به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
چالش‌ها و اولویت‌های اقتصاد ایران در دولت آینده چیست؟

تعیین سود بانکی همگام با تورم اشتباه مطلق است؛تورم را کنترل کنید,12 میلیارد دلار ارز فقط در اختیار مردم است!

شاهین شایان آرانی کارشناس ارشد اقتصادی واستاددانشگاه کارلتن کانادا،در میزگردی با ابوالقاسم حکیمی‌پور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده برگزار شد به تشریح چالش‌ها و اولویت‌های اقتصاد ایران که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود پرداختند
کد خبر: ۱۲۰۲۹
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۱:۱۱



خبر اقتصادی: یک استاد اقتصاد با حضور در میزگرد بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت‌ آینده ضمن انتقاد از عدم وجود انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: در ایران 28 سازمان و دستگاه تصمیم‌گیری می‌کنند که این تعداد باید در دولت آینده تا حد زیادی کاهش یابد.
میزگرد بررسی راهکارهای برون رفت از چالش‌های اقتصادی و اولویت‌های اقتصادی دولت آینده با محوریت انتخابات در خبرگزاری فارس برگزار شد.
در این میزگرد ابوالقاسم حکیمی‌پور دارای فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تگزاس و دکترای مدیریت توسعه از دانشگاه دولتی کالیفرنیا، مؤلف کتاب‌های تصمیم گیری در مدیریت از طریق زنجیره‌های مارکوف، فرآیند خط مشی گذاری در سازمان‌های دولتی، 525 نکته مدیریتی از زبان مدیران موفق حضور یافت و با انتقاد از برخی سیاست‌های فعلی دولت، اولویت‌های مهم اقتصادی و بایدها و نبایدهای دولت آینده را تشریح کرد.
در این نشست حکیمی پور با اشاره به اینکه در سازمان‌ها و ادارات افراد زیاد با مدارک عالی تحصیلی مانند دکترا داریم که متاسفانه هیچ یک نظریه پرداز نیستند و این یک چالش اساسی در اقتصاد است، اظهار داشت: این افراد بیشتر کارهایشان را در حد معلومات کارشناسی انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه دولت آینده هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، باید نگاهی هم به گذشته داشته باشد، گفت: از نظر مدیریت هر کس خواهان خیزش و پیشرفت است باید نگاهی نیز به گذشته داشته باشد.
* مردم ناراحتند
حکیمی‌پور ادامه داد: طبیعتا اکنون مردم از وضع فعلی راضی هستند و تصمیم‌گیری‌ها نیز پشت درهای بسته بدون در نظر گرفتن مشکلات مردم کاری را از پیش نمی‌برد. متأسفانه احساس می‌‌شود خط‌مشی‌گذاران اقتصادی مشکلات درون جامعه را نمی‌بینند.
وی گفت: بسیاری از خط‌مشی‌گذاران مشکلات کشور را نمی‌دانند؛ در این میان صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی هم اعتبار لازم را از دست داده که این اتفاق بسیار بدی است.
حکیمی‌پور با تأکید بر اینکه دولت فعلی در بخش‌های مختلف از تصمیمات هماهنگ برخوردار نیست، گفت: به طور مثال دیدگاه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر جهاد کشاورزی متفاوت است؛ وزیر صنعت راهی را می‌رود که با سایر وزارتخانه‌ها متفاوت است.
* عدالت اقتصادی یکی از محورهای اقدامات دولت احمدی‌نژاد بود
وی ادامه داد: در ابتدای دولت احمدی‌نژاد اقدامات خوبی انجام شد؛ وی درصدد ایجاد عدالت اقتصادی با انجام سفرهای استانی بود؛ عدالت اقتصادی یعنی هدایت سرمایه‌های ملی به سمت مناطق محروم کشور، شریک کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی.
وی ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد تفکرات خوبی را هم در مقابله با هجمه و فشار دشمنان در مسائل اقتصادی داشت.
* قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر اصلی منحرف شد
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حاشیه‌های پس از آن خاطرنشان کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بهمن سال  89 و اوایل سال  90 متأسفانه دولت وارد برخی حواشی شد.
وی گفت: یعنی تمرکز لازم بر این قانون از بین رفت؛ مردم در جریان اجرای این قانون واقعا همراهی خوبی کردند اما دولت از مسیر اصلی این قانون منحرف شد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد گرفتار یکسری مسائل در اقتصاد از جمله عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها شد.
