آسیب ممنوعیت‌های یک‌شبه به صادرات

اقتصادگردان- محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی کالاها، اظهار کرد: نقدی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت قوانین را رعایت نمی‌کند و به همین دلیل آشفتگی را در بازار دامن می‌زند. هیچ مبنایی بالاتر از قانون نیست و اگر قانون حاکم بر تصمیمات نباشد هیچ تصمیمی نمی‌تواند تاثیر مثبت را داشته باشد. او افزود: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات بخش خصوصی اخذ و سپس تصمیم‌گیری شود. همچنین براساس قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه بعد از تصویب لازم‌الاجرا است. رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: از سوی دیگر قانون حقوق مکتسبه را داریم که براساس آن اگر دولت به هر دلیل تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر وزیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت نه قانون ماده ۳۷ را رعایت کرده که سه ماه را به صادرکننده زمان بدهد، نه قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کرده که از نظرات بخش خصوصی مطلع شود و نه قانون حقوق مکتسبه را رعایت می‌کند که ضرر و زیان صادرکننده را پرداخت کند که این سه موضوع مورد نقد جدی قرار دارد. لاهوتی، با بیان اینکه ممنوعیت و محدودیت در صادرات سم مهلک برای اقتصاد مقاومتی کشور است، گفت: ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام می‌کند، این پایدار نبودن قوانین موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و به تولید صادرات محور ما ضرر خواهد زد و در صورتی که تحریم‌ها دوباره برداشته شود امکان اینکه این بازارها را دوباره در دست بگیریم بسیار سخت خواهد بود. او خاطرنشان کرد: دولت اگر نگران خروج برخی کالاها است، روش مقابله ممنوعیت یک شبه نیست بلکه راهکارهایی باید در نظر گرفت که صادرات آسیب نبیند و تنظیم بازار نیز بر هم نخورد.