سكوت معنادار،چراغ سبزي براي خريد ملك

بازار مسكن هنوزهم نا فرمان است،اتفاقي كه شايد هربار خود را درظرف زماني متفاوت نشان مي دهد؛گاه سكوت  كه ازآن به عنوان ركودياد شده وگاهي هم پرهياهوكه لقبي بهترازرونق براي آن برشمرده نمي شود،اما نتيجه همه اين رخداد ها فقط يك چيز است،اينكه اقتصاد فرمانبرنبوده وبه تبع آن نيز بازارمسكن به عنوان صنعتي كه گردش  مالي سالانه آن از50 هزار ميليارد تومان فراتر رفته هيچگاه مطابق ميل سياستگذاران رفتار نكرده است.

گذر زمان خود مويد اين امر بوده كه  بازار مسكن درايران حداقل در33  سال اخيرولو با لجاجت نتيجه دلخواه خود را برسياست هاي تصميم سازان تحميل ساخته است.

باور اين موضوع اندكي سخت به نظرمي رسد،اما نرخ مسكن در12 سال گذشته رشدي چشمگير را تجربه كرده اتفاقي كه بذرآن از 17سال قبل كاشته شده است؛شروع فروش بي ضابطه تراكم، عدم وابستگي به واردات ،عطش بخش خصوصي براي سرمايه گذاري درصنعت ساختمان و مترادف شدن آن با افت شديد قيمت نفت ازجمله عوامل اوليه اما مهم افزايش قيمت مسكن دركشور وپايتخت بوده است.

درواقع بازارمسكن ازسه عامل مهم تاثير  بيشتري مي پذيرد كه عامل نخست آن عامل اقتصادي بوده كه  به عنوان محرك بيروني،زمينه بروزتورم يا ركود را در اين بازارسبب مي شود؛اين عوامل ريشه دررخداد هاي كلان اقتصادي واجتماعي داشته كه دروضعيت كنوني  بازار ملك ، بيشترين تاثير را ازآن گرفته است.
مواردي كه درپديدآمدن دليل اصلي مورد اشاره به آن ذكر شد،مواردي چون افزايش حجم نقدينگي، تحريم اقتصادي،حذف يارانه ها وافزايش ناگهاني نرخ ارزوطلا ودر نتيجه  افزاش چشمگير نرخ بسياري ازكالاهاي ضروري  و مورد استفاده عموم  بوده است.

     بر اين اساس ،دليل مورد بحث، گاه در هيبت افزايش قيمت  ظاهر شده وگاه درجلد ركود انتظاري، شرايطي كه  از ابتداي سال 92  براين بازار حكمراني  مي كند.

دليل دوم ، نشئت گرفته  از عوامل فني بوده  كه با توجه  به وضعيت  بازارمواد اوليه ومصالح ساختماني ، زمين و بازاركارو همچنين هزينه هاي مالي ساخت وساز  منجر به  افزايش هزينه  ساخت وسازمسكن شده  و نرخ  ساختمان را افزايش  مي دهد.

بر اساس  آمارهاي  شبه رسمي ، متوسط  قيمت هر متر مربع  زمين ساختمان مسكوني كلنگي در تهران  از نيمه اول  سال 84 تا تابستان 91  بيش از چهار برار شده  يعني متوسط  قيمت يك متر مربع  زمين ساختمان كلنگي  در پايتخت در آغاز دولت نهم  "نيمه نخست سال 84  " كمي بيش از  660 هزار تومان بوده كه اين رقم در تابستان 91  به بيش از دوميليون و پانصد هزار تومان رسيده است.

عامل ديگر تاثيرگذار، دليل رواني  بوده كه به نوبه خود با تحت تاثير قرار دادن رفتار مصرف كننده و توليد كننده هنجارهاي موجود درعرف بازار را برهم زده است و باعث  اخلال در بازار مي  شود.
رجوع به تاريخچه بازار مسكن در ساليان اخير و تاخير درواگذاري   مسكن مهر و نداشتن امكانات مورد نياز ساكنان آن  به واقع خود از دلايل عوامل رواني تاثير گذار بر بازار است.