* رئیس جمهور اینده در اظهارنظرهایش دقت کند

حکیمی‌پور افزود: رئیس‌جمهور آینده باید سعی کند که در ادبیات گفتاری دقت لازم را داشته باشد، چرا که هر اظهارنظری از سوی او بازتاب‌های شدیدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه دولتی‌ها تنها با علم به راهکارهای برون‌رفت از شرایط،  کاری از پیش نخواهند برد، گفت: عملا با وجود اینکه دولتی‌ها راهکارها را می‌دانند کاری از پیش نبرده و در اجرا دچار مشکلاتی هستند.
وی با اشاره به وظایف دولت آینده در جریان مدیریت اقتصادی کشور، گفت: باید وارد جزئیات شده و  برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده را در محورهای جزئی درخواست کرد.
وی گفت: نظرم بر این است که هر شعاری داده می‌شود متخصصین اهل فن روی آن به لحاظ عملیاتی کار کنند و سپس آن مسئله را رسانه‌ای کنند.
* جزء 5 کشور تورم‌خیز جهان هستیم
حکیمی‌پور با اعلام این خبر که جز 5 کشور تورم‌خیز جهان هستیم، گفت: ما از لحاظ کسب و کار میان 180 کشور رتبه 144 را داریم در حالی که عربستان در جایگاه دوازدهم قرار دارد و حتی اردن نیز رتبه 69 را از آن خود کرده است.
حکیمی‌پور گفت: ما از رئیس‌جمهور آینده می‌خواهیم که فضای کسب و کار را در منطقه خاورمیانه بهبود بخشیده و برنامه‌های خود را در رابطه با کنترل تورم اعلام کند.
وی ادامه داد: گرانی یکی از مسائل مهم در کشور ما است که به طور همزمان نیز گریبانگیر تورم هستیم.
حکیمی‌پور تصریح کرد: گرانی مقطعی است و تورم بالا نیز مزمن، گرانی یعنی انداختن قیمت در بازار که اکنون نیز بسیار رایج است، پس باید بدانیم که رئیس‌جمهور آینده برای گرانی چه برنامه‌ای دارد؛ اگر بهترین نظریه‌ها برای دولت هم ارائه شود اما اختلافات زیادی در رأس هرم وجود داشته باشد، طبیعتا به بن‌بست خواهد خورد.
* از دانشگاه‌ها چیزی بیرون نیامد
حکیمی‌پور با بیان اینکه دانشگاه‌ها نقدی بر اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی نداشته‌اند، گفت: از دانشگاه‌ها هم چیزی خارج نمی‌شود؛ متأسفانه دانشکده‌های‌ اقتصاد دانشگاه‌های کشور با نظریات اقتصاد لیبرالی در طول 34 سالی که از انقلاب می‌گذرد برخورد نقادانه نداشته‌اند، اساتید دانشگاهی ما از تفکرات خاص کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها پیروی می‌کنند.
وی ادامه داد: همین تفکر نئولیبرالی غرب هم اکنون مورد نقد و چالش اقتصاددانان غربی است اما در دولت ما طرفداران بسیاری دارد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم اقتصاد را از سیاست جدا کنیم باید برنامه‌های رئیس جمهور آینده را درباره تحریم‌ها بخواهیم.
* معضل رسانه‌ای شدن سیاست‌ها پیش از اجرا
وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی پیش از طرح افزایش سود بانکی در شورای رقابت آن را رسانه‌ای کرده است، خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات مدیریت ما رسانه‌ای کردن مسائل پیش از اجرای آن است یعنی اینکه با یک نوع نگاه پوپولیستی به مسائل و اقدامات حرجت می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت آینده باید ابتدا تورم را کنترل کند که این مورد در دولت فعلی به جای کاهش آن و رساندن به سود بانکی، پیشنهاد افزایش سود بانکی را می‌دهد.
* تعیین سود بانکی همگام با تورم اشتباه مطلق است؛ تورم را کنترل کنید
حکیم‌پور با بیان اینکه پیشنهاد افزایش سود بانکی همگام با نقدینگی، تورم را افزایش خواهد داد، گفت: در سیستم بانکی این تصمیم که براساس تورم، سود بانکی تعیین شود، اشتباه مطلق است.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: دولت آینده باید هر ماه به مردم گزارش دهد و برنامه آینده خود را ارائه کند.
* تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر به اقتصاد ضربه می‌زند
حکیمی‌پور با انتقاد از موازی کاری‌ها در کشور مثال زد:هم‌اکنون در کشور ما 28 سازمان برای ترافیک تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: در شروع مدیریت دولت آینده این تعداد سازمان باید حداقل به 3 دستگاه تقلیل یابد.
