7 استان با نسبت تسهيلات زير 50 درصد، سهم 80 درصدي استان تهران از رشد مانده تسهيلات در سه ماه اول 97

اقتصاد گردان - | محسن شمشیری|

از نظر نسبت تسهيلات به سپرده ها، 14 استان كشور از جمله  استان هاي خوزستان با 43 درصد، البرز45 درصد، قم 46 درصد، فارس46، بوشهر47، سيستان و بلوچستان49، خراسان رضوي50، اصفهان 56، مركزي60، همدان 60، آذربايجان شرقي60،‌كرمانشاه 64، هرمزگان 65،‌ خراسان جنوبي67 درصد، فاصله زيادي با ميانگين نسبت تسهيلات با سپرده ها به ميزان 75 درصد در كشور دارند

مانده کل سپرده‌ها در پایان خرداد ماه 97، به 1719هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز بالغ بر 1297هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد، غول نقدینگی و پول رشد زیادی داشته است و بیش از 1700هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده در بانک‌ها موجود است که از این مقدار به میزان 1297 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و بدهی مردم و فعالان اقتصادی به بانک‌ها نیز رشد زیادی داشته است و تا پایان سال 96 نه تنها نقدینگی و سپرده‌های بانکی از مرز 1600هزار میلیارد تومان عبور کرده بلکه بدهی مردم به بانک‌ها نیز افزایش داشته که البته این ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در جهت رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به کار گرفته شود

وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه 97 نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها در پایان خرداد ماه 97 معادل 1719هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 382هزار میلیارد تومان معادل 28.6 درصد افزایش داشته است. اين رقم نسبت به پايان سال 96 نيز  با 73 هزار ميليارد تومان افزايش رشد 4.4 درصدي در سه ماه اول سال 97 داشته است

همچنین بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 964هزار میلیارد تومان بوده که معادل 56درصد کل سپرده‌های کشور است.

کمترین رقم مانده سپرده نیز مربوط به کهگیلویه وبویراحمد معادل 4570میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر تهران بیش از تمام استان‌های کشور سپرده جذب کرده است و اکثر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند به دلایل مختلف پول خود را در حساب‌های بانکی در استان تهران سپرده‌گذاری کنند و همچنین بابت فعالیت‌های خود از بانک‌های تهران وام و تسهیلات بگیرند.

 مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز 1297هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 96 معادل 293 هزار میلیارد تومان یا 29.2درصد رشد کرده و نسبت به اسفند ماه 96 با 38.77 هزار میلیارد تومان افزايش، رشد  3.1 درصدي در سه ماه اول 97 داشته است. 

یعنی رشد تسهیلات بانک‌ها به میزان 1.3 واحد درصد کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است.

بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 845هزار میلیارد تومان یعنی معادل 65 درصد تسهیلات دریافتی کشور و کمترین مربوط به کهگیلویه وبویراحمد معادل 4280میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر استان تهران تقریبا به اندازه 9 واحد درصد بیش از سهم خود در جذب سپرده‌ها از پرداخت تسهیلات سهم داشته است. زیرا سهم تهران از کل سپرده‌ها 56 درصد و سهم تهران از کل تسهیلایت 65 درصد بوده است

نکته قابل توجه این است که مقایسه مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات در کل کشور و در استان تهران در خرداد ماه 97 نسبت به اسفند ماه نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده در کشور در سه ماه  اول  97 نسبت به اسفند 96 از 1646 به 1719 و در تهران از 920 به 964 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که در کشور 73 هزار میلیارد زیاد شده در تهران 44 هزار میلیارد افزایش یافته است یعنی بیشترین جذب  را در تهران داشته و60 درصد رشد سپرده ها در اين سه ماه جذب تهران شده است. 

