بانک مرکزی در اطلاعیه ای از تعیین تکلیف ارز دانشجویی خبر داد

اقتصادگردان- اين در حاليست كه  عده اي از كارشناسان و دانشجويان معتقدند كه  در بسته جديد ارزي به تامين ارز دانشجويان توجهي نشده و همچنان بلاتکلیفی دانشجویان خارج از کشور براي تامين ارز با نرخ پايين ادامه دارد و دانشجويان انتظار دارند كه با توجه به رشد بالاي قيمت ارز در چند ماه اخير، برنامه اي براي حمايت از دانشجويان در نظر گرفته شود. 

با تصمیم دولت برای تغییر در نحوه مدیریت ارزی از ۲۱ فروردین سال جاری، شرایط پرداخت ارز و پاسخگویی به نیاز متقاضیان متفاوت شد به گونه‌ای که آن دسته از کسانی که تا پیش از این مشمول ارز مبادله‌ای یعنی نرخ پایین‌تر از بازار آزاد و آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده بود، می‌شدند و چه افرادی که نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده و مشمول ارز مبادله‌ای نبودند، در مجموعه قواعد و چارچوب جدید قرار گرفته و تامین ارز  بر اساس تعریفی که بانک مرکزی برای نیازها دارد، قرار گرفت.

اما از جمله گروه‌هایی که قبلا ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند، دانشجویان بودند که در سیاست‌های جدید ارزی نیز برای آنها شرایط تازه‌ای تعریف شده و در روزهای اخیر نیز با تحولاتی همراه شد. در آخرین تغییراتی که در مجموعه قوانین و مقررات ارزی برای تامین ارز دانشجویی در نظر گرفته شده، در شش مورد مراحل دریافت ارز تعریف شده است. اول اینکه تامین و انتقال ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بهداشت و درمان و با امضای ذیحساب یا مدیر مالی و معاونت مربوطه به هر کدام از وزارتخانه‌ها و بر اساس نرخ روز از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.

اين در حاليست كه تامین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تاییدیه وزارتخانه‌های ذیربط مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه با تایید و به میزان مبلغ مندرج در آن که حداکثر تا سقف ۱۵ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها است، سالانه در وجه دانشگاه و آن هم بر اساس نرخ روز بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

اما در صورت درخواست دانشجو و یا خانواده وی به حساب دانشجو یا شخص دیگری در خارج از ایران انجام تقاضا مشروط به ارائه صورتحساب دانشگاه محل تحصیل دانشجو و با اعلام میزان دریافت شده است که باید اعتبار آن توسط نمایندگی‌های ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد و در نهایت با تایید وزارتخانه‌های مربوطه پرداخت ارز بلامانع است.

پرداخت هزینه‌های اقامت بابت دانشجویان مقطع فوق لیسانس به بالا که مرحله ورود به اولین ترم تحصیلی خود هستند، در صورت تایید دانشگاه محل تحصیل از سوی وزارتخانه‌های مربوطه و با اخذ وثیقه از دانشجو و یا خانواده وی تا ۴۰ درصد ارزش ریالی ارز پرداخت خواهد شد. آزادسازی وثیقه نیز به زمان تایید وزارتخانه مبنی بر شاهد تحصیل بودن دانشجو و تایید صورت حساب دانشگاه محل تحصیل وی خواهد بود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ پرداخت وجه انجام می‌شود.

همچنین پرداخت ارز بابت هزینه‌های اقامت دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا حداکثر ماهیانه هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده ماهیانه حداکثر ۵۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ روز انجام می شود.

تا قبل از تصميم اخير بانك مركزي تخصیص ارز دانشجویی بر خلاف انتظار يا در حال قطع شدن بود یا ارایه آن با نرخ آزاد یا بازار ثانویه و نرخ بالاتر از قبل صورت مي گرفت که در هر صورت بیش از 2 برابر بودجه پیش بینی شده هر دانشجو می باشد. در نتيجه با اعلام بخشنامه جديد بانك مركزي نه تنها تامین معیشت دانشجویان با مشكل مواجه است، بلکه آینده و زندگی حدود 86000 نفر دانشجو و فعالان جامعه علمي كشورتحت الشعاع قرار گرفت و لذا دانشجويان انتظار دارند كه با تخصيص ارز دولتي و نرخ پايين مانند خدمات و كالاهاي اساسي، از بار سنگين هزينه هاي دانشجويان كاسته شود و ابهامات بسته جديد ارزي در مورد ارز دانشجويي در ترم هاي آينده برطرف شود. 