وی با تأکید بر اینکه تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیری به اقتصاد ضربه می‌زند، گفت: تعدد سازمان‌های تصمیم گیرنده وحدت در روند اجرا را مختل می‌کند.
وی با اشاره به لزوم کنترل تورم، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنیم در جریان سیاست‌های ارزی اطمینان‌سازی شود و دولت ارز مورد نیاز مردم به طور کامل تأمین کند.
حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تنها راه برون رفت از شرایط بد اقتصادی، اعتمادسازی میان مردم و تولیدکنندگان از طریق اختصاص ارز به میزان لازم است.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته تورم انتظاری بسیار پایین است، بیان کرد: در کشور ما این نوع تورم بسیار بالاست.
* 12 میلیارد دلار ارز فقط در اختیار مردم است
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه طبق گزارشها تنها 12 میلیارد دلار ارز در دست مردم است، گفت: این میزان 5 برابر بودجه سالانه برخی کشورهای آفریقایی است.
وی با تأکید دوباره بر اینکه باید میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی دولت اعتماد به وجود بیاید، گفت: یک ماه پیش از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که ارز مرجع به کالای اساسی داده نخواهد شد؛ این سخنان در حالی زده شد که در بودجه سال 92 مبنا ارز مبادلاتی است.
وی ادامه داد: اعلام اینکه ارز مرجع دیگر به کالای اساسی داده نمی‌شود، یک نوع شوک دراقتصاد به وجود می‌آورد، در حالی که کالای اساسی موجود در بازار با ارز مرجع وارد شده بودند و باید با همان نرخ به دست مردم می‌رسید.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌ها از بافت هم‌جنس و هماهنگ برخوردار نیستیم، گفت: دولت آینده ابتدا باید در خودش یک هماهنگی و بافت منسجم و یک‌شکل ایجاد کند و سپس برای کنترل تورم و جلوگیری از شتاب آن اقداماتی را انجام دهد.
حکیمی‌پور ادامه داد: در شرایط فعلی کشور ما دچار رکود تورمی است؛ در این رکود تورمی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را هم داریم که این مجموعه عوامل موجب شد رشد اقتصادی ما منفی شود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: ما واقعاً ضعیف عمل کردیم و باید ببینیم که طی 34 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی چه اقداماتی انجام دادیم و اینکه 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی دولت‌های نهم و دهم حاصل از فروش نفت خام در چه محل‌هایی هزینه شد.
* دولت در تصمیم‌گیری‌ها وحدت ایجاد کند
وی با اشاره به اینکه دولت آینده باید در میان وزرای خود وحدت در تصمیم‌گیری ایجاد کند، تأکید کرد: در بخش خط‌‌مشی‌گذاران کشورمان باید وحدت تصمیم‌گیری ایجاد شود.
وی تصریح کرد: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به طور متوازن و هماهنگ عمل کنند به علاوه اینکه دیدگاه‌هایشان توسط متخصصین اهل فن نقد شود.
وی در خاتمه بیان داشت: امید دارم در شرایط فعلی این کشتی را به ساحل نجات برسانیم و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه اعتماد متقابل در کشور ایجاد شود.

چالش‌های ۵ گانه اقتصاد در دولت آینده
شاهین شایان آرانی چالش ‌ها و اولویت‌های اقتصادی در دولت آینده را در ۵ گروه تقسیم کرده و به تشریح آنها پرداخت، او معتقد است دولت آینده نباید به تاکتیک‌های لحظه‌ای در برابر تحریم‌ها بسنده کند، بلکه باید در این باره استراتژی شفاف و بلندمدت داشته باشد.
 شاهین شایان آرانی کارشناس ارشد اقتصادی و استاد پیشین دوره فوق لیسانس مدیریت دانشگاه کارلتن کانادا، در میزگردی که در خبرگزاری فارس با حضور ابوالقاسم حکیمی‌پور استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت آینده برگزار شد به تشریح چالش‌ها و اولویت‌های اقتصاد ایران که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود پرداخت.
آرانی دارای فوق لیسانس مهندسی شیمی و مدیریت بازرگانی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک ،دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کالیفرنیا و فوق تخصص مدیریت ارشد اجرایی از دانشگاه هاروراد در شهر بوستون است.  وی همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی مالی هدی بین‌الملل و عضو هیئت امناء مرکز تحقیقات، آموزش و توسعه بانک توسعه اسلامی (IDB) در شهر جده عربستان سعودی است.