از سوی دیگر، در حالی که میزان مانده تسهیلات بانک‌ها از 1258 به 1297 هزار میلیارد تومان رسیده و 39 هزار ميليارد تومان بيشتر شده،  در استان تهران نیز از نزدیک 814 به 845 هزار میلیارد تومان رسیده و در کشور 39 هزار و در تهران نیز حدود 31هزار میلیارد تومان بیشتر شده و تقریبا 80 درصد تسهیلات اضافه شده در سه ماه اول 97 جذب تهران شده و اين پرسش را مطرح مي كند كه به چه دليل جذب تسهيلات در تهران تا اين ميزان بالا بوده است؟

وضعيت استان ها از نظر نسبت تسهيلات به كل سپرده هاي همان استان (درصد)

 افزايش نسبت تسهيلات به 97 درصد در تهران

همچنين از دي ماه 96 كه وضعيت بازار ارز و سكه با التهاب شديد مواجه شد و دولت و بانك مركزي براي مقابله با آن، پيش فروش بيش از 60 تن سكه و همچنين فروش اوراق سپرده 20 درصدي به ميزان 230 هزار ميليارد تومان در اسفندماه  96 را در دستور كار قرار داد، جذب تسهيلات در استان تهران به شكل قابل توجهي بالا رفته و نسبت مانده تسهيلات به مانده سپرده ها نيز به شدت رشد كرده است. 

به طوري كه ميزان سپرده ها در تهران در دي 96 معادل 883 هزار ميليارد تومان، سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 800 هزار ميليارد تومان، ميزان تسهيلات 707 هزار ميليارد تومان بوده و نسبت تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني معادل 88.3 درصد بوده است. 

اما در خرداد 97، ميزان سپرده ها در تهران 964 هزار ميليارد تومان، ميزان سپرده بعد از سپرده قانوني 872 هزار ميليارد تومان، ميزان تسهيلات 845 هزار ميليارد تومان بوده و نسبت   تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني به 97 درصد رسيده است. يعني نسبت تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني معادل نزديك به 9 درصد افزايش داشته است كه نشان مي دهد در 5 ماه بهمن 96 تا خرداد 97، نياز استان تهران به تسهيلات و بالارفتن مانده تسهيلات و اقداماتي كه به خصوص در دو ماه پايان سال 96 صورت گرفته باعث اين تغيير معنادار در نسبت تسهيلات شده است. 

  

مانده تسهيلات در استان تهران نيز از 707 هزار ميليارد تومان در دي 96 به 845 هزار ميليارد تومان در خرداد 97  رسيده و 138 هزار ميليارد تومان در اين 5 ماه اضافه شده است. همچنين رقم مانده تسهيلات بانك ها در كل كشور از 1130 به 1297 هزار ميليارد تومان در خرداد 97 رسيده و معادل 167 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. 

به عبارت ديگر، از رقم 167 هزار ميليارد تومان افزايش مانده تسهيلات بانك ها در اين 5 ماه، سهم تهران به تنهايي معادل 138 هزار ميليارد تومان يا 82 درصد بوده و تنها 30 هزار ميليارد تومان آن مربوط به بقيه استان هاي كشور بوده است. 

اين موضوع حتي در سه ماه اول سال 97 نيز ادامه داشته و از 39 هزار ميليارد تومان افزايش مانده تسهيلات بانك ها در كشور، 31 هزار ميليارد تومان معادل 80 درصد آن متعلق به استان تهران بوده است كه نشان مي دهد تمايل بانك ها به پرداخت تسهيلات و افزايش مانده تسهيلات در تهران همچنان ادامه دارد. 

در اسفند 96 نیز تهران با جذب 93 هزار میلیارد تومان از 105 هزار میلیارد تومان رشد مانده تسهیلات اسفند 96، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در استان تهران را تنها دریک ماه از 89 به 98 درصد افزایش داد و براین اساس، 88 درصد رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در اسفندماه 96 جذب تهران شد.

این نکات نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر حدود 80 درصد رشد سپرده‌ها و تسهیلات متعلق به تهران بوده است.

 همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 84.1 درصد بوده که نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به میزان 1.3 واحد درصد كاهش نشان می‌دهد. اين رقم نسبت به سهم 83.9 درصدي خرداد 96 نيز نشان مي دهد كه در اين يكسال معادل 0.2 واحد درصد نسبت تسهيلات افزايش يافته و  تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در مقایسه با رشد و ظرفیت سپرده‌ها با روندي باثبات همراه بوده است.

از سوی دیگر، به گفته کارشناسان شبکه بانکی، با توجه به 177 هزار ميليارد تومان رقم اسمي سپرده قانوني در خرداد 97، و همچنين رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به رقم 140 هزار میلیارد تومان رسیده رقم واقعي سپرده قانوني 37 هزار ميليارد تومان است و لذا نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد 97 معادل 2.1 درصد بوده است زیرا عملا معادل 37 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی موثر وجود داشته که سهم آن از کل سپرده‌های کشور معادل 2.1 درصد بوده است.

 این نسبت در تهران در خرداد 97 به 97 درصد، و در اسفند 96 به 98درصد رسیده که از میانگین کشوری بالاتر است و نسبت به رقم 89 درصد در بهمن 96 به میزان 8 واحد درصد بیشتر شده است. یعنی در چهارماه اسفند 96 تا خرداد 97 اتفاق خاصی در میزان رشد تسهیلات  و نسبت تسهيلات دهي در تهران رخ داده كه احتمالا متاثر از سياست هاي بازار ارز و طلا بوده است.  تغییر شدید این شاخص در اين چهارماه، پايين بودن  سهم تهران از سپرده‌ها در مقایسه با افزایش سهم تهران از تسهیلات کشور و همچنين نسبت بالاي تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني به ميزان 97 درصد، می‌تواند سه دلیل عمده داشته باشد. دلیل اول رشد مانده تسهیلات در استان تهران است که از رقم 721 هزار میلیارد تومان در بهمن به 845هزار میلیارد تومان در خرداد 97 رسیده و در چهار ماه به میزان 124 هزار میلیارد تومان زیاد شده و سهم تهران از رشد مانده تسهيلات بيش از 80 درصد بوده است

در نتیجه سهم تهران از 62.6 درصد تسهیلات در بهمن 96 به 65.15 درصد در خرداد 97 افزایش داشته و رشد تسهیلات دهی در اسفندماه در تهران به هر دلیلی بسیار بالا بوده است که البته باید از گزارش‌های دیگر و جزییات عقود بانکی دلیل این تمرکز و رشد تسهیلات در تهران را جست‌وجو کرد.

دلیل دوم آن است که به دلیل سیاست‌های فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد به دلیل التهاب بازار ارز و خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های تهران برای خرید وفروش ارز و... جذب سپرده در بانک‌های تهران در مقایسه با رشد نقدینگی کشور کمتر بوده است. آمار نشان می‌دهد که از معادل 114 هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های کشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان بوده و مانده سپرده‌های تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 بیشتر شده است.

در نتیجه سهم تهران ازمانده سپرده‌ها نیز از 58 درصد در بهمن به 56 درصد در خرداد کاهش داشته است. این افزایش سهم از تسهیلات و کاهش سهم از سپرده‌ها، باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان تهران بعد از کسر سپرده‌های قانونی به‌شدت رشد کرده و به 97 درصد برسد که نشان می‌دهد سیستم بانکی در 4 ماه اسفند تا خرداد به هر دلیلی ترجیح داده که نسبت تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی تهران تغییر قابل توجهی داشته باشد و از 89 درصد در بهمن به 97 درصد در خرداد برسد. سهم تهران از کل سپرده‌های کشور به 56 درصد کاهش داشته است در حالی که سهم تهران از تسهیلات به رقم قابل توجه 65 درصد افزایش داشته است.

اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند و خرداد توجه کنیم، سپرده‌های استان تهران از رقم 894 به 945 در اسفند ماه و 964  هزار میلیارد تومان در خرداد رسیده و سهم آن از کل سپرده‌های کشور نیز از 58 درصد به 56 درصد کاهش داشته است. براین اساس مشخص است که با وجود رشد سپرده‌ها و نقدینگی کشور در اسفندماه، سهم استان تهران و رقم رشد سپرده‌های تهران کمتر از رشد سپرده‌های کشور بوده و احتمالا بخشي از سپرده هاي تهران در بازار ارز و طلا و خودرو و... در حال گردش است. گزارش هاي اخير از سهم بالاي تهراني ها در سپرده ها و تسهيلات موسسات غيرمجاز نيز نشان مي دهد كه تمايل به سفته بازي، سوداگري و گردش پول در بازارهاي با سود بالاتر از بانكها در تهران بيش از ساير نقاط كشور است و همين موضوع مي تواند عامل عمده اي در تغييرات اساسي در سهم استان تهران از سپرده ها، تسهيلات و نسبت تسهيلات باشد. بنابراین می‌توان برآورد کرد که بخشی از نقدینگی یا سپرده‌ها به جای جذب بانک‌ها به بازار اوراق سپرده یا خرید وفروش ارز، خودرو و... هدایت شده است. 

 نسبت تسهیلات دهی

با توجه به رقم 1719 هزار ميليارد تومان سپرده، 1297 هزار میلیارد تومان تسهيلات، 1541 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه 97، نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 84.1 درصد، بوده است. این نسبت در تهران معادل 97 درصد بوده است. نسبت تسهیلات دهی به سپرده‌ها، در کهگیلویه وبویراحمد 105.5درصد بوده است. به عبارت دیگر در برخی استان‌های کمتر برخوردار یا در استان‌هایی که ضرورت حمایت‌های اجتماعی و بانکی لازم بوده، نسبت تسهیلات به سپرده و سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بالاتر از 100درصد سپرده یا 100 درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.

سهم تسهیلات از سپرده‌ها  75.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر بيش از 177 هزار ميليارد تومان يعني بيش از  10.3 درصد سپرده ها را  سپرده قانوني تشكيل داده و بيش از 244 هزار ميليارد تومان معادل 14.2 درصد نيز با عنوان سياست سقف اعتباري، براي نقدينگي و ذخيره احتياطي مورد نياز در بانك ها در نظر گرفته شده كه با مراجعه مشتري به آنها پرداخت شود. در مجموع معادل 422 هزار ميليارد تومان يا 24.6 درصد از سپرده ها با عنوان سپرده قانوني و سقف اعتباري و نقدينگي مورد نياز بانك ها در نظر گرفته شده و بقيه سپرده ها يعني 75.4 درصد به عنوان تسهيلات پرداخت شده است. 

با توجه به ميانگين 75.46 درصدي نسبت تسهيلات به سپرده ها در كل كشور، آمارها نشان مي دهد كه 14 استان كشور از جمله  استان هاي خوزستان با 43 درصد، البرز45 درصد، قم 46 درصد، فارس46، بوشهر47، سيستان و بلوچستان49، خراسان رضوي50، اصفهان 56، مركزي60، همدان 60، آذربايجان شرقي60،‌كرمانشاه 64، هرمزگان 65،‌ خراسان جنوبي67 درصد فاصله زيادي با ميانگين نسبت تسهيلات با سپرده ها دارند و  از كمترين ظرفيت تسهيلات دهي استفاده كرده اند و  در حالي كه براساس سهم سپرده قانوني و ذخيره احتياطي 25 درصدي انتظار مي رود كه تا 75 درصد از سپرده ها در اين استان ها براي تسهيلات دهي، حمايت از توليد، رونق بخش هاي اقتصادي و... استفاده شود. اما فاصله معناداري بين نسبت تسهيلات دهي در اين استان ها با ميانگين كل كشور و رعايت ضوابط سپرده قانوني و ذخيره احتياطي وجود دارد. 