اين در حاليست كه در پی اعلام و اجرای بسته جدید ارزی، و بدون هیچ گونه اعلام قبلی، ارز  تعدادي از دانشجویان خارج از کشور قطع شد  كه با انتقاد از اين موضوع خواستار رسيدگي بانك مركزي و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري براي تعيين سهميه ارزي با نرخ مناسب شده بودند. 

 دانشجويان خارج از كشور در دو سه سال اخير چند بار با افزايش هزينه هاي زياد  و مشكلات مختلف مواجه شده اند و هر بار به دنبال افزايش نرخ ارز در بازار ارز، صرافي ها، شبكه بانكي، تعيين سهميه و... مشكلات جديدي براي آنها ايجاد شده  و هزينه آنها و خانواده ها افزايش زيادي داشته است. 

يكي از دانشجويان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با افزايش نرخ ارز، به صورت طبيعي هزينه ها بالا رفته است و از زير 4 هزار تومان به بالاي 10 هزار تومان رسيده و چند برابر شده است. اما مشكل اين است كه وقتي سهميه اي با نرخي مشخص اعلام مي شود همان سهميه و نرخ نيز تغيير مي كند واخيرا سهميه دانشجويي با نرخ پايين براي تعدادي از دانشجويان نيز قطع شده است. 

وي افزود: در يك مقطع افزايش قيمت، در مقطع بعدي صف جلوي صرافي ها، در مرحله سوم سهميه بندي و اعلام نرخ بالا، در مرحله چهارم قطع سهميه و اعلام نرخ هاي سنگين، و در يك مرحله عدم دسترسي دانشجو و خانواده ها به ارز در صرافي ها، همگي مشكلاتي است كه دانشجويان را در خارج كشور با تنگناهاي مختلف مواجه كرده است.  حتي دانشجوياني كه تمكن مالي داشته اند به دليل عدم دسترسي به خريد ارز و مشكل حواله و صرافي ها و... با چالش هايي مواجه شدند. نگاهي به پيام هاي دانشجوياني كه در ماه هاي اخير بدون ارز در كشورهاي خارجي مانده اند و هزينه هاي زندگي شان بسيار سنگين شده نشان مي دهد كه حتي براي تهيه غذا، خوردن نان و ميوه و رفت و آمد نيز با مشكل مواجه شده اند چه رسد به هزينه اقامت و پرواز و شهريه و... برخي با افسردگي و تصميم براي ترك تحصيل همراه شده اند و برخي به كار سياه مشغول شده اند و... و لذا انتظار دارند كه همچون كالاهاي اساسي، براي علم و دانش و دانشجو سهميه  ارزي متناسب با شهريه و هزينه اقامت و خوراك در نظر گرفته شود. 

وي ادامه داد: با اجرای این سیاست‌ها هم دانشجویانی که در مرحله اعزام قرار دارند و هم دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور دچار مشکلات  جدي اقتصادی، كمبود بودجه و ارز شده‌اند و ادامه تحصیل آنها با مشکل روبرو شده است. این در حالی است که امکان انتقال به داخل کشور نیز برای آنها وجود ندارد و مراحل انتقال دانشجو از خارج كشور به داخل و تحصيل در دانشگاه هاي كشور نيز با هزينه هاي سنگين و مراحل سخت اداري مواجه است. 

وي تصريح كرد: جالب اين است كه براي انتقال از خارج به داخل كشور نيز بايد هزينه هاي بسياري جهت پذيرش دانشگاه و وزارت علوم پرداخت شود و با روند اداري پيچيده مواجه هستيم و بايد پول قابل توجهي را خرج كنيم.

