فهرست 100 گانه مشمولان دلار 4200
فهرست دوم ارزبگیران؟
فهرست نخست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی 4200 تومانی که در نیمه مردادماه منتشر شده بود، عمدتاً کالاهای اساسی، از جمله مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و البته کاغذ را شامل می‌شد. در فهرست جدید اما نام کالاهای خاص‌تری به چشم می‌خورد، کالاهایی که عمدتاً در جایگاه مواد اولیه تولید اقلام دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند یا آنکه متعلق به گروه ماشین آلات یا کالاهای واسطه‌ای هستند. به عنوان نمونه، در فهرست دوم به این اقلام اشاره شده است: «یلوفین، آنزیم لاکتاز، ماشین آلات فرمینگ بطری و بلنکت چاپ.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد تدوین این فهرست در واقع ناشی از فشار تولیدکنندگان به مجموعه دولت بوده باشد تا چتر حمایتی خود از صنایع داخلی را گسترش دهد. دلیل این موضوع هم آن است که بسیاری از نهاده‌های تولید صنعتی در ایران، در واقع در رده کالاهای واسطه‌ای هستند و خروج آنها از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، در عمل منجر به توقف روند تولید در کشور شده بود.
فهرستی که قرار نبود طولانی شود
رسیدن تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی به 100 مورد در حالی صورت می‌گیرد که چند هفته پیش، با کاهش چشم گیر کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، این فهرست برای نخستین‌بار پس از جنگ تحمیلی، به کوتاه‌ترین شکل ممکن درآمده بود. ماجرا از این قرار است که پس از اعلام سیاست‌های ارزی جدید دولت در شانزدهمین روز از مرداد ماه سال جاری، تغییراتی در گروه‌بندی‌های چهارگانه وارداتی صورت گرفت. بر این اساس، تا زمان اعلام تغییرات در این فهرست در روز گذشته، تنها کالاهای مندرج در گروه کالایی اول ارز وارداتی دولتی دریافت می‌کردند و گروه‌های کالایی دوم و سوم، برای تامین ارز به بازار ثانویه ارجاع داده شده بودند.
مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز پیش از این در گفت‌وگو با «تعادل»، از احتمال تغییر در فهرست‌بندی کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی خبر داده و این تغییرات را اجتناب ناپذیر و ناشی از الزام به واردات کالاهایی است که تولید داخلی ندارند و در حال حاضر در گروه کالایی چهارم دسته‌بندی شده‌اند. او گفته بود: در فهرست‌ها بخشی با عنوان «سایر کالاها» مشاهده می‌شود که وجود آن برای اعمال تغییرات آتی پیش بینی شده است؛ چراکه فهرست‌ها باید قابلیت اعمال اصلاحات در آینده را داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است ما در تعامل با بخش خصوصی، با کالایی برخورد کنیم که تولید داخل ندارد و در گروه چهارم کالایی هم قرار گرفته و واردات آن ممنوع شده است. ما باید حتماً فکری برای واردات این کالا بکنیم، چرا که ممکن است واردات این کالا به هر شکل ضروری باشد. این اتفاق از طریق تغییرات بعدی در فهرست‌بندی‌ها مقدور خواهد بود. با این همه، تعهد دولت برای کاستن هر چه بیشتر از تعهدات ارزی خود که حتی در قطع تخصیص ارز مسافرتی هم نمود داشت، با تصمیم جدید معکوس شده و شانس خروج دولت از قیمت‌گذاری ارز و واسپاری این نرخ به ساز و کار بازار، بار دیگر از میان رفته است.