براساس برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب احداث 82/2، 86/2 و11/3 میلیون واحد مسکونی یعنی حدود 36/8 میلیون واحد در کشور دردستورکار بودکه درعمل تولید فقط 44/5 میلیون واحد مسکونی لباس تحقق به تن کرد.

در برنامه چهارم توسعه نیز احداث چهار میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی یعنی سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی نشانه گذاری شد که براساس آمار به طور متوسط حدود600 هزار واحد مسکونی در هر سال احداث شده است.
هر چند كه طبق اعلام وزارت راه وشهر سازي  در حال حاضر  21  ميليون و 600 هزار واحد مسكوني  دركشور وجود داشته اما تعدا خانوار موجود 21 ميليون و 200 هزار عدد بوده و اين يعني  400 هزار واحد  مسكوني  مازاد در كشور وجود دارد.
واقعيت اين است كه  در ساليان اخيرتعداد كمبود واحد هاي مسكوني كشور تغييرات چنداني  نداشته و با توجه  به رخداد سالانه 800 هزار واقعه ازدواج، به نظر مي  رسد ايجاد توازن بين عرضه وتقاضاي كشور نيازمند ساخت حداقل5/1 ميليون واحد مسكوني در سال باشد، اتفاقي كه حتي با وجود احداث مسكن مهرهم رنگ واقعيت به خود نگرفته و همواره اين عنصر به عنوان يكي از عناصر  تاثير گذار بر بازار مسكن به شماررفته است.
سكوت يا دورخيز براي صعود
بازار مسكن به سياق سال هاي پيشين، در سال 91  هم مشي  صعود پيشه كرد وبه گمان دست اندر كاران  افزايش  بيش از50 درصدي را تجربه كرد هرچندكه باور دولت چيزي غير ازين بود.
اكنون اما روش  بازاراتخاذ سياست ركود انتظاري بوده كه دليل آن نيز برخاسته  ازنزديك شدن به ايام انتخابات بوده، هرچند كه دست اندركاران اين عرصه گمان مي كنند كه بازارمسكن با حركت خزنده خويش ايام خوشي را سپري نمي كند؛خودداري ازفروش املاك توسط سازندگان  براي كسب سود بيشتر، بي رمق بودن عرصه مبادلات املاك وانتظار براي  بهبود شرايط ازجمله مواردي است كه بيانگر ناخوش  بودن احوال بازار مسكن است.
به نظرمي رسد اقتصاد كشوردرساليان اخيرشرايط جذابي را تجربه نكرده بنابراين اميدواري ها حول محورانتخاب رئيس جمهوري است كه آرامش را به عرصه اقصاد وسياست بازگرداند.
چنانچه كانديدايي با مشي"اعتدال" گزينه نهايي انتخاب مردم باشد،احتمال مي رود بازار مسكن  رنگ آرامش را خواهد ديد درغيراينصورت، اكنون بهترين فرصت براي خريد مسكن  براي  چشم براهاني است كه منتظركاهش قيمت درايام آتي بوده اند.
هرچند كه باور عموم اين است كه بازار مسكن به اندازه كافي رشد قيمت را در حافظه تاريخي خود ثبت كرده   و به نظر امكان  افزايشي بيش از اين قابل  تحمل نخواهد بود اما يك واقعيت را نبايد فراموش كرد،آنهم افزايش  بيش از يكصد درصدي  نرخ دلاروسكه در سالي كه گذشت، اين ذهنيت را متبادر مي سازد كه فاصله  قيمتي مسكن  هنوز با توجه به  نرخ تورم وافزايش كالاهاي  مورد اشاره پر نشده است.

كارشناس رسانه