عده‌ای از این دانشجویان که هنوز در ایران به سر می‌برند در چند روز اخير با مراجعه به بانک مرکزی  و وزارت علوم انتقاد خود را به شرایط ایجاد شده اعلام کرده‌ و خواستار حمايت ارزي از دانشجويان شده اند. این دانشجویان بر این باورند که حمایت از دانشجو چه دانشجویان داخلی و چه خارجی از جمله سیاست‌های کلان نظام بوده كه براي تداوم آن بايد سياست حمايتي ارزي و بانكي حاكم شود. 

باتوجه به حضور جمع کثیری از دانشجویان در خارج از کشور، هم‌چنین آنها اقدام به جمع‌آوری امضاء الکترونیکي کرده‌اند تا بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. در اين نامه آمده است: 

ما جمعي از دانشجویان شاغل به تحصیل و در شرف تحصیل در خارج از کشور جهت کسب مقامات عالی علمی، با توجه به نیاز کشور به دانش روز دنیا و همچنین در نظر گرفتن قانون تخصیص ارز دانشجویی به عنوان تنها تکیه گاه مامن مالی، تمام توان و وقت خود را از سال ها قبل بکارگرفته ایم تا بتوانیم به عنوان عضوی مفید در جامعه مثمر ثمر باشیم. حال که تمام تلاش ها در افق موفقیت انجام و ما حصل این دوران نزدیک است، تخصیص ارز دانشجویی بر خلاف انتظار در حال قطع شدن یا ارایه آن با نرخ آزاد یا بازار ثانویه خواهد بود که در هر صورت بیش از 2 برابر بودجه پیش بینی شده هر دانشجو می باشد.

با عنایت به قانون تخصیص ارز دانشجویی با نرخ دولتی به دانشجویان شاغل خارج از کشور و با توجه به مشکلات پیش آماده برای دانشجویان که از تاریخ 16 مرداد 1397 قادر به تشکیل پرونده، دریافت کد رهگیری و یا دریافت ارز دانشجویی  نبودند، بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ 20 مرداد 1397 به شبکه بانکی موارد 45 گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد و به این ابهامات پایان داد. 

با عنایت به مواد مقرر در این بخشنامه و تبصره های آن مشخص شد که ارز دانشجویی در این بخشنامه تا 31 شهریور ماه 1397 قابل پرداخت می باشد صرف نظر از آنکه این بخشنامه مجمل و پیچیده میباشد. ابلاغ این بخشنامه باعث شده تا ماده 9 و10 قانون اعزام دانشجو مصوب 5 مرداد 1364 که به تایید شورای نگهبان رسیده را ملغی و بلا اثر كند

 این در حالی است که اصل 57 قانون اساسی به صورت صریح و واضح تبیین نموده است که بخشنامه ها و تصویب نامه ها نمی توانند ناقض قانون اصلی خویش باشند و در حال حاضر با اعلام این بخشنامه نه تنها تامین معیشت چه دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور و چه دانشجویانی که از دانشگاه خارجی پذیرش تحصیل نموده اند و آنهایی که در آینده نزدیک و دور به این امر اقدام خواهند کرد را به خطر انداخته است، بلکه آینده و زندگی حدود 86000 نفر جامعه علمی کشور را تحت الشعاع قرار داده است .دانشجو ایرانی و قشر تحصیل کرده از پایه های اساسی و تضمین آینده اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. 

تقاضای دانشجویان ایرانی از مسئولین عالی نظام و تمامی کسانی  كه نقش اساسی و تعیین کننده در این امر را دارند، تخصیص ارز دولتی به قشر دانشجویان است که کاملا خواستگاه قانونی دارد. این حذف باعث خواهد شد تا تمامی دانشجویانی که به همت خویش و صرف سال ها وقت، هزینه و انرژی تمام جهد و کوشش خویش را نسبت به تعالی علمی که نتیجه ای جز کسب دانش روز، افتخار آفرینی و به اهتزاز در آوردن پرچم میهن عزیزمان مقابل جهانیان نخواهد داشت با مشکلات شدید تامین ارز رو به رو شده و چه بسا از تحصیل منصرف شوند. این امر به خودی خود در آینده نه چندان دور باعث خواهد شد توسعه کشور در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با چالش مواجه شود.