اكنون جاي اين پرسش وجود دارد كه به چه دليل جذب تسهيلات در اين استان ها كمتر بوده است و به عنوان مثال، در استان هاي صنعتي و كشاورزي كشور از جمله خوزستان، البرز، فارس، آذربايجان، خراسان، اصفهان، مركزي، ميزان مانده تسهيلات بانك ها كمتر از ميانگين كل كشور و حتي كمتر از 50 درصد ميزان سپرده ها در اين استان هاست. 

از سوي ديگر، چرا در برخي استان هاي كمتر برخوردار كه نيازمند سرمايه گذاري و توليد و رونق هستند مانند سيستان و بلوچستان، اين نسبت بسيار پايين است. 

البته برخي استان ها مي توان همان توضيح تمركز شديد سپرده ها و تسهيلات در تهران به دليل قرار گرفتن دفاتر مركزي صنايع و شركت هاي بزرگ در تهران را مطرح كرد و مثلا چون دفتر بسياري از شركت هاي موجود در خوزستان و اصفهان، فارس و... در تهران است در نتيجه احتمالا، رقم تسهيلات اين شركت ها به نام دفتر مركزي آنها در تهران ثبت شده است و همين موضوع ميزان جذب تسهيلات در استان ها را كمتر از رقم مورد انتظار نشان داده است. 

از اين رو، شايسته است كه به صورت تفضيلي، ميزان جذب تسهيلات در استان ها براساس فعاليت در استان ها بررسي و برآورد شود تا مشخص شود در شرايط اقتصاد ايران كه نيازمند حمايت هاي موثر از استان هاي خوزستان و فارس و سيستان و هرمزگان و اصفهان هستيم، آيا از ظرفيت موجود در ميزان سپرده هاي استان ها استفاده شده است يا خير؟ 

همچنين در استان هاي ديگر از جمله در  آذربايجان غربي با نسبت تسهيلات به سپرده ها به ميزان 70،‌ يزد71،‌ گيلان 71،  كرمان71، كردستان 73، قزوين 75، مازندران 75 و زنجان 75 درصد، رقم مانده تسهيلات كمتر از ميزان مورد انتظار بوده است اما اين وضعيت در اين استان ها اگرچه كمتر از ميانگين است اما نزديك به ميانگين بوده است. 

از سوي ديگر، اگرچه تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، کرمان، آذربایجان غربی، قم و یزد روی هم بیش از 90درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌های کشور یعنی 18 استان تنها 10درصد سپرده‌های بانکی را جذب کرده‌اند و در بخش تسهیلات نیز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان، آذربایجان غربی، البرز، یزد، کرمانشاه و گلستان معادل 87 درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌ها یعنی 17 استان دیگر روی هم تنها بیش از 12درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند.  اما در عين حال بايد وضعيت نسبت تسهيلات به سپرده ها و ظرفيت هاي موجود بررسي شود تا دلايل عدم جذب سپرده ها در استان هاي  صنعتي و محروم ارزيابي شود و موانع موجود برطرف شود تا بتواند به رشد صنعتي كشور كمك كند. 

يكي از مشكلات اقتصاد ايران در دهه هاي اخير و حتي قبل از انقلاب كه به شوك نفتي سال 1354 مواجه شده، عدم جذب بودجه و اعتبارات بودجه اي و بانكي در استان هاي مختلف بوده كه به دليل نبود سرمايه گذاري، امكانات زيربنايي،  نيروي انساني و مديران برجسته، عملا بودجه و اعتبارات برگشت مي خورد و جذب نمي شد و اين استان ها سال ها به عنوان مناطق محروم همچنان باقي مانده اند. 

لذا شايسته است كه سيستم بانكي در مورد ميزان جذب تسهيلات بانك ها در مناطق مختلف، تحقيق تفضيلي و با شاخص ها و نسبت هاي حسابداري وحرفه اي انجام دهد تا مشخص شود كه سهم هر استان از ميزان سپرده ها  و تسهيلات واقعي موجود وجذب شده چقدر است و چه مشكلاتي بر سر راه جذب تسهيلات در اين استان ها وجود دارد.