غلامحسین اسماعیلی افزوده است: در مباحث ارزی اگر موضوع اخلال در نظام اقتصادی تا حد افساد فیالارض باشد، پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیرد و غیر آن، به تناسب میزان مجازات، به اتهام افراد در دادگاه کیفری یک یا دو رسیدگی می شود.
وی به ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مرتبط با اخلال در بازار ارز و سکه اشاره کرده و گفته است: هم در دادگاه انقلاب و هم در دادگاه های کیفری یک و دو، شعب ویژه رسیدگی به پرونده های سکه و ارز پیش بینی شده و پرونده این ۳۰ متهم نیز به شعب ویژه ارجاع خواهد شد.