شایان آرانی در این نشست چالش های اقتصادی آتی کشور را در 5 گروه دسته‌بندی کرده و به تشریح آنها می‌پردازد، او معتقد است معضل جدی و اساسی کشور در بخش‌های اجرایی است، نظریه‌ها و تئوری‌های مختلف خوبی مطرح می‌شود که به مرحله عمل و اجرای صحیح نمی‌رسد.
اظهارات آرانی در میزگرد اقتصادی فارس بدین شرح است:
شاهین شایان آرانی به چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال پیش رو پرداخت و تصریح کرد: دولت آینده با 5 چالش عملیاتی و اجرایی روبرو خواهد بود که سه مورد آن از معضلاتی است که باید سریع نسبت به آن فکر و عمل شود و چالش‌های جاری به شمار می‌روند، دو  مورد دیگر نیز چالش‌های ساختاری است.
مدیر عامل سابق و عضو هیأ‌ت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و موسسه بنیاد برکت، اولین چالشی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود و از جمله‌ چالش‌های جاری  به شمار می‌رود را حل معضلات اقتصادی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی دانست و گفت: این چالش یک چالش جدی است که برای حل این معضلات باید دولت آینده در ابتدا مدیریت و تحلیل واقع‌بینانه‌ و کارشناسانه‌ای نسبت به فرصت‌ها و تهدید‌های مرتبط با تحریم‌ها داشته باشد.
شایان آرانی افزود: مسئله مرتبط دیگر، بیمه شدن در مقابل تحریم‌ها و  طراحی و اجرای استراتژی‌های اقتصادی مناسب در جهت استفاده از فرصت‌های پیش رو است که دولت آینده در این حوزه نقش بسیار مؤثری دارد و باید برای حل معضلات اقتصادی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی آن را مدنظر قرار دهد.
وی تأکید کرد: کمک به حل معضل تحریم‌های اقتصادی تحمیلی از طریق ارائه نظرهای واقع‌بینانه اقتصادی و کارشناسانه دیگر موضوع مرتبط است که دولت آینده و دولتی که بخواهد وارد کار شود باید به آن توجه کند.
این کارشناس اقتصادی به چالش دوم یعنی اعتماد سازی در فضای اقتصادی اشاره کرد و گفت: اعتماد‌سازی یک بحث جاری و مهم است، زیرا در حال حاضر کشور با یک بحران اعتماد نسبت به اقتصاد از سوی مردم مواجه است و به دلایل مختلف فضای کسب و کار بسیار دچار بی‌اعتمادی شده است.
رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی مالی هدی بین الملل تهران، افزود: در این حوزه اعتمادسازی در فضای کسب و کار، تأکید بر اقتصاد به عنوان یک علم و تخصص و همچنین جداسازی فضای مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی لازم است، زیرا اقتصاد ما به شدت سیاست‌زده شده است از طرفی مستقل سازی مدیریت اجرائی و نظارتی در حوزه اقتصادی از نهادهای سیاسی نیز ضروری است، به طوری که نهاد های نظارتی  از قبیل شورای رقابت، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و ..... در تصمیم‌گیری‌ها نباید تحت تأثیر مسائل و نفوذ های سیاسی بوده و ثبات دراز مدت اقتصادی را در قالب قانون  و به صورت کارشناسی مد نظر قرار دهند.
شایان آرانی اظهار داشت: دولت آینده باید بر گزارش دهی و ارائه آمار و اطلاعات صحیح و دور از نفوذ ها و مصلحت های سیاسی تأکید داشته باشد، همچنین استفاده از مدیران با تجربه‌های اجرایی در فضایی بدور از سیاست لازم است، زیرا معمولا شاهد آن هستیم که گاهی برای تبلیغات و مسائلی از این دست افرادی جوان و بدون تجربه بصورت آزمون و خطا در پست‌های کلیدی و مهم مملکت قرار می‌گیرند که متاسفانه نتایج خوبی هم از این گونه واگذاری‌ پست‌ها برای اقتصاد حاصل نشده است.
مدیرعامل سابق و عضو هیأت مدیره شرکت‌ سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، گفت: در همه جای دنیا پست‌های کلیدی و مهم کشور برای برخورداری از نتایج مطلوب به افراد متخصص، بی نیاز از قدرت، پول و شهرت، با تجربه و کاربلد واگذار می‌شود.
