به عنوان مثال بخش پتروشیمی توسط چند بخش شستا، وزارت دفاع و هلدینگهایی که زیر مجموعههای سیستمهای دولتی هستند اداره میشوند و باید هماهنگی لازم بین تمام بخشها شکل بگیرد. در سایر حوزههای اقتصادی نیز این هماهنگی باید شکل بگیرد.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: شکل گیری این هم افزایی و اجرایی شدن آنچه که تصویب میشود میتواند تاثیری در کنترل بازار داشته باشد.