شایان آرانی در ادامه به مدیریت بحران تورم و ارز به عنوان چالش سوم و جاری اشاره کرد و گفت: اعمال مدیریت و جهت‌دهی نقدینگی افسار گسیخته به شکل پایدار و باثبات برای مبارزه با معضل تورم و بیماری هلندی حادی که گریبانگر کشور است از جمله مواردی است که دولت آینده باید برای آن برنامه‌ای داشته باشد.
در همین راستا، وی همچنین بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ در حوزه مدیریت اقتصادی کشور و ایجاد بازار تک نرخی ارز تاکید کرد و گفت: به این دو موضوع هم به عنوان چالش سوم که همان مدیریت بحران تورم و ارز است، باید توجه شود. 
شایان آرانی با بیان اینکه چالش‌های چهارم و پنجم، چالش‌های ساختاری است،‌گفت: ایجاد انضباط اقتصادی و نظارتی در دولت به عنوان چالش چهارم مطرح است که دولت آینده باید به عنوان اولویت‌ اقتصادی مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: در دولت آینده باید نظم برقرار شود به طوری که مسئولین متعهد شوند که انضباط و هماهنگی در بین آنها برقرار شود، چرا که اگر فضای اقتصادی کشور دارای نظم نباشد، پاسخگویی در تمام ارکان اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: برگرداندن نظام برنامه و بودجه‌ریزی به حوزه مدیریت اقتصادی کشور و متعهد شدن قوه مجریه به برقراری انضباط در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای توسعه سازنده و پایدار باید از جمله اولویت‌های اقتصادی دولت آینده  باشد.
رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی مالی هدی بین الملل تهران، با تاکید بر مدیریت کسری بودجه و کاهش سریع بدهی‌های دولت در راستای حل چالش چهارم گفت: بانکداری کشور ما در راستای اجرای بانکداری اسلامی نیاز به یک انقلاب اساسی دارد زیرا بانکداری فعلی کشور بسیار ناکار آمد و تحت تاثیر سیاسیون است و فرهنگ و اصول اجرائی بانکداری اسلامی در آن بسیار کم رنگ است.
شایان آرانی چالش پنجم اقتصادی پیش روی دولت آینده را اجرای سیاست‌های اقتصادی ابلاغی دانست و در این خصوص اظهار داشت: تسریع در اجرای سیاست‌های اصل 44 و چشم‌انداز 1404 به صورت علمی، صحیح، منعطف، نظارت شده و غیر عجولانه، با محوریت بورس، کاهش سریع حجم فعالیت‌ها و منع ورود بخشهای دولتی و شبه دولتی ها در حوزه کسب و کار اقتصادی باید انجام شود.
وی گفت: دولت آینده باید با اجرای صحیح و علمی و غیر عجولانه در راستای سیاستهای ابلاغی، برنامه‌ هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رونق بخشیدن و جذب مشارکت بخش خصوصی از جمله مواردی است که دولت آینده نسبت به آن باید توجه کافی داشته باشد، همچنین جذب مشارکت مالی و سرمایه‌گذاری بخش بین‌المللی نیز در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت آینده باید به صورت جدی گنجانده شود.
شایان آرانی در راستای سیاست‌های اقتصادی ابلاغی به دو مورد دیگر اشاره کرد و گفت: توسعه، تاکید و به اجرا در آوردن فعالیت‌های صندوق توسعه ملی در سطح بین‌الملل و مدیریت مستقل آن از سیاست و استفاده از مدل‌های اقتصادی و مدرن سرمایه‌گذاری، بانکی و بیمه‌گری در جهت کمک به رشد و جذب مشارکت‌های داخلی و خارجی در راستای تشویق و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و فراگیر کردن رشد، اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور از جمله مواردی هستند که باید به عنوان اولویت اقتصادی دولت آینده مدّنظر قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورتی که شرایط کشور به همین صورت باقی بماند و فشار تحریم‌ها ادامه پیدا کند،تورم چگونه مهار می‌شود و هدفمندی یارانه ها و ثبات نرخ ارز چگونه باید انجام شود؟ گفت: دولت فعلی می‌خواست هدفمندی را عجولانه و سریع اجرا کند در حالی که روش‌های مختلفی برای جایگزین کردن یارانه‌ها وجود دارد که نیاز به مدیریت اقتصادی حرفه‌ای را طلب می‌کند.
این فعال اقتصادی در مورد اینکه دولت آینده چطور می‌تواند وضع موجود را مدیریت کند،‌گفت: به نظر من حدود 30 درصد از مشکلات اقتصادی موجود ناشی از تحریم است و مابقی مربوط به ضعف مدیریت اقتصادی در داخل، عدم هماهنگی، نبود کار کارشناسی و عدم برنامه‌ریزی صحیح است.
شایان آرانی افزود: در واقع اگر مشکلات داخلی را هم حل کنیم غبار تحریم همچنان اقتصاد ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و برای کشور هزینه دارد، ارزیابی میزان هزینه و فایده مقابله با تحریم به عهده مسئولان نظام است و وظیفه ما بعنوان کارشناس مستقل و دلسوز این است که این موضوع را درست محاسبه و منتقل کنیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: حدود 3 سال پیش از یک گروه متخصص خواسته شد که تحلیلی از آثار و سناریوهای پیش رو در زمان تحریم ارائه شود که این گزارش ارائه شد و به مسئولین تکلیف شد که از آن برای مدیریت استفاده کنند اما این کار انجام نشد.
وی بیان نمود که در این سناریوها نشان داده شده بود که وضعیت نرخ ارز، سلامتی بورس، نرخ تورم، نظام بانکی و ....... در حالت های مختلف چه خواهد شد و بصورت جاری هر 6 ماه یک بار وضعیت اقتصاد با آنچه پیش‌بینی شده بود مقایسه می گردد.
شایان آرانی با بیان اینکه اقتصاد به صورت اجرایی یک علم است، گفت: همان زمان هم از دولت خواسته شده بود که سناریوی های مقابله با تحریم ارائه گردد، اما برنامه‌ای در این زمینه ارائه نگردید و این فرض را ممکن نمود که شاید به دلایل حساسیت های خاص، برنامه ای تهیه شده ولی ارائه نخواهد شد و بصورت محرمانه مدیریت خواهد گردید. متاسفانه نتیجه کار برای اقتصاد ما با فرض وجود و یا عدم وجود برنامه طراحی شده برای مقابله با تحریم، نمایانگر نتایج منفی بوده و تصمیم گیری های لحظه‌ا‌‌ی، غیر هماهنگ و مدیریت شده در مقابل تحریم ها را ببار آورده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در 8 سال گذشته آن طور که باید اقتصاد کشور بصورت اجرائی و متعادل مدیریت نگردیده است، افزود: خصوصاً تحریمها فضای خاصی را در کسب و کار کشور ایجاد کرد که این ها باید از قبل دیده و تا حد امکان خنثی می‌شد و باید دقت نمود که دولت جدید هم این فضا را در مقابل خود خواهد داشت.
وی تاًکید کرد: دولتی می‌تواند موفق باشد که بتواند کارشناسان و مجریان توانا را با خود همراه کند و این لزوماً به معنای دادن پاداش زیاد به آنها نیست، و چه بسا احترام و نوع برخورد با آنها مهم تر از اهمیت مالی باشد. همان طور که دولت‌هایی در کشور داشته‌ایم که از دیدگاه‌های مختلف به همین صورت استفاده کرده اند.
شایان آرانی گفت: دولت جدید باید به حوزه اقتصادی نظم داده، از تجربه و تخصص مدیران باسابقه اجرایی موثر، استفاده کند و فضا را متعادل تر، ملایم‌تر، هماهنگ تر و به سمت علمی تر بودن سوق دهد.
وی با بیان اینکه مشکل کشور ما سیاست‌زدگی در همه حوزه‌هاست، گفت: به همین دلیل است که هنگامی که افراد غیر سیاسی متخصص، به روز، مستقل و با اخلاق حرفه ای وارد بحث‌های لازم اقتصادی می‌شوند، طرفهای سیاست زده مقابل موضع گیری های عجیب گرفته و از طریق اتهام ها و به صور مختلف آنها را از صحنه خارج می کنند. در واقع سیاست‌زدگی در اقتصاد ما شدید است و تفکیک اقتصاد از سیاست برای سلامتی فعالیت ها، ثبات دراز مدت و موفقیت کشور یک اصل است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: برای مثال کسی که وزیر اقتصاد و یا رئیس کل بانک مرکزی می شود باید زیرمجموعه خود را از افراد متخصص، مستقل، حرفه ای و بدون وابستگی سیاسی تکمیل کند.
شایان آرانی با اشاره به اهمیت یادگیری فنون مذاکره برای مسئولان کشور گفت: متأسقانه در کشور ما به این مسائل توجهی نمی‌شود ولی باید سعی کرد که همیشه مذاکرات را به صورت برد-برد پیش برد.